«التخطيط» تنشر جهود الدولة لتحقيق أمن الطاقة فى قطاع البترول خلال 8 سنوات

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا تستعرض فيه جهود الدولة لتحقيق أمن الطاقة في قطاع البترول خلال 8 سنوات (من يوليو 2014 إلى يونيو 2022).

 

وفي هذا الإطار، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تطور الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع البترول حيث بلغت قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع البترول، حوالي 437 مليار جنيه، خلال السنوات الثمان السابقة (14/2015- 21/2022)، مقارنةً مع 152مليار جنيه خلال السنوات الثمان التي سبقتها (06/2007 – 13/2014)، بمعدل نمو بلغ 188%.

 

وفيما يتعلق بأهم البرامج والمبادرات، التي تم تنفيذها في قطاع البترول والغاز الطبيعي، أوضح تقرير وزارة التخطيط أنها تتضمن تعزيز المناخ الاستثماري في البحث عن البترول والغاز حيث ارتفع عدد شركات البترول العالمية العاملة في مصر، في مجال الاستثمار في البحث عن البترول والغاز إلى حوالي 50 شركة، كما نجح قطاع البترول في جذب استثمارات لشركات بترول عالمية، وقام بتنفيذ 32 مشروعاً في تنمية حقول البترول، باستثمارات تقدر بحوالي 561 مليار جنيه، إلى جانب إبرام حوالي 130 اتفاقية بترولية، منذ أكتوبر 2013 حتى الآن مع شركات بترول عالمية ومحلية.

 

وأشار التقرير إلى إعداد استراتيجية للتحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، وتم في هذا الإطار اتخاذ عدد من الخطوات، منها: توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي في أبريل 2018 للتعاون والشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة، توقيع مذكرة تفاهم في يوليو 2019 مع الولايات المتحدة للشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي في مجال الطاقة، وتم إطلاق الحوار الاستراتيجي بين البلدين في مجال الطاقة في العام ذاته، وتوقيع اتفاقية مع شركة "أباتشي الأمريكية"، بموجبها تلتزم الشركة بإنفاق 3.5 مليارات دولار، كحد أدنى على أعمال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج في مناطق الامتياز بصحراء مصر الغربية.

 

وتطرق التقرير إلى إنشاء وإحلال وتجديد عدد من خطوط الزيت الخام والمنتجات البترولية، حيث تم إنشاء وإحلال وتجديد عدد من خطوط الزيت الخام والمنتجات البترولية، منها، خلال الثلاث سنوات السابقة، بأطوال 643 كم، منها إزدواج خط بوتاجاز رأس بكر/رأس غارب/أسيوط بطول 152 كم، وخط مازوت وسولار السخنة/التبين بطول 115 كم، علاوة على تغطية الاحتياجات من المنتجات البترولية والغاز حيث تم تغطية الاحتياجات من المنتجات البترولية والغاز، حيث حقق القطاع نسبة نمو بلغت 25% عام 2018 - 2019 مقارنة بسالب 11% عام 2015 – 2016، كما تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في عام 2018، مع وصول الإنتاج من حقل ظهر إلى نحو 1.2 مليار قدم مكعب يومياً.

 

وتناول التقرير توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية حيث تم توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 7.3 مليون وحدة سكنية، ويتم وجاري حالياً توصيل الخدمة لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية سنوياً، إلى جانب توصيل الغاز الطبيعي إلى 229 منطقة جديدة في إطار المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، علاوة على إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي حيث تم التوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، حيث وصل عدد المحطات إلى 850 محطة، وتم تحويل 437 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، فضلا عن زيادة الإنتاج من مشروعات البتروكيماويات حيث تأتي خطط زيادة الإنتاج من مشروعات البتروكيماويات، ضمن جهود الاحلال محل الواردات، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وفي هذا الإطار، تم وضع حجر أساس مشروع "مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات" بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس في يونيو 2021، بهدف سد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية وإنتاج مجموعة منها ذات قيمة مضافة، كالبولي إيثلين، والبولي بروبلين، والبولي استر، ووقود السفن وغيرها من المواد، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ 3.6 مليون طن سنوياً.

 

 

وتناول التقرير التسويق للمناطق البترولية حيث تم إطلاق منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج  Egypt Upstream gateway   الرقمية للتسويق للمناطق البترولية عالمياً في  فبراير 2021، إلى جانب طرح عدد من المزايدات بالصحراء الغربية وخليج السويس عن طريق الهيئة المصرية العامة للبترول منها المزايدة العالمية، التي تم طرحها في مارس 2021 على منصة بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.

 

وحول تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط أوضح التقرير أنه تم تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، بهدف "تعزيز التعاون وبدء حوار منهجي منظم، حول سياسات المنطقة المتعلقة بالغاز الطبيعي، بما يؤدى إلى تنمية سوق الغاز الإقليمية"، وتم الانتهاء من التوقيع الرسمي لميثاق المنتدى من قبل الدول المؤسسة في سبتمبر 2020 ودخول الميثاق حيز النفاذ في مارس 2021، وبمقتضاه أصبح المنتدى منظمة دولية حكومية في منطقة شرق المتوسط، فضلا عن تطوير قطاع التعدين حيث تم طرح مزايدة عالمية كبرى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة في الصحراء الشرقية عام 2020، باستثمارات بلغت 57 مليون دولار، إلى جانب بيع حوالي 4.3 مليون أوقية ذهب وفضة خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى إبريل 2022 بقيمة إجمالية حوالي 5.3 مليار دولار، فضلاً عن إنتاج 71 مليون طن من الخامات المنتجات التعدينية خلال ذات الفترة، بعائدات تقدر بنحو 12.4 مليار جنيه. 

 

وحول دور مبادرة "حياة كريمة" في تغطية الريف المصري بخدمات الغاز الطبيعي أشار التقرير إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ مشروعات توصيل خدمة الغاز الطبيعي لعدد 1451 تجمع ريفي، كذلك تنفيذ محطات تخفيف ضغط الغاز بعدد 23 محطة غاز، لخدمة أهالي 1451 قرية، ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والبالغ عدد سكانها حوالي 17 مليون مواطن، وخلال العام المالي 21/2022 (فقط) تم صرف حوالي 1.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات توصيل خدمة الغاز الطبيعي للمنازل ضمن مبادرة "حياة كريمة".

 

 

وسلط التقرير الضوء على أهم النتائج الاستراتيجية لقطاع البترول والمتمثلة في ارتفاع صادرات قطاع البترول (النفط والغاز والبتروكيماويات) لتصل إلى 12.9 مليار دولار خلال 2021، مقارنة مع 7 مليار دولار في 2020، بمعدل نمو 84%، كما بلغت جملة الاستثمارات المحققة في قطاع البترول حتى أبريل 2022 حوالي 1.2 تريليون جنيه، منها 778 مليار جنيه مشروعات بدأ تشغيلها و119 مليار جنيه مشروعات جارى دراستها و292 مشروعات جارى تنفيذها منها 6 مشروعات تكرير بقيمة حوالي 131 مليار جنيه جارى تنفيذها لزيادة الطاقة الإنتاجية من المشتقات البترولية، وأصبحت مصر ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي في إفريقيا، بعد أن حققت الاكتفاء الذاتي، كما ساهم قطاع البترول في تحقيق إيرادات آلت للخزانة العامة للدولة بحوالي 33 مليار جنيه عام 20/2021.