«التخطيط»: استثمارات لتنمية قطاع البترول بـ49.5 مليار جنيه
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى تقرير صادر عنها، مستهدفات واستثمارات قطاع البترول والثروة المعدنية بخطة العام المالى الحالى 2022-2023.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى بيان، إن الخطة تحرص فى هذا الإطار على تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات الطبيعية من خلال تكثيف مشروعات الثروة الـمعدنية والبتروكيماويات، ورفع وتطوير كفاءة معامل التكرير القائمة وتَحديث وحدات الإنتاج وأنظمة العمل بها، بالإضافة إلى التوسّع فى أنشطة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والـمصانع، مضيفة أنه وفقًا لاستراتيجيّة التنمية الـمُستدامة، تتمثّل رؤية تنمية قطاع البترول فى تأمين احتياجات البلاد من الـمواد البترولية لـمُواكَبة مُتطلّبات التنمية الـمُستدامة وتعظيم مُساهمة قطاع البترول فى الدخل القومى، وتحويل مصر إلى مركز استراتيجى لتداول الطاقة.
وأشارت إلى توجيه استثمارات لتنمية قطاع البترول والثروة الـمعدنية قدرُها 49.5 مليار جنيه خلال عام الخطة، منها (17.6 مليار جنيه) لنشاط تكرير البترول، و(31.9 مليار جنيه) لأنشطة الاستخراجات.
وأوضح التقرير التوجّهات الرئيسة لقطاع البترول والثروة المعدنية بالخطة، وتتمثل فى تأمين احتياجات البلاد من الـمُنتجات البترولية والبتروكيماويات والثروات الـمعدنية بما يتوافق ومُعدّلات النمو السكانى من ناحية، ومُتطلبات دفع عجلة النمو الاقتصادى من ناحية أخرى، تأمين إمدادات الزيت الخام والغاز الطبيعى والـمُنتجات البترولية، ومُواصَلة الجهود الرامية لتحويل مصر لـمركز إقليمى بمنطقة الشرق الأوسط لتداول وتجارة الغاز والزيت الخام باعتبارها وسيطًا بين الدول الـمُنتجة والـمُستهلكة لـمُنتجات الطاقة.
