5 آلاف شكوى يفحصها مرفق الكهرباء.."الضبطية القضائية" بشركات التوزيع تصعق ٤.٥ مليون مواطن

"الضبطية القضائية"بشركات الكهرباء تصعق 4 مليون ونصف مواطن

 

استغاثات وشكاوى من استغلال "الضبطيات" وتحرير "محاضر" سرقات" غير صحيحة"..ومرفق "الكهرباء" يفحص 5 ٱلاف شكوى

 

كتب_ محمد صلاح الحج

يتناول الكاتب الصحفى محمد صلاح الحج فى عدد جريدة الفجر الجديد الحديث عن "الضبطية القضائية" وتعرض بعض المواطنين لظلم فادح من قبل معدومى الضمير مع عدم وجود رقابة مشددة على العاملين المنوط بهم تحرير محاضر الضبطية القضائية داخل شركات التوزيع التسع التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر...

 

ما بين شكاوى واستغاثات يعانى منها المواطنين من مختلف الفئات والطبقات مؤخرا جراء انتهاج بعض شركات التوزيع التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر سياسات وأساليب خاطئة تحت مسمى "الضبطية القضائية"،  بهدف سد العجز الفنى والتجارى المتمثل فى زيادة معدلات سرقات التيار الكهربائى او ضعف معدلات التحصيل من المواطنين او كبار المشتركين مثل المصانع والمنشآات الكبيرة التى تستمد تيار كهربائى بطريقة كثيفة فى مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية

 

وعلى الرغم من تحديد وزارة الكهرباء عددا من الآليات لكشف أى تلاعب والتى تم منح ما يقرب من 600 موظف حق الضبطية القضائية من العاملين بالقطاع للتفتيش الدورى على المشتركين إلا أن بات استغلال "الضبطية القضائية" بشركات الكهرباء بمثابة وحش كاسر وناقوس خطر يستغله منعدمى الضمير من العاملين بالكهرباء من مهندسين او فنيين فى "تلفيق" محاضر غير صحيحة بالمرة للمواطنين تحت إدعاء التلاعب فى العدادات او توصيل التيار الكهربائى بطريقة غير شرعية لمجرد رفضهم الإنصياع لرغباتهم أو تنفيذ بعض المطالب الخاصة وهو ما دعى العديد من المواطنين ارسال شكاوى واستغاثات لمرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك تعدت الـ5آلاف شكوى خلال العام الجارى يستغيثون فيها من بطش وظلم موظفى الضبطية القضائي بعدد من شركات التوزيع الكهرباء اللذين صاروا أشبه بوحوش كاسرة تصعق ما يواجههم او يختلف معهم ..وتناسوا أن "الضبطية القضائية" مبدأها قائم على كشف المتلاعبين فى عدادات الكهرباء بطريقة غير شرعية أو التعدى على مهمات الكهرباء من خلال وجود براهين وإثباتات مؤكدة تؤكد صحة الواقعة وارتكابها بصورة واقعية وليس مجرد خطأ غير مقصود مثل وجود عيب فنى فى العداد او شراء شقة من أحد الاشخاص ذات توصيلات غير سليمة دون علم القاطن بها او مالكها الجديد..الأمر الذى يمنح الحق لهم فى تحرير محاضر سرقات التيار إلا أن هناك مبالغات فى تحرير تلك المحاضر وإرغام المواطن على سداد مبالغ مالية كبيرة نظير المخالفة التى تم تحريرها له عن قصد أو سوء قصد نتيجة وجود خلافات شخصية بين المواطنين وفنيين الكهرباء أو مسئول الضبط القضائى بتلك المناطق...

 

وحصلت "الفجر" على بعض الأرقام الخاصة بمحاضر الضبطيات القضائية بعدد من شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية التى سجلت شركات جنوب القاهرة والبحيرة والقناة الأعلى تحريرا للمحاضر تليها شركات مصر العليا ومصر الوسطى وشمال القاهرة فى المرتبة الثانية ثم شركات شمال الدلتا وجنوب الدلتا والإسكندرية الأقل تحريرا لمحاضر الضبطية القضائية خلال العام الجارى حيث تعدت حتى الآن ما يقرب من 4 مليون ونصف  محضر ضبطية قضائية على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة ..

 

 

احتلت محافظات الصعيد المراتب الأولى فى اعداد محاضر الضبطيات القضائية ، فقد تم تحرير محاضر للسرقة بشركتى مصر العليا والوسطى والتى تتضمن حوالى 9 محافظات مايذيد عن مليون ونصف محضر سرقة فى العام المالى 2020 / 2021 تم تحصيل مايزيد عن 2 مليار جنيه منها قيمة المحاضر .

 

ففى شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء،  و خلال العام المالي الماضي 2020 / 2021  تم تحرير 379 الف محضر سرقة تيار كهربائي بالنطاق الجرافي للشركة بمحافظات قنا وسوهاج والأقصر وأسوان تم تحصيل  حوالى 308 مليون جنيه   ، وتم تكليف القطاع القانوني بالشركة لاتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالمحاضر المحالة للنيابة ولم يتم تحصيل قيمتها.

 

أما  شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء ، فقد تبين  أنه خلال العام المالي الماضي 2020/ 2021  تحرير ما يقرب من مليون و200 الف محضر سرقة تيار كهربائي بالنطاق الجرافي للشركة بمحافظات " الوادي الجديد واسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم " بالتعاون مع   شرطة الكهرباء وأصحاب الضبطية القضائية من العاملين بالشركة،  تم تحصيل ما يقرب من مليار و170 مليون جنيه من قيمة تلك المحاضر..

 

وفقا لمصدر مسئول بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أكد ان شركتى جنوب القاهرة والبحيرة تعتبران الأكثر شكوى من أعمال الضبطية القضائية التى تشهد حالات عديدة منها ظلم بين على المواطنين وبالتالى يقوم الجهاز بفحص شكوى اى مواطن متضرر من الضبطية القضائية من خلال فحص الواقعة بالدقة وتطبيق احكام قانون الكهرباء بشكل قانونى بحت دون اى مجاملات سواء للمشترك او شركة التوزيع المتظلم منها ..

 

وأكد المصدر خلال تصريحاته لـ"الفجر"،أن شركتا جنوب القاهرة والبحيرة لما لهما من أهمية كبرى لقطاع الكهرباء والدولة المصرية إلا أنهما باتا تمثلان عبئا نظرا لتزايد معدلات الشكاوى من تحرير محاضر وهمية ومبالغ فيها فى أوقات كثيرة مع التنويه ايضا وجود شكاوى ليست قليلة من شركات القناة ومصر الوسطى ومصر العليا للكهرباء خاصة بتحرير محاضر سرقة تيار بطريقة جذافية لا تعبر عن الواقعة الصحيحة ...

 

وأوضح ان هناك شروط و ضوابط حددها قانون الكهرباء يجب توافرها في محضر سرقة التيار الكهربائي سواء الذى يتم تحريره بواسطة مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بشركات توزيع الكهرباء التسع بجميع انحاء الجمهورية وذلك لضمان الحفاظ على حق المواطن والدولة معا .

 

وأكد ان هناك 7 شروط يجب توافرها لضمان صحة محضر سرقة التيار الكهربائي أن يكون  الضبط بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط ، إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته ، يجبتصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت، بالإضافة إلى أن يتضمن التقرير وصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة مع التأكيد أنه لابد أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها و  إثبات الحالة الظاهریة للعداد وأن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً.

 

أما إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.

 

ويعتبر قانون سرقة التيار الكهربي، الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم 192 لسنة 2020، من أهم القوانين التى أقرها مجلس النواب السابق، حيث يهدف القانون إلى منع الطرق غير الشرعية فى الحصول على مرفق كهربائي دون اتباع الإجراءات والشروط اللازمة للتمتع بالخدمة قانونيا، إلى جانب ردع المخالفين للحد من كثرة حوادث سرقة الكهرباء وترسيخ مبدأ المسئولية المجتمعية تجاه الوطن.

 

 

ووضع القانون عقوبات صارمة بهدف الحفاظ على المال العام للدولة، وتفادي المخاطر السلبية التى يتعرض لها قطاع الكهرباء، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة وكذلك الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

 

 

وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

 

ووفقا للمادة ذاتها، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

 

 

كما تضمنت المادة "71 أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي".

 

 

وفى حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

 

ولا احد يستطيع إنكار ما تسببت فى عمليات سرقة التيار على مدار السنوات الماضية من تزايد فى معدلات الفقد الفنى بوجه خاص المتمثل فى سرقات التيار والذى بات مشكلة تؤرق وزارة الكهرباء على مدى سنوات طويلة رغم كل الإجراءات التى تتخذها لتحد من السرقة والفقد الفنى للتيار الذى يتجاوز قيمته 2 مليار جنيه سنويا ، وكذلك تكثيف  التفتيش من قبل شركات  توزيع الكهرباء من خلال الضبطية القضائية  ومباحث الكهرباء  ، إلا أن ذلك لم يقلل من عمليات السرقة ، ورغم مناشدات الوزير أحيانا وتحذيراته مرات عدة وكذلك تعديل قانون الكهرباء لتغليظ العقوبة على سارقى التيار ، إلا أن السرقة عرض مستمر لاتتوقف .