محمد صلاح يكتب:"جول مصر"..و"الحرب" الروسية الأوكرانية

توترات وتحركات سياسية ومصير غامض بات يخيم على مجريات الأمور مع تصاعد وتيرة الأحداث السياسية عالميا ...وخاصة بعد إعلان روسيا بدء حربها على أوكرانيا وكذلك ايضا إعلان الصين تبعية تايوان لها ضمن بيان رسمى كل هذه التطورات باتت تمثل نقطة تحول كبيرة فى العالم ربما ستكون نتائجها وتأثيراتها إقتصاديا سلبية على مصر.. خاصة أننا نعتمد على استيراد ما يزيد من 40% من احتياجتنا سنويا من القمح عبر روسيا وأوكرانيا ..

أما ما يدعو للطمأنينة والإستقرار ما اتخذته الدولة المصرية من خطوات إستباقية لمواجهة أية تحركات أو أحداث مرتقبة ممثلة فى القيادة السياسية خاصة بعد مقولة الرئيس السيسى "جبنا جول"... وكذلك أيضا ما قامت به وزارة البترول والثروة المعدنية ووزيرها الوطنى وقياداتها المخلصين من تحركات وخطوات كان لها مفعول السحر نحو المضى قدما فى التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغازمع المساهمة بشكل كبير فى تأمين احتياجات الأسواق العالمية من الغاز الطبيعى المسال بعدما نجحت فى تحويل العجز إلى إكتفاء ذاتى من الغاز الطبيعى والبدء فى تصدير شحنات الغاز المسال لدول العالم المختلفة لما تمتلكه مصر من بنية تحتية قوية تتمثل فى شبكات ومصانع إسالة وموانئ تؤهلها للقيام بهذا الدور الهام..

ما يحسب للقيادة السياسية المصرية ووزير البترول بوجه خاص ما تم إنجازه مؤخرا ممثلا فى الإعلان عن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط الذى مثل نقطة محورية وفاصلة فى جهود مصر لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية والتى أصبحت لاعباً أساسياً فى سوق الغاز العالمية..إذ تحتل مصر المركز الـ14 عالميًا والخامس إقليميًا والثاني أفريقيًا في إنتاج الغاز عام 2020، بحجم إنتاج سنوي بلغ 58.5 مليار م3، وذلك وفقًا لبريتش بيتروليم..

وهناك ثمة نقاط أساسية لابد من ذكرها والإعتراف بنجاح منظومة قطاع البترول المصرى فى مواجهة التحديات سواء الحالية ممثلة فى الحرب الروسية الأوكرانية أو السابقة ممثلة فى انتشار فيروس كورونا إلا أن قطاع البترول المصرى حافظ على مستويات إنتاجه وتصديره للغاز الطبيعي بالرغم من أزمة كورونا وتداعيتها، ففي عام 2020/2021 وصل حجم الإنتاج لـ 66.2 مليار م3، والاستهلاك 62.9 مليار م3، والفائض 3.3 مليار م3، بينما سجل الإنتاج 63.2 مليار م3 في عام 2019/2020، والاستهلاك 59.6 مليار م3، والفائض 3.5 مليار م3
 .
وبلغت القدرة الإنتاجية الحالية لمصر من الغاز الطبيعي سنوياً بفضل مشروعات تنمية حقول الغاز 73.4 مليار م3، وتتمثل أبرز تلك المشروعات في مشروع تنمية حقل ظهر بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 28 مليار م3، ومشروع تنمية حقل ريفين بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 8.7 مليار م3، وأيضاً مشروع تنمية حقل نورس بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 4.6 مليار م3.

وتتمثل أبرز العوامل التي ساهمت في تحول مصر إلى دولة مصدرة للغاز المسال بلوغ إجمالي القدرة الإنتاجية لمصنعي الإسالة بإدكو ودمياط 12مليون طن سنوياً، فضلاً عن عودة مصنع دمياط للتصدير بعد توقف دام لمدة 8 سنوات وكذلك فتح أسواق جديدة أمام الغاز المصري المسال، حيث توجد 20 دولة استوردت الغاز المصري المسال منذ بدء عودة التصدير منها 4 أسواق جديدة تم افتتاحها أمامه في كل من تركيا وكرواتيا وباكستان وبنجلاديش..بينما يتم تصدير غاز طبيعي للأردن مع تصدير شحنات من الغاز المسال لكل من اليابان وسنغافورة، وفرنسا، والهند، وباكستان، والصين، وتركيا، واليونان، وإيطاليا، والكويت، وبنجلاديش، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، وتايوان، وكوريا الجنوبية، وبلجيكا، وبنما، والإمارات، وتايلاند، وكرواتيا

وتعتبر "مصر" ضمن قائمة الدول البديلة لروسيا بالنسبة للاتحاد الأوروبى للحصول على الغاز الطبيعى خاصة أن الإمداد من موسك يتم عبر شركة غازبروم بنسب تفوق أكثر من 40% من واردات الطاقة السنوية لأوروبا..فيما بلغ إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المصرى بلغت 3.5 مليون طن، خلال النصف الأول من العام المالي 2021-2022، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 7.5 مليون طن بنهاية العام المالي الحالي..

ما يحدث الآن من تحركات عالمية يؤكد أن القيادة السياسية المصرية تعمل بحنكة وذكاء شديد وإرسالها رسائل واقعية لتبث الطمأنينة والاستقرار لجموع المصريين كى يفخروا بما يتم تحقيقه من إعجاز يفوق الانجاز فى واحد من الملفات الاقتصادية الهامة والتى باتت تمثل نقطة تحول كبرى فى خريطة العالم ....