وأكدت أن تلك المستحقات تشمل كل الوزارات والقطاع الخاص عن السنوات الماضية وازدادت نتيجة تخلف البعض منها عن السداد وبعد قرارات مجلس الوزراء بتأجيل تحصيل بعض الفواتير لبعض القطاعات مثل «السياحى» نظرا للظروف الحالية.

وأشارت إلى أن مصر الوسطى قامت عبر «القابضة للكهرباء» مؤخرا بجدولة أغلب تلك المستحقات وفقا للجنة فض التشابكات المالية بين الوزارات، والتى تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء ، على أن تتم تسوية باقى المستحقات وتسعى للوصول بنسبة تحصيل الفواتير إلى أكثر من %100 عبر تحصيل جزء من تلك المديونيات.

ولفتت إلى أن الجزء الأكبر من تلك المستحقات يخص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إذ تتخطى 2.7 مليار جنيه، لاسيما أنها من أكثر الجهات استهلاكا للطاقة، بالإضافة إلى بعض جهات قطاع الأعمال العام.

فى سياق متصل، قالت المصادر إن الشركة تسعى إلى تركيب نحو 40 محولا جديدا فى نطاق القرى والمدن التابعة لها خلال العام المالى الحالى (2022 – 2023) ضمن خطة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء لتطوير شبكاتها خلال الفترة المقبلة عبر زيادة مهمات الكهرباء فى القرى والنجوع من محولات وأكشاك كهربائية وكابلات وأعمدة، إضافة إلى تحويل بعض الكابلات الهوائية إلى أرضية