التفاصيل الكاملة لتأجيل زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 (تقرير)
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إنه في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية ومراعاة الظروف الحالية، تم تأجيل زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.
وكذا إعداد حزمة اجتماعية في ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميا، فإن مجلس الوزراء في خلال الفترة القليلة المقبلة قرر سيعمل على وضع هذه الحزمة والاعلان عنها والبدء في تطبيقها اعتبارا من الشهر القادم.
تكلفة تأجيل زيادة الأسعار
أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة وشركاتها التابعة ملتزمة بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء باستمرار تأجيل تطبيق زيادة أسعار الشرائح حتى 30 يونيو 2023، وسيتم محاسبة المواطن بالأسعار التى تم تطبيقها فى يوليو 2021، وفقا لخطة رفع الدعم نهائيا فى يوليو 2025.
وأوضح حمزة فى تصريحات صحفية، أن الدولة حريصة على عدم إضافة أى أعباء مالية إضافية على المواطنين وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح، موضحا أن قرار تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو المقبل سيكلف الدولة حوالى 20 مليار جنيه.
تسعير غير واضح بسبب الدولار
وكانت قد سيطرت حالة من الارتباك في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وكذلك مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، في وقت سابق، حول تداعيات استمرار ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، مما تسبب في حالة من عدم الوضوح بشأن خطة تسعير بيع الطاقة المنتجة وكذلك حساب تكلفة سعر الكيلو وات ساعة.
وكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الارتباك الحالي يتمثل في صعوبة حساب التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلو وات ساعة بسبب ارتفاعات العملة الأجنبية وأسعار الغاز الطبيعي مما وضع الوزارة في مأزق حول تحديد الزيادة المرتقبة في أسعار بيعها للشرائح المختلفة مطلع يناير المقبل.
وأوضح المصدر ، أن الوزارة وشركاتها التابعة تسدِّد ثمن الغاز المورَّد للمحطات مقوَّمًا بالدولار، ولديها قروض شهرية مطالبة بسدادها بالدولار لبعض المشروعات، أبرزها محطات "سيمنس" ومشروعات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أنها تستورد بعض المهمات وقطع الغيار اللازمة للصيانات متوقعة مزيدًا من الأعباء، حال مواصلة أسعار الصرف ارتفاعاتها
وتابع أن أسعار الكهرباء المعمول بها حاليًّا كان قد تم وضعها خلال عام 2020، عندما وصل الدولار إلى أقل من 16 جنيهًا موضحًا أن أسعار الدولار شهدت قفزة بنحو جنيهين دفعة واحدة فى مارس الماضى، وواصلت ارتفاعاتها لتسجل حاليًّا نحو 19.60 جنيه.
يُذكر أن أسعار شرائح الكهرباء للقطاع المنزلي التي كان من المقرر تطبيقها في يوليو الماضي وتم تأجيلها حتى يناير 2023، تتضمن محاسبة الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات بسعر (58 قرشًا بدلًا من 48)، والثانية من 51 إلى 100 كيلووات (68 قرشًا بدلًا من 58)، والثالثة حتى 200 كيلووات (83 قرشًا مقابل 77).
فيما تحاسب الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات بسعر (111 قرشًا بدلًا من 106)، والخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (131 قرشًا بدلًا من 128)،
أما السادسة حتى إلى 1000 كيلووات فتحاسَب بسعر 136 قرشًا بدلًا من 131 للكيلووات/ ساعة، وأخيرًا السابعة أكثر من 1000 كيلو وات عند مستوياتها الحالية نفسها؛ وهى (145 قرشًا).
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت بالعدد 168 في ٤ أغسطس الماضي قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 160 لسنة 2022 الصادر بتاریخ 2 أغسطس أنه بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بالقانون رقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ( 97 ) بتاريخ 2022/6/15 ؛ وعلى قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة 200 ؛ وعلى ما تم عرضه على الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تقرر :
1 - يؤجل تطبيق تعريفة بيع الطاقة الكهربائية ومقابل خدمة العملاء المقررة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة 2020 المنشور بالوقائع المصرية العـدد ( 130 ) بتاريخ 9 يونيـة 2020، والتي كان مقرر تطبيقها في 1/7/2022 وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 2022/12/31.
وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن الدولة تضع محدودى الدخل فى مقدمة أولوياتها مهما كلفها الأمر، قائلا: "لو نطول نبيع الكهرباء ببلاش للمواطن هنعملها و مش هنتاخر لو فى إمكان الدولة".
