«المالية»: 10 مليارات لدعم الغاز والكهرباء للصناعة..و2.1 مليار لتحويل السيارات للغاز

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، يعكس التوجيهات الرئاسية بتعظيم أوجه الإنفاق العام للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، رغم ما تفرضه أزمة كورونا من تحديات، من خلال استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية والمرافق وتعزيز التنمية البشرية خاصة بقطاعى الصحة والتعليم ومساندة بعض المشروعات القومية، مثل المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، جنبًا إلى جنب مع استمرار مساندة الأنشطة الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة، دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لتعزيز قدرة الاقتصاد القومى.

 

وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى، و2.1 مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى.

 

وتابع معيط،"نستهدف على المدى المتوسط تسجيل معدل نمو بنسبة 5.4% للناتج المحلى، وخفض العجز الكلى إلى 6.7% من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى 1.5% لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة للناتج المحلى مع نهاية العام المالى المقبل".

 

وأوضح الوزير، خلال إلقاء البيان المالى عن مشروع موازنة العام المالى 2021/2022 بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة (الجهاز الإدارى للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية) تبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو 1.8 تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 1.365 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه بمعدل نمو 27.6% لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذى يُساعد فى الإسراع بتنفيذ مستهدفات "رؤية مصر 2030"؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.