محمد سليم يكتب:_"التصنيع المحلى والسوق التنافسى وفرص التصدير "

عندما تنادى القيادة السياسية والحكومة بتشجيع التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا تضع احد الاولويات فرص التصدير فى سوق تنافسية عالمية وليس فقط تلبية السوق المحلى مع العمل على جودة المنتج التى تطابق المعايير العالمية للمواصفات والاعتمادات.

اما قبول المنتج المحلى بحجة انه صناعة وطنية ويتم قبوله على هذا الاساس ومغالاة فى السعر بالمقارنة بالمستورد فهو يحتاج لمراجعة وطبقا للعرض والطلب وعدم غلق الاستيراد للحفاظ على وجود المنافس والسوق التنافسية

وقدمت الدولة فرصة تفضيلية للصناعة المحلية فى الدخول للمناقصات المحلية والدولية بنسبة افضلية قدرها 15 % وهى نسبة مناسبة لاعطاء الفرصة للصناعة المحلية فى المنافسة مع المنتجات المماثلة والمستوردة

ونظرا لزيادة الطلب الداخلى على الصناعات الكهربائية نظرا للطفرة الغيرمسبوقة فى تطوير واعادة تأهيل الشبكات الكهربائية فى عموم الجمهورية من خلال مبادرة حياة كريمة اصبحت الفرصة مواتية للصناعة المحلية ان تحسن جودة المنتج وان تلبى الطلب

الا ان النتائج الواضحة ان هناك اختناقات كثيرة تؤثر على تقدم الاعمال وكذلك جودة المنتج والتى تزامنت ايضا مع التغيرات العالمية فى سلاسل الامداد واللوجيستيات وتجد على سبيل المثال لا الحصر ان صناعة الاكشاك تنتظر صناعة المحولات التى بدورها تعانى من قلة توفر الخامات مع زيادة الطلب عن الحد الاقصي للانتاج وليس فقط حد الانتاج الاقتصادى

كل هذه العوامل ستؤدى بالضرورة الى زيادة مدة التوريد ومد فترة التنفيذ ولربما الحد الادنى من جودة المنتج والرضى بمبدا As It Is وقبول المنتج بنسبة حيود عن المواصفة حتى لو تم دفع غرامات مقابل ذلك يبقى المنتج اقل من المواصفة المعتمدة.

لذا كان من احد مرادفات الحلول هو السماح لدخول منتجات عالية الجودة فى التصنيع وعالية الكفاءة فى الاداء مع الحفاظ على نسبة ال 15 % التفضيلية وهى كافية لتحقيق عائد على المنتج المحلى والسماح بتواجد المستورد للحفاظ على السوق التنافسية وبالتالى تحسين الجودة وعدم المغالاة فى الاسعار.

واجد صعوبة فى فهم ان يكون المنتج المستورد اقل سعرا بنسبة ال 15 % بعد مروره بتكاليف النقل والجمارك والتخزين ولا يزال يحقق عائدا اعلى من المنتج المحلى.

وارى ان يقوم التصنيع المحلى بمراجعة التكاليف خلال سلاسل الامداد والعمل بسياسة التصنيع الاقتصادى وفتح اسواق جديدة لتحقيق الفرص التنافسية عالميا قبل ان يكون محليا ويصبح انتاجا اقتصاديا بمزايا تنافسية ... صدقونى لم يتبقى وقت للطبطبة وقبول الادنى بحجة التصنيع المحلى

 ودعونى اضرب مثالا على صناعة الخلايا الشمسية والتى بدات بجدية منذ عام 2014 حيث تم القبول بحد ضئيل للانتاج واعتقد انه فى حدود 40 ميجا وات ذروة سنويا وهو لا يرقى للطموح المصرى ولا يلبى السوق المحلى حتي نفكر فى التصديرومايزيد على ذلك تم التشبث بمستوى معين من الكفاءة ولم نعمل على البحث والتطوير الحقيقى ومتابعة الاسواق العالمية لتحسين الكفاءة التى وصلت الى 22 % ونحن لازلنا عند مستوى 17 % بالاضافة الى ارتفاع سعر المنتج ... وبالمثل نتذكر صناعة السيارة نصر منذ الستينات والعالم يقدم اشكالا جديدة للسيارات بمؤشرات تنافسية جديدة ويظل المنتج المحلى كما هو حتى يتلاشى من السوق ويتم بيعه بقيمة فقط تسدد الديون التى تم اقتراضها ..

كبسولات :

 الأفضلية للمنتج المحلي في حدود ١٥ % وهي نسبة كافية لدعم التصنيع المحلي

اما وان المصنعين المحليين يحاربون المستورد تحت عباءة حماية الصناعة المحلية ويفرضون علي السوق المحلي منتج غير منافس فهذا يعتبر احتكار وضد المصلحة الوطنية

المنافسة امر هام جدا ويجب تعظيم ذلك وفي حدود ١٥ % للمنتج المحلي ومراعاة ايضا حالات اغراق السوق ان لزم الامر وحرق الاسعار.

وهناك حالات احتكر المنتج المحلي عملية التوريدات ووصل الفرق بينه وبين المستورد ٤٠%... ويعني فى هذه الحالة اننا لم نشجع المنتج المحلي بل ندعم صاحب المنتج علي حساب الجودة والتكلفة بعدم وجود منافس

توطين الصناعة لها أصول ومداومة تطوير وتحديث وربط مع الصناعة الام للالتزام بمواكبة اى تطوير مستقبلى ولنا في الصناعة الوطنية اكبر الدروس من مصانع النصر للسيارات ومصانع المراجل البخارية والان مصنع الحديد والصلب

لا يوجد منافسة شريفة وغير شريفة في عالم البزنس والكمال لله وحده إنما هي قواعد السوق والعرض والطلب ومراعاة مبادئ الحوكمة لضبط آليات السوق وأداء الشركات

النصر للسيارات وغيرها من الصناعات الثقيلة منذ الستينات فشلت بعد سنوات من الدعم بحجة الصناعة المحلية (وهذا واجب وطني) الا انها عانت من سوء الإدارة وعدم الاهتمام بالبحث والتطوير وبالتالي تم بيعها بابخس الأسعار لوقف نزيف الخسارة

من ينشئ مصنع الواح شمسية يجب أن يدرس السوق جيدا ويراعي التطور السريع في التكنولوجيا ونسبة ١٥ % هي نسبة عادلة لافضلية المنتج المحلي ودفعه الي التطوير المستمر ليتماشى مع السوق العالمي

استراتيجية التنمية المستدامة والتى تتبناها الدولة ووضع الاهداف حتى 2030 وايضا حتى 2050 يتطلب منا ان نبرز الحقائق حتى توضع فى الاعتبار عند عمل التحليل الكمى والنوعى لصناعة الاستراتيجيات. وللحديث بقية...

وعلى الله قصد السبيل

مهندس استشارى محمد سليم

رئيس قطاع بالشركة القابضة لكهرباء مصر سابقا

عضو مجلس ادارة المجلس العربى للطاقة المستدامة