الجنايات تعاقب 41 بالمؤبد والمشدد فى قضية «إتلاف خطوط البترول وسرقتها»

المحكمة تلزم المتهمين بدفع 41 مليون جنيه مع منعهم من العمل فى مجال البترول لمدة 5 سنوات

 

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار خليل عمر، الستار في قضية «إتلاف خطوط البترول وسرقتها« والمتهم فيها 54 شخصا من بينهم استشارى أوعية دموية وعاقبت 16 متهمًا بالسجن المؤبد، كما عاقبت المحكمة 14 آخرين بالسجن المشدد 15 عامًا، والسجن المشدد 5 سنوات لـ11 آخرين، كما قضت المحكمة بمعاقبة متهم بالسجن 5 سنوات، في اتهامهم بسرقة مواد بترولية، وبرأت المحكمة 12 متهمًا من بينهم استشارى أوعية دموية لكونه غير معنى بالاتهام وألزمت المحكمة المتهمين المحكوم عليهم عدا الحدث بدفع مبلغ قدره 41 مليون جنيه قيمة المسروقات والتلفيات، وحظر عملهم بأى أعمال خاصة بالأعمال البترولية لمدة 5 سنوات بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة 38 سيارة فنطاس مما تستخدم فى نقل المواد البترولية المسروقة.

استقبل المتهمون الحكم بالصراخ وظلوا يطرقون على القفص الحديد ، وانهار أهالى المتهمين عقب الحكم.

وافتتح المستشار خليل عمر الجلسة بتوجيه كلمة للمتهمين وقال إن المحكمة بصدد إنزال العقاب على المتهمين جزاء وفاقا لما ارتكبوه فى حق الوطن وتنوه إلى أن المشرع وقد غلظ عقوبة الإتلاف العمدى وكسر خط من الخطوط البترولية وسرقة المواد البترولية وإدراجها بالجرائم الإرهابية ،المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب نظراً لما تمثله الجريمة من تهديد للأمن القومى والاقتصاد القومى للبلاد والاستيلاء على المال العام وإتلافه وتجميع السلع المدعمة وحجبها عن التداول والبيع فى السوق الموازية وكذلك غش تلك المواد البترولية بتزويدها بالحياة لزيادة الربح الحرام والغير مشروع واستخدام سيارات غير صالحة في نقل المواد البترولية مما ترتب على ذلك كوارث تمثله عن انفجار وانقلب تلك السيارات لذا أولى المشرع أهمية خاصة لتلك الجريمة بإدراجها ضمن قانون الإرهاب وغلظت العقوبة .

قاضى «إتلاف خطوط البترول»: المتهمون زودوا المواد البترولية بالمياه لتزويد الربح الحرام

وقالت المحكمة بعد الاطلاع على مواد القانون ،حكمت المحكمة حضوريا وغيابيا بمعاقبة 16 متهما بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم مبلغ قدره 20 ألف جنيه كما عاقبت 14 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وعاقبت 11 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات وعاقبت متهم حدث بالسجن 5 سنوات كما برأت المحكمة 12 متها من بينهم استشارى أوعية دموية لكونه غير معنى بالاتهام وألزمت المحكمة المتهمين عدا الحدث بدفع مبلغ قدره 38 ألف جنيه قيمة المسروقات كما ألزمتهم بدفع مبلغ قدره 3 ملايين جنيه قيمة التلفيات ومصادرة 38 سيارة فنطاس مما كانت تستخدم في نقل المواد البترولية وإغلاق جميع الجراجات والمخازن المستخدمة فى تخزين المواد البترولية المسروقة كما قضت المحكمة بحظر قيام المحكوم عليهم بأى عمل من أعمال خاصة بالمواد البترولية لمدة 5 سنوات .

واستمعت المحكمة خلال الجلسات الماضية لمرافعة الدفاع وقال دفاع أحد المتهمين أن موكله لا يمتلك أى مخازن لإخفاء المواد البترولية وقدم للمحكمة شهادة صادرة من الشهر العقارى تفيد عدم امتلاك موكله المخزن، وقال بأن مجرى التحريات لم يحدد فى محضره عما إذا كان المتهم يمتلك المخزن أما استأجره، ووصف الدفاع القضية بأنها من القضايا النادرة التى تحصل وهى سرقة المواد البترولية.

وأنه دوره توصيل المتهم الأول إلى الأماكن التى يريدها بحكم عمله ،وأنه كان يتقضى منه 500 جنيه بناء على اتفاق بينهما ،إضافة إلى أن المتهم الأول اعترف أمام النيابة بأن المتهم الثانى كان مجرد سائق أوبرا وليس له صلة بالواقعة ،والتمس من المحكمة براءته من الاتهامات المنسوبة إليهم .

كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأنهم فى تاريخ سابق عن يوم 6 يونيو 2021 بدائرة قسم شرطة المطرية، محافظة القاهرة، حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخنًا «بندقية آلية» مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة «فرد خرطوش»، وبندقيتين «خرطوش»، حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها.

وتبين من أمر الإحالة أن المتهمين أتلفوا عمدا خطوط البترول «الكيلو 101، الكيلو 81، عجرود، الصف» المملوكة لشركة «أنابيب البترول»، بأن قاموا بمد وصلات من أنابيب البترول وثبتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية ما أدى إلى إتلافها، وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية، كما سرقوا المواد البترولية المملوكة لشركة «أنابيب البترول» بأن كان ذلك ليلًا حال حملهم الأسلحة.

كما حازوا وأحرزوا سلاحا أبيض «سكين، كتر» دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية، وأجروا أعمال حفر على خط من الخطوط الأنابيب دون ترخيص من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول أو من يفوضه. ولفت قرار الإحالة إلى أن المتهمين قاموا بتشغيل محل «مخازن بيع مواد بترولية دون ترخيص».