إيجاس: ارتفاع كميات الغاز المصدرة عبر مصنع الإسالة بدمياط
ذكر التقرير السنوى الصادر عن الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، إن كميات الغاز المصدرة عبر مصنع الإسالة بإدكو، انخفضت خلال 2021/2022، بنسبة 16.23%، لتصل إلى 169.21 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى، مقابل نحو 202 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى، من خلال 54 شحنة غاز مسال، فى حين ارتفع إجمالى كميات الغاز المصدرة عبر مصنع الإسالة بدمياط بنسبة 139.56%، ليصل إلى 155 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى، من خلال 40 شحنة لصالح شركة «إيجاس» بالإضافة إلى كمية الغاز الطبيعى المدفعة لشركة إينى الايطالية لغرض الإسالة فى مصنع دمياط، وبيعها لصالحها والتى بلغت نحو 61.8 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى.
وفى أبريل الماضى وقّعت مصر، من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، اتفاقية إطارية مع شركة «إينى» الإيطالية، تسمح بزيادة إنتاج الغاز وصادرات الغاز الطبيعى المسال، وذلك بهدف تعزيز صادرات الغاز المصرى إلى أوروبا، وتحديدا إلى إيطاليا، فى سياق سعى الأخيرة إلى التحوّل لاقتصاد منخفض الكربون.
كما ستوفر الاتفاقية، بجانب الاتفاقية الموقعة لإعادة تشغيل مصنع تسييل دمياط العام الماضى، شحنات الغاز الطبيعى المسال بأحجام إجمالية تصل إلى 3 مليارات متر مكعب فى 2022، لمحفظة «إينى» للغاز الطبيعى المسال المتجهة إلى أوروبا وإيطاليا.
وبلغ إجمالى البروبان التجارى المصدر من خلال الشركة المصرية البحرينية لمشتقات الغاز، ومن مجمع غازات الصحراء الغربية، 228.49 ألف طن من خلال 62 شحنة بروبان.
ويوجد بمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعى، الأول مصنع إدكو، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعى المسال، ويضم وحدتين للإسالة، والآخر فى دمياط ومملوك لشركة إينى الإيطالية والشركة القابضة للغازات الطبيعية، وهيئة البترول ويضم وحدة إسالة واحدة.
ووظيفة هذه الوحدات تحويل الغاز الطبيعى من حالته الغازية إلى سائلة، حتى يمكن تحميله على سفن وتصديره، بدلا من ضخه فى الأنابيب.
وارتفعت كميات الغاز الطبيعى المستوردة خلال العام المالى الماضى، بنسبة 45.69%، لتصل إلى 191 مليار قدم مكعب، مقابل نحو 131.1 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى خلال العام المالى 202/2021.
وكانت صادرات مصر من الغاز الطبيعى والمسال، ارتفعت خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، بنسبة 406%، لتصل إلى 6.7 مليار دولار، مقابل 1.324 مليار دولار خلال العام المالى 2020/2021، بحسب بيانات سابقة صادرة عن وزارة البترول