رئيس"الرقابة النووية":تدشين منظومة رقمية لمتابعة جميع محطات الرصد الإشعاعية على مستوى الجمهورية

مدير "المحطة النووية":تسليم 13 وثيقة فنية لهيئة الرقابة فى يونيو الماضي

قال الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابه النووية والاشعاعية التابعة لمجلس الوزراء ،انه تم تدشين منظومة رقمية لمتابعة جميع محطات الرصد الاشعاعية على مستوى الجمهورية مهمتها رصد اية انبعاثاث اشعاعية ومراقبة حركة نقل حاويات النظائر المشعة المستخدمة فى الاغراض الطبية والعلاجية وحاويات الوقود النووى مستقبلا الخاصة بالمحطة النووية فى الضبعة.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة النووية خلال كلمته على هامش المؤتمر ال١٥ للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية المنعقد حاليا بأسوان ، أن القانون ٧ لعام ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية حددت شروط والمراحل المختلفة لمنح الاذون والتراخيص والحصول عليها حيث تعمل الهيئة جاهدة الانتهاء من المراجعة والتقييم المستندات المقدمة من قبل هيئة المحطات النووية وإصدار الاذن بما لا يؤثر على الجدول الزمني للمشروع ، وذلك لمراجعة وثائق محطة الضبعة الخاصة بإصدار إذن الإنشاء لأولى مفاعلات المحطة النووية المخصصة للاغراض السلمية، مضيفا ان القانون وضح مسؤوليات الهيئة بما يضمن الاستخدام الآمن التكنولوجيا النووية في شتي محاور التنمية، وذلك من خلال اصدار التراخيص والاذون ومراجعة الوثائق والتفتيش علَى المنشآت لضمان السلامة والامن. 

وأضاف  أن الهيئة تسعي لتصبح جهة رقابية متميزة على المستوى الدولي والإقليمي من خلال اتباع سياسات مبنية على أفضل الممارسات وخلق بنية مؤسسية تعتمد على الاستخدام الامثل للموارد البشرية، كما أوضح دور منظمات الدعم الدولية في المشاركة في تحقيق أهداف الهيئة من خلال التعاقد مع الجانب الروسي والجانب التشيكي.

وقام "شعبان" بعرض المنشآت والنشاطات السلمية التي تخضع لرقابة إلهيئة ، بما يشمل مفاعلات القوي الكهربية ومفاعلات الأبحاث والمصادر المشعة التي تستخدم من قبل المنشآت الطبية والصناعية والبترولية والزراعية وكذلك أغراض البحوث لافتا إلى التطور الزمني لمشروع مفاعل الضبعة بدءا من عام ١٩٦٤ الي عام ٢٠٢١؛ والذي تضمن الاتفاق مع الجانب الروسي حول انشاء أربعة محطات نووية بقدرة تصل ٤٨٠٠ مجاوات.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ، أن ذلك يأتي في الاطار القانوني والتشريعي المنظم لدور هيئة الرقابة النووية والاشعاعية؛ متضمنا الاتفاقيات الدولية التي وقعتها حكومة جمهورية مصر العربية ودخلت حيز التنفيذ بما في ذلك القانون رقم ٧ لعام ٢٠١٠ والمنظم للانشطة النووية والاشعاعية وخاصة المواد المنظمة لدور الهيئة الرقابي بما يؤكد استقلاليتها، وكذلك المواد التي توضح دور المرخص له. 

وأشار إلى أن الهيئة انتقلت الي المقر الجديد لتفيعل نظام الإدارة المتكامل ونظام الإدارة الإلكتروني،وأطلقت مركز للتميز على رأس أولوياته الاستفادة من العنصر البشري ودعم أهداف الهيئة من خلال برنامج لبناء القدرات بما يتناسب مع مسئوليات الهيئة..

وأشار إلى أنه تم دمج نظام بناءالقدرات بنظام إدارة المعرفة ونظام الإدارة المتكاملة ، كما قامت الهيئة  ايضا بتدشين مركز لإدارة الموقف ذو جاهزية لإدارة اي خطر نووي او إشعاعي به وحدة خاصة للحسابات النووية والاشعاعية والتي تضمن مراجعات فنية دقيقة للتقارير التي يقدمها المرخص له.

من جانبه،قال الدكتور محمد دويدار مدير مشروع محطة الضبعة النووية، إنه جار إنشاء رصيف بحري لاستقبال معدات محطة الضبعة النووية، مضيفا أنه سيتم الانتهاء من الرصيف في ربيع العام المقبل. 

جاء ذلك في الجلسة الثانية خلال فعاليات المؤتمر الخامس عشر لـ "الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية" والذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية في الفترة من 12 حتى 16 ديسمبر 2021 بأسوان. 

وأضاف " دويدار" ،  أنه تم تسليم 13 وثيقة فنية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية في يونيو الماضي للحصول على إذن إنشاء الوحدتين الأولى والثانية لمحطة الضبعة النووية، مؤكدا أن محطة الضبعة من الجيل الثالث المتطور الذي يعد الأكثر أمانا وأكثر كفاءة في استخدام الوقود النووي، وأن مصر تنتهج الشفافية المطلقة في برنامجها النووي السلمي.  

وأوضح أنه تم في 2021 البدء في الأعمال التمهيدية لإنشاءات الوحدة النووية الأولى، وجار تنفيذ أعمال البنية التحتية لموقع الإنشاء من كهرباء ومياه وإنترنت.