تزامنا مع مبادرة ترشيد الإستهلاك.."الكهرباء" تبدأ رحلة إسترداد 40 مليار جنيه

"جنوب القاهرة"فى المرتبة الأولى بإجمالى مديونية 14 مليار جنيه..والقناة للتوزيع ب١٢ مليار جنيه

 

على مدار الفترات الماضية تعرضت شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية لخسائر مالية كبيرة ، نتيجة زيادة استهلاك الكهرباء وعدم انتظام أو سداد بعض القطاعات الحكومية او التجارية والمنزلية أيضا سداد فواتير استهلاك الكهرباء المطلوبة منها على فترات ماضية ، مما دفع الشركة القابضة لكهرباء مصر لإتخاذ عدة إجراءات عاجلة من بينها استبدال جميع العدادات القديمة والميكانيكية بعدادات جديدة مسبقة الدفع وكذلك تغيير آى عداد منزلى قديم بآخر مسبق الدفع حال تأخر أى مواطن عن سداد فاتورة الكهرباء المستحقة على مدار شهرين متواصلين...

وعلى الرغم من إعلان الحكومة ، أن الهدف من مباردة ترشيد استهلاك الكهرباء التى أطلقتها منذ ايام بهدف توفير الغاز الطبيعى لتصديره للخارج وتوفير ما يقرب من 350 مليون دولار شهريا إلا أن هناك أسباب أخرى ليست معلنة يأتى فى مقدمتها ارتفاع المستحقات ومتأخرات ومديونيات شركات الكهرباء لدى القطاعات المنزلية والتجارية والحكومية والأندية وغيرها من الجهات والمؤسسات،خاصة قطاع السياحة الذى يعتبر الأعلى مديونية فى شركة القناة لتوزيع الكهرباء ، حيث تعدت مديونيات القرى السياحية بشرم الشيخ والغردقة أكثر من 6 مليارونصف جنيه ، بالإضافة لشركات المياه والصرف الصحى بمختلف أنحاء الجمهورية..

وبلغ إجمالى مستحقات وزارة الكهرباء لدى الجهاز الإدارى للدولة وباقى المشتركين من القطاع التجارى والقطاع المنزلى بلغت 40 مليار جنيه منهم 30 مليار جنيه مديونيات لدى الجهات الحكومية.           

وحصل "عالم الطاقة"على آخرإحصائية بشأن متأخرات الكهرباء لدي الجهات الحكومية والمنزلية ببعض شركات التوزيع الكبرى التابعة للشركة القابضة ، وهى كالتالى بلغ إجمالى المستحقات والمتآخرات لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء 14  مليار جنيه تليها شركة القناة لتوزيع الكهرباء بـ12 مليار القناة توزيع الكهرباء ، بينما احتلت المرتبة الثالثة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بمديونيات ومستحقات 9 مليار جنيه ثم شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بمديونيات بلغت 7 مليار و382 مليون ، بالإضافة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء التى سجلت إجمالى المديونيات والمستحقات المتأخرة 5 مليار و800 مليون جنيه منها 3 مليار جنيه و400 مليون متأخرات على المحافظات ومياه الشرب والصرف الصحى بالإضافة لـ570 مليون مديونيات على القطاع المنزلى فقط بينما تليها شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بمديونيات ومتأخرات تبلغ 2 مليار و700 مليون جنيه..

 

فيما تصل قيمة المستحقات والمديونيات المتأخرة على مياه الشرب والصرف الصحي نحو 20 مليار جنيه ،  بينما تبلغ 1.5 لدى مصلحة الميكانيكا والكهرباء  فيما بلغت مديونية وزارة الأوقاف نحو 500 مليون جنيه ، ووصلت متأخرات الأندية الرياضية ومراكز الشباب نحو 200 مليون جنيه، بينما تبلغ المتأخرات على باقي الجهات الحكومية نحو 21 مليار جنيه.

 

تراكم المديونيات وزيادتها مؤخرا دفع شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية مطالبة الجهات المختلفة بسداد المتأخرات وجدولة مديونياتها على فترات فى أسرع وقت مع الالتزام بسداد قيمة الاستهلاك الشهري دون تأخير في إطار حرص الشركات على توفير التغذية الكهربائية لجميع الجهات بدون مشكلات وبلا أى انقطاعات أو مشاكل..

 

تكثيف مطالبة شركات توزيع الكهرباء للجهات المختلفة بسرعة توفيق اوضاعها وسداد المتأخرات يأتى قبيل إقرار الأسعار الجديدة للكهرباء المقرر تطبيقها في يناير 2023 المقبل ضمن برنامج رفع الدعم عن الكهرباء في 2025..

 

وبدأت بعض المؤسسات الحكومية منذ فترة فى الإلتزام بسداد فواتير استهلاك الكهرباء الجديدة بدلا من تراكمها وزيادة قيمة المتأخرات ، خاصة أن تصل قيمة دعم أسعار الكهرباء الذى تتحمله الدولة حتى عام 2025 نحو 78 مليار جنيه ، وهذه المبالغ موزعة على الفترة المتبقية من برنامج رفع الدعم المعلن سلفاً من قبل مجلس الوزراء..

 

وتمثل مستحقات الكهرباء المتأخرة لدى الجهات الحكومية بوجه خاص عائق كبير أمام تنفيذ أهداف وخطط الشركات لتأمين واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى جميع المناطق فى محافظات الجمهورية كى يساعدها على استكمال خطط الصيانة وأعمال تدعيم التغذية الكهربائية، وسداد الالتزامات والقروض التي حصلت عليها لتأمين استقرار الأحمال

 

وتسعى الوزارة لإستيعاب الزيادة في التكلفة التي طرأت نتيجة لزيادة سعر صرف الدولار، وتأثيره على القطاع ، لاسيما وأنه مرتبط بالالتزامات المالية التي تتضمن القروض والفوائد المسددة بالعملة الأجنبية وكذلك مجابهة ارتفاع سعر الغاز.

 

واتخذت الحكومة خلال الايام الماضية عدة إجراءات واسعة لاستكمال خطوات فض التشابكات الحكومية وسداد المستحقات المالية البينية بين الوزارات والجهات الحكومية حتى تستطيع الوزارات الوفاء بالتزاماتها المختلفة فى مقدمتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة..

 

وعقد رئيس مجلس الوزاراء عدة اجتماعات مؤخرا لمتابعة موقف خطوات فض التشابكات الحكومية بين الوزارات والجهات واستعراض موقف المديونيات بين الوزارات المعنية، علما إلى أن هناك لجنة مُشكلة برئاسة وزارة المالية لإجراء التسويات المطلوبة لهذه المديونيات عن طريق مقاصات..

 

وللمرة الأولى فى تاريخ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، بدأ رؤساء شركات توزيع الكهرباء بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية فى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد من يتأخر على سداد فواتير الكهرباء المستحقة على مدارشهرين أو ثلاث أشهر متتالية أو الجهات التى لم تقم بسداد الفواتير الشهرية المستحقة عليها ، وذلك بعد ارتفاع المديونيات على تلك القطاعات سواء طكانت منزلية او تجارية حيث تم استثناء القطاع السياحى فقط من رفع العدادات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يمتنع عن السداد او لديه ميدونيات متراكمة بقطع التيار دون اى تفاهم حتى يقوم بسداد المبالغ المستحقة مع تغيير واستبدال العداد القديم بعداد مسبق الدفع

 

كما تشن،حاليا،الشركات حملات تمشيط موسعة بهدف حصر كافة العقارات والمبانى من وحدات سكنية وتجارية الغير ملتزمة بسداد فواتير الكهرباء شهريا أو بطريقة منتظمة وكذلك بعض الجهات الحكومية لعل من ابرزها المدن الجديدة التى تشهد عمليات إهدار كبير للطاقة الكهربائية لعدم وجود متابعات مستمرة حتى بلغت المديونيات المستحقة لشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية...