هل يؤثر إيقاف التعامل بالدولار على قطاع البترول؟ خبراء يجيبون

إيقاف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية لا يؤثر علي قطاع البترول

أكد الخبراء أن قرار إيقاف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية لا يؤثر علي قطاع البترول، رغم أنه من أكثر القطاعات التي تتعامل بالدولار داخل مصر.. مؤكدين أنه يتعامل طبقًا لإتفاقيات خاصة

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد وجه بدراسة مقترح الاتحاد العام للغرف التجارية، المتعلق بإيقاف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية لتخفيف أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التي تدفع بالدولار للخطوط الملاحية.

وأكد أن الهدف من القرار ألا يتعامل أحد داخل مصر إلا بالجنيه المصري، موضحا: لا يجب أن يتعامل أحد داخل مصر إلا بالجنيه المصري.

وقال خطاب موجه من وزير المالية إلى رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية؛ إنه بموجب المقترح المقدم من الإتحاد فإنه سيتم إيقاف التعامل بالعملة الأجنبية وسيتم التعامل بالنقد المحلي لتقليل الضغط على العملة الأجنبية وسداد مصروفات التداول المحلي والتأكيد على مد ساعات العمل لموظفي التأشيرات والتحصيل والصرف بالساحة الصينية حتى السابعة مساءا وفقا لمواعيد لجان الفحص المشترك وتقليل زمن الإفراج الجمركي .

وأكد معيط أنه تمت مخاطبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتوجيه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر.

أوضح المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق للعمليات، وحول بيان وجود تأثير للقرار على قطاع البترول، أن قطاع البترول لا يتعامل بالدولار داخل الأراضي المصرية، فالمناطق الحرة تعتبر ارض دولية.
وهو ما يعني أن الأمر لن يمس معاملات أي من الشركات بقطاع البترول 

وعن تعاملات الموردين الذين يتعاملون مع قطاع البترول ويتقاضون مستحقاتهم بالدولار، ذكر أن هناك شركات خدمات بترولية تعمل بنظام المناطق الحرة كونها تقدم خدمات لمناطق امتياز بترولية، طبقا لاتفاقيات معتمدة من مجلس النواب، وتلك لا يسري قرار وزير المالية على تلك الحالات

أوضح أنه بشكل عام هناك عدة معاملات تخص قطاع البترول منها تعاملات خارجية خاصة باستيراد الزيت الخام والمنتجات البترولية من الخارج ولا تتم إلا بالدولار الامريكي.
، ومعاملات خاصة ببيع منتجات بترولية للشركات العاملة داخل الدوائر الجمركية بالمناطق الحرة، ويتم البيع بالأسعار الرسمية مقومه بالدولار.
، وكذلك الرسوم الجمركية والضرائب علي الواردات النفطية وقطع الغيار وخلافة وتسدد بالجنية المصري.
، وشركات الحفر والاستكشاف والإنتاج وتعمل من خلال اتفاقيات بترولية وبموافقة مجلس النواب ولها قوة القانون وقرار وزير المالية لا يبطلها. 

وقال المهندس هاني فاروق، الخبير البترولي إن القرار لن يكون له دور فعال أو تأثير علي شركات البترول، خاصه ان شركات البترول الاجنبيه والتي تتعامل مع وزاره البترول لها بروتوكول خاص وتقوم بالبحث والتنقيب.