وزير البترول يزُف بشرى سارة بشأن أسعار الغاز المنزلي
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن «تسعيرنا لغاز المنازل والمصانع ليس له علاقة بالسعر العالمي ولو اشتغلنا بما يسمى بالفرصة البديلة علميا كنا سعرنا بالسعر العالمي لكن يتم التسعير اليوم من منطلق أن لدينا موارد طبيعية بما يفيد الاقتصاد وينعكس على الشعب».
وأوضح الملا، خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه لميس الحديدي على شاشة «ON»، أن «تصريحات الرئيس مؤخرًا حول دعم رفع أسعار الكهرباء يعود من ضمن التكاليف التي على أساسها التي تحسب منظومة التكاليف بالكيلووات وبالتالي فإن الغاز الذي يذهب للكهرباء مقارنة بأسعار الغاز المقدمة للصناعة الوطنية أو مايتم تصديره».
وأوضح أن «أسعار الغاز المقدمة للمصانع الوطنية لا يقارن بمثيله العالمي إيمانا أن الصناعة الوطنية تحقق قيمة مضافة تعود على الاقتصاد المصري ورفاهة المصريين وتوفير فرص العمل ومن ثم فإن الغرض من الغاز ليس تحقق أرباح لكن استفادة رجال الصناعة من صناعات تحقق قيمة مضافة».
وردًا على سؤال الاعلامية لميس الحديدي هل ستشهد أسعار الغاز الطبيعي للمنازل زيادة في الأسعار مع إقتراب السنة المالية الجديدة؟ كشف الوزير أنه طبقًا للتأكيدات الأخيرة لن تكون هناك زيادة في القريب العاجل قائلًا: «طبقاً للتاكيدات الأخيرة القرار ماطلعش لكني أتوقع أن لا تكون هناك زيادات في الآجل القريب ليس من الوارد ذلك».
وعن مطالب الصناعة بتثبيت أسعار الغاز المقدم للصناعة لفترة معينة أو لثلاث سنوات مقدما تيسيرا في حساب التكلفة قال الوزير «مانقدرش نثبت في العالم كله وكل البلاد بيبقى عندهم معادلات متفق عليها في السابق كنا شغالين على طريقة تثبيت الأسعار، وتتراجع كل خمس سنوات وبعدين بدأنا في فكرة المراجعة للاسعار كل ستة أشهر والان أدخلنا نظام المعادلات ويتم النقاش مع اتحاد الصناعات حولها ولجنة الصناعة في البرلمان حتى تكون معادلات متفق عليها ذات آليات شفافة ومعلنة ويبقوا عارفين أسعار الغاز بالنسبة لهم كمدخل في الانتاج قد إيه».
