صندوق النقد العربي: بناء أنظمة طاقة صحية ومستدامة بيئياً يتطلب 3 أبعاد رئيسية
عقد صندوق النقد العربي ورشة عمل حول "الاقتصاد الدائري للكربون"، بالتعاون مع كل من وزارة المالية والبرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون في المملكة العربية السعودية.
وتعد هذه الورشة جزءاً من سلسلة المشاورات التي يجريها صندوق النقد العربي بين صانعي السياسات في المنطقة العربية في مواضيع تمويل المناخ والاقتصاد الكربوني، بحسب بيان صحفي.
وقال عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندق النقد العربي: أدّت زيادة مستويات غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوّي إلى توجيه الجهود الدولية نحو إدارة رشيدة للانبعاثات الكربونية باعتبارها المسؤول الرئيس عن الاحتباس الحراري".
وأضاف: "بلغت انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون الناجمة عن ارتفاع استهلاك الفحم أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2021، وشكل الفحم أكثر من 40 في المائة من النمو الإجمالي في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون العالمية".
وتبلغ انبعاثات الفحم الآن أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 15.3 جيجا طن، متجاوزة بذلك ذروتها السابقة في عام 2014، بما يقرب من 200 مليون طن.
وشهدت كذلك انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من الغاز الطبيعي ارتفاعاً كبيراً لتسجل نحو 10.7 جيجا طن، متجاوزة بذلك مستويات عام 2019 البالغة 7.5 جيجا طن، ذلك بسبب زيادة الطلب في جميع القطاعات.
وظلت الانبعاثات من المشتقات النفطية أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، وذلك بسبب الانتعاش المحدود في نشاط النقل العالمي في عام 2021.
وتشير الإحصاءات إلى أن أكبر زيادة في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون حدثت في عام 2021 كانت في قطاع إنتاج الكهرباء، حيث ارتفعت بأكثر من 900 مليون طن، ما يمثل 46 في المائة من الزيادة العالمية في الانبعاثات.
وارتفعت انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون على المستوى العالمي في قطاعي المباني والصناعة مرة أخرى إلى مستويات عام 2019.
ويعتبر قطاع النقل، القطاع الوحيد الذي ظلت فيه انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون العالمية أقل بكثير من مستويات عام 2019.
وأضاف: "يتطلب بناء أنظمة طاقة صحية آمنة وذات كفاءة ومستدامة بيئياً، الأخذ في الحسبان ثلاثة أبعاد رئيسة، تمثّل الركائز الأساسية لاستدامة أنظمة الطاقة، حيث يحتاج صناع القرار في مجال الطاقة إلى إدارة الأبعاد الثلاثية الطاقة المتمثلة في: أمن الطاقة، وتحمل الصدمات، والاستجابة بسرعة للحد من انقطاع الإمدادات".
وتشير الإحصائيات الخاصة بمؤشرات استدامة سياسات الطاقة، الصادرة عن المجلس العالمي للطاقة، إلى أن المنطقة العربية سجلت درجات عالية في بُعد كفاءة الطاقة، من خلال توفير طاقة ميسورة التكلفة، فيما يتعلق بأداء أمن الطاقة، فقد كان أقل مما هو متوقع في المنطقة، خاصة وأن المنطقة تحتوي على ما يقارب 50 في المائة من احتياطيات النفط العالمية، ونحو 40 في المائة من احتياطيات الغاز الطبيعي على مستوى العالم.
ووضعت العديد من الدول العربية أهدافاً طموحة للطاقة المتجددة على المديين المتوسط والطويل، ليتم تحقيقها في آفاق 2030 و2050، مع الالتزام أيضاً بخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة الأحفوري.
في هذا السياق، بادر سوق أبوظبي المالي العالمي باطلاق مبادرة لتداول عقود الكربون في 2022، وإطلاق بورصة إلكترونية لتداول أرصدة الكربون وغرفة المقاصة الخاصة بها، كما تم افتتاح مقرٍ للمعهد العالمي لاحتجاز وتخزين واستخدام الكربون في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2022.
ويشير واقع احتجاز وتخزين الكربون في الدول العربية، أن هناك ثلاثة مرافق قيد التشغيل لاحتجاز وتخزين الكربون في كل من السعودية والإمارات وقطر، وهي تحتجز نحو 10 في المائة من غاز ثاني أكسيد الكربون العالمي الذي يتم التقاطه سنوياً، تبلغ حصة المنطقة العربية 3.7 مليون طن سنوياً، من أصل 40 مليون طن سنوياً من الكربون الذي تم احتجازه عالمياً في عام 2020.
يهدف صندوق النقد العربي من هذه الورشة إلى تسليط الضوء على الواقع، الآفاق والتحديات الحالية والمستقبلية للاقتصاد الدائري للكربون في منطقتنا العربية، وما له من أهمية في تحقيق الحياد الكربوني، الذي يعمل على الحد من مخاطر التغيرات المناخية، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مع الاستمرار في الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية وتعزيز أمن الطاقة.
