ماذا تعرف عن الإمارات ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في أوبك؟

في عام 1958، كانت الإمارات على موعد مع أول اكتشاف للنفط في البلاد، قبل أن تصبح أحد أعضاء أوبك بعد بضعة سنوات، ويرتبط أداؤها الاقتصادي بالموارد النفطية الضخمة التي تمتلكها.

ومع ذلك، تتجه الإمارات لتعزيز الطاقة المتجددة، رغم أنها دولة نفطية، بل ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة أوبك، وتشجع الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط والغاز.

 

اكتشاف النفط في الإمارات

بدأت قصة اكتشاف النفط في الإمارات -البالغة مساحتها 84 ألف كيلومتر مربع- في الثلاثينات من القرن الماضي، وتحديدًا عام 1936، عندما حصلت شركة نفط العراق على حق التنقيب لمدة عامين في إمارة أبو ظبي.

واكتُشف النفط في إمارة أبو ظبي لأول مرة عام 1958، في بئر باب 2 برًا، وفي أم الشيف عبر البحر، قبل أن تبدأ تصدير أول شحنة من النفط الخام عام 1962، أي بعد 4 أعوام تقريبًا من اكتشافه.

أمّا إمارة دبي، فشهدت اكتشاف النفط لأول مرة في المنطقة البحرية عام 1966 في حقل الفاتح، الواقع على بعد 60 ميلًا من شواطئ الإمارة، ثم بدأت التصدير من هذا الحقل بعد 3 سنوات.

وانضمت الإمارات إلى منظمة الدول المصدّرة للنفط في عام 1967، أي بعد اكتشاف النفط في إمارة أبو ظبي بنحو 9 أعوام، لكن أواخر عام 2020 أثيرت شكوك حول الانسحاب من أوبك؛ بسبب تقييد المعروض من جانب أوبك+.

وأمام ذلك، نفت أبوظبي هذه التقارير -التي وصفها بعض خبراء الطاقة بأنها مبالغ فيها، وعدّها آخرون أنه أمر غير معقول كونه قد يتسبّب بضرر كبير للمنظمة ولأسواق الطاقة العالمية- مؤكدة التزامها باتفاق التحالف، مع تشديد وزير الطاقة على دور بلاده بصفتها عضوًا موثوقًا به وطويل الأمد.

ومع التوصل إلى اتفاق بين حكّام الإمارات الـ6 -أبو ظبي ودبي والشارقة وأم القيوين والفجيرة وعجمان- تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًا في 2 ديسمبر/كانون الأول عام 1971، قبل انضمام الإمارة السابعة -رأس الخيمة- لهذا الاتحاد في العام التالي.

وبعد التأسيس، استمرت الاكتشافات النفطية، ففي عام 1972، كانت البلاد على موعد مع اكتشاف حقل الفلاح، ومن ثم حقل راشد البحري ومرغم البري.

ومنذ اكتشاف النفط في الإمارات، أصبحت البلاد -التي تضم نحو 10 ملايين نسمة- تتمتع بمستوى معيشي مرتفع.

 

احتياطيات النفط في الإمارات

كشفت شركة أدنوك مؤخرًا عن ارتفاع حجم احتياطياتها من النفط بنحو 4 مليارات برميل، ما يعزز مكانتها بوصفها سادس أكبر دولة عالميًا تمتلك احتياطيات نفطية.

 

وحتى نهاية عام 2020، كانت الإمارات تمتلك نحو 97.80 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة من النفط، وهو الرقم الذي لم يختلف كثيرًا منذ عام 1996، بحسب بيانات شركة بي بي.

 

وتُشكّل بذلك احتياطيات الإمارات النفطية نحو 8.2% من إجمالي احتياطيات منظمة أوبك بأكملها؛ لتشغل المرتبة السادسة بين الدول الأكثر امتلاكًا لاحتياطيات الخام.

 

لكن تشير تقديرات مجلة النفط والغاز إلى أن الإمارات تستحوذ على سابع أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط في العالم، عند 98 مليار برميل حتى نهاية يناير/كانون الثاني عام 2020.

 

وبحسب المجلة الأميركية، فإن أغلب هذه الاحتياطيات النفطية يتركز في أبو ظبي، أو ما يعادل 96% تقريبًا من إجمالي الاحتياطيات النفطية في البلاد.

 

بينما تتوزع الـ4% المتبقية من احتياطيات الخام في الإمارات الـ6 الأخرى، مع تصدُّر دبي هذه القائمة باستحواذها على نحو 2 مليار برميل من النفط الخام.

 

وتمثّل احتياطيات الإمارات النفطية ما يقرب من 6% من إجمالي احتياطيات النفط المؤكدة في جميع أنحاء العالم.

 

 

إنتاج النفط

اتّبع إنتاج النفط في الإمارات مسارًا صعوديًا منذ عام 2009، عندما كان يبلغ 2.256 مليون برميل يوميًا، كما يوضح الرسم البياني التالي، قبل أن يتجاوز حاجز الـ 3 ملايين برميل يوميًا عام 2019، حسب بيانات أوبك.

 

وفي 2020، وهو العام الذي شهد اضطرابات جراء تداعيات وباء كورونا، تراجع الإنتاج النفطي للدولة العضو في أوبك إلى 2.802 مليون برميل يوميًا.

 

 

ويعتمد نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات (تتكون البلاد من 7 إمارات) مباشرةً على إنتاج النفط والغاز، إذ حققت الدولة -على سبيل المثال- عوائد من الصادرات قدرها 389.372 مليار دولار عام 2019، من بينها 49.636 مليار دولار عائدات من صادرات النفط فقط، وفقًا للبيانات الصادرة عن تقرير أوبك السنوي الأخير.

 

بينما يرى صندوق النقد الدولي أن اقتصاد الإمارات قد انكمش بنسبة تصل إلى 6.6% خلال 2020، على خلفية وباء كورونا، فإنه يتوقع أن يعاود الناتج المحلي الإجمالي للبلاد النمو هذا العام بنحو 1.3%.

 

ويعدّ انكماش الاقتصاد الإماراتي العام الماضي سابقة لم تحدث منذ عام 2009، عندما تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.2% في ذلك العام، ومع ذلك، فإن تعافي اقتصاد الإمارات -أحد أكبر 10 دول منتجة للنفط في العالم- يعتمد بشدة على تحسّن أسعار النفط.

 

ويرصد الرسم البياني التالي -حسب بيانات شركة النفط البريطانية بي بي- تطور إنتاج النفط والمكثفات والسوائل الغازية في الإمارات، منذ بداية اكتشاف النفط في البلاد حتى عام 2020.

 

ومنذ استقلالها عام 1971، اعتمدت الإمارات على مواردها الضخمة من النفط والغاز لدعم اقتصادها، بحسب ورقة بحثية نشرها ألبرتو بيتاتكورت توركات عام 2016.

 

وترى الورقة البحثية أن أسعار النفط المنخفضة تمثّل تحديًا لهذا القطاع؛ إذ تعدّ الإمارات منتجًا ومصدرًا رئيسًا للخام، لكن كل إمارة من الإمارات الـ7 مسؤولة عن تنظيم صناعة النفط داخل حدودها.

 

وبحسب أحدث بيانات متاحة، فإن صادرات الإمارات تجاوزت 2.9 مليون برميل يوميًا خلال عام 2019، إذ إن 29% من الصادرات اتجهت إلى اليابان وغيرها من الأسواق في آسيا.

 

وتُعدّ الإمارات من الدول المستهلكة للسوائل النفطية، إذ تتمتع البلاد بواحدة من أعلى معدلات استهلاك الفرد للنفط في العالم.

 

وبحسب بيانات شركة بي بي، بلغ استهلاك الإمارات من النفط 798 ألف برميل يوميًا بنهاية عام 2020، مقابل 969 ألفًا جرى استهلاكها عام 2019، وأنتجت نحو 4 ملايين برميل يوميًا من النفط وغيره من السوائل في 2019، من بينها 3.1 مليون برميل يوميًا من النفط الخام.

 

وفي ذاك العام -2019- كانت الإمارات هي ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في أوبك، بعد السعودية والعراق، وحافظت على هذا اللقب عام 2020، رغم تراجع إنتاج البلاد بنحو 0.3 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي.

 

وفي الوقت نفسه، تُعدّ الإمارات سابع أكبر دولة في العالم منتجة للنفط وغيره من السوائل، بحسب البيانات التي رُصدت حتى نهاية عام 2019.

 

ويوجد لدى الدولة شبكة خطوط أنابيب محلية متطورة بشكل جيد، وتربط حقول النفط بمحطات المعالجة ومحطات التصدير.

 

وتسيطر الشركة المملوكة للحكومة (أدنوك) على غالبية مصادر النفط في الإمارات، بالشراكة مع عدد قليل من شركات النفط الدولية، مثل بي بي، وإكسون موبيل، ورويال داتش شل، وتوتال.

 

الغاز الطبيعي

تمتلك الإمارات احتياطات مؤكدة من الغاز الطبيعي تبلغ 5.9 تريليون متر مكعب، بنهاية عام 2020، وهو الرقم الثابت تقريبًا منذ عام 2001، بحسب المراجعة السنوية لشركة بي بي.

وأنتجت الإمارات نحو 55.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عام 2020 -بانخفاض 4.7% عن العام السابق له-، في حين بلغ الطلب على الغاز 69.6 مليار متر مكعب، وهو ما كان أقلّ بنحو 2.9% عن عام 2019.

 

صادرات الغاز الطبيعي

بلغت صادرات الإمارات من الغاز 9.374 مليار متر مكعب بنهاية 2019، لكنها استوردت 22.504 مليار متر مكعب العام نفسه، مع تزايد الطلب بمساهمة الغاز في توليد غالبية الكهرباء.

وتجدر الإشارة إلى أن الدولة المكونة من 7 إمارات تشهد قيام إمارة أبو ظبي بتصدير الغاز الطبيعي المسال، بينما تعتمد إمارة دبي على الاستيراد.

وتأتي معظم واردات الغاز الطبيعي من قطر عبر مشروع خط أنابيب الدولفين، الذي ينقل 3.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، ويربط بين الإمارات وقطر وسلطنة عمان.

ويمدّ خط الأنابيب جميع الإمارات الـ7 بالغاز الطبيعي، كما يلبّي نحو 26% من طلب الدولة على الغاز الطبيعي، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وبلغت واردات الإمارات من الغاز الطبيعي المسال 1.6 مليار متر مكعب عام 2020، دون تغيير عن عام 2019، لكن بارتفاع ملحوظ عن عام 2018، عندما كانت الواردات تبلغ مليار متر مكعب فقط، بحسب شركة بي بي البريطانية.

بينما صدَّرت 7.6 مليار متر مكعب من الغاز المسال خلال العام نفسه، مع استحواذ الهند على 4.8 مليار قدم مكعبة من صادرات الإمارات.

 

حقول النفط والغاز

توجد معظم الاحتياطيات النفطية للإمارات في أبو ظبي، إذ تستحوذ على 96%، في حين تُمثّل الإمارات الـ6 الأخرى 4% من احتياطي النفط.

وفي عام 1958، اكتُشِف حقل نفط أم شيف، وتبلغ احتياطياته 3.9 مليار برميل، بينما يُنتج 300 ألف برميل يوميًا.

ويُعدّ حقل بوحصا -المُكتشف عام 1962- من أهم الحقول في الإمارات؛ إذ يحوي احتياطيات مؤكدة تبلغ 6.52 مليار برميل، وقدرة إنتاجية تبلغ 600 ألف برميل يوميًا، كما يُعدّ زاكوم العلوي والسفلي والفاتح وحبشان وراشد والفلاح من أبرز حقول النفط في الإمارات.

وبالنسبة للغاز الطبيعي، يُعدّ حقل الزوراء، المُكتشف عام 1979، من أبرز حقول الغاز في الإمارات، ويوجد في إمارة الشارقة.

وفي عام 1986، بدأ الإنتاج بحقل صالح للنفط والغاز في رأس الخيمة، بقدرة 70 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا.

ويوجد لدى الإمارات حقل غاز أم القيوين، وهو قادر على إنتاج ما يصل إلى 92 مليون قدم مكعبة يوميًا.

 

الكهرباء

عام 2020، بلغت قدرة توليد الكهرباء في الإمارات نحو 138.4 تيراواط/ساعة، بانخفاض طفيف عن العام السابق له، والبالغ 138.5 تيراواط/ساعة، وفق شركة بي بي.

 

ويُسهم الغاز الطبيعي في نحو 131.2 تيراواط/ساعة من الكهرباء المُولّدة، بينما تُشكّل الطاقة المتجددة 5.6 تيراواط/ساعة، وتمثّل الطاقة النووية 1.6 تيراواط/ساعة.

ومن المتوقع أن ينمو الطلب أوقات الذروة في الإمارات بأكثر من 80%، من 14.2 غيغاواط لنحو 26 غيغاواط بحلول عام 2030.

ويحصل 100% من سكان الإمارات على الكهرباء، بحسب يبانات البنك الدولي.

وفي يناير/كانون الثاني 2017، أطلقت الدولة إستراتيجيتها للطاقة لعام 2050، التي تهدف لزيادة حصة الطاقة النظيفة في توليد الكهرباء إلى 50% بحلول منتصف القرن الحالي.

 

ويُعدّ مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية هو المفتاح لتحقيق أهداف إستراتيجية الطاقة 2050، والتي ستكون أكبر منشأة من هذا النوع في العالم عند اكتمالها عام 2030؛ إذ ستُولّد ما يقدّر بنحو 25% من إجمالي إنتاج الكهرباء في دبي.