هل تنجح "الوزارة"و"القابضة" فى كشف لعبة"الكوابيل" و "الخصم" بشركات التوزيع؟

تساؤلات واستفسارات أرسلها لنا عاملين بمختلف شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية تطرح علامات استفهام كبرى خاصة أن يلجأ البعض من القيادات لإجراء بعض الخطوات بهدف التغلب على زيادة نسب الفقد الفنى والتجارى الذى يمثل خطورة بالغة على معدلات ونسب التحصيل وبالتالى ينعكس على نسب الفقد واداء اى شركة ...

بحسب المعلومات فإن بعض شركات التوزيع تقوم بإجراءالخصم فى الإدارات بشكل مبالغ فيه وغير مستحق ، حيث إنه فى حالة تحقيق نسبة ٩٠٪ يتم إعطاء جميع المكافآت والحوافز وبالتالى ال١٠٪ فرق الصادر يتم اضافتهم على المتٱخرات والسؤال كيف يتم إعطاء بيانات بتخفيض المتأخرات كل شهر فى مقابل زيادة المتأخرات كل شهر ١٠٪  وهو ما يعرف بفرق الصادر وبالتالى يتم إجراء خصم وهمى وعليه يتم صرف مكافآت وحوافز بدون وجه حق ؟؟ أين متابعة الوزارة والقابضة للكهرباء من تلك الوقائع؟

الواقعة الثانية يطلق عليها التلاعب فى استعلامات ونسب "الكوابيل" بين الشركات والاحياء وهذا ما يستغله البعض فى "ضرب" معدلات الفقد وتحسينها على "الورق"!!! لماذا لا تقوم لجان بالتفتيش ويتم المطابقة بين التجارى والشبكات بعدد الكوابيل؟؟

لماذا لا تقوم الوزارة أو القابضة للكهرباء بطلب عدد الكوابيل واستهلاكاتها من الحسابات الإجمالية بالشركات؟ خاصة أن تلك الخطوات من شأنها اكتشاف اى اختلاف واضح بين الشبكات والتجارى خاصة أن المحاضر الموجود فى قطاعات الشبكات ببعض شركات التوزيع موقع عليها من قبل الحى فى حين أن الموجود فى قطاعات الشئون التجارية غير موقع عليه!!!!!..

 والنتيجة يترتب عليه زيادة استهلاكات وعدد الكوابيل زيادة كبيرة جدا وهو يخالف ما هو موجود ببيان الشبكات فهل يتم اتخاذ خطوات عاجلة لكشف اى تلاعبات!!!! ...