فى انتظار تحرك أو إجابة واقعية..ما مدى شرعية وقانونية انعقاد لجان الاحتياجات واختيار القيادات؟
استكمالا للتساؤلات والإستفسارات المتعلقة بمدى شرعية وقانونية عقد لجان اختيار القيادات بالشركة القابضة لكهرباء مصر وكذلك ايضا عقد لجان احتياجات الشركات التى تعقد أسبوعيا كل ثلاثاء مقابل حصول كل الاعضاء بها والحضور على مبلغ ( ألفى جنيه) بعد زيادتها (٥٠٠ جنيه) لغلاء الأسعار وضرورة خلق بيئة عمل محفزة ....
من صاحب فكرة انعقاد تلك اللجان ؟ وهل انعقادها بالقابضة لكهرباء مصر مشروع وقانونى؟
هل من حق أعضاء تلك اللجان الحصول على بدلات مقابل حضورهم اللجان ؟
لماذا تم إبرام عقد لقيادة تعدى سن ال٦٠ عام كمقرر للجنة علما أن صميم عمل اللجنة يستطيع موظف صغير او حديث التخرج القيام به؟
لماذا لا يتم الغاء انعقاد تلك اللجنة بالشركة القابضة لكهرباء وإسناد مهامها لكل مجلس إدارة شركة لديها احتياجات؟
هل يكون المستشار القانونى لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة رأى قانونى فى ذاك بعد توارد معلومات لرئيس تحرير عالم الطاقة عن عدم قانونية ومشروعية انعقاد تلك اللجان وفقا للائحة؟ ام ما الصحيح فى ذاك ؟؟
لماذا تم الغاء دور كافة الشركات من عقد لجان البت العليا والمركزية واقتصارها على القابضة للكهرباء فقط؟
يذكر أن لجنة البت العليا التى كان يتطلب اعتمادها فوق مبلغ ٥٠ مليون جنيه موافقة مجلس إدارة الشركة المختص فقط دون الشركة القابضة لكهرباء مصر...
بحسب معلومات من مسئولين صغار وكبار بالقطاع ، فإن متوسط دخل اللجان شهريا ربما يزيد عن ال٣٠ الف جنيه....
هل يتدخل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ويعيد الأمور لنصابها لتصحيح الأوضاع ؟!!!!؟
