المكتب الفني لمحكمة النقض يصدر "قضاء النقض العمالي" بشأن العاملين بشركات البترول والكهرباء
أصدر المكتب الفني لمحكمة النقض دورية جديدة بعنوان "قضاء النقض العمالي" بشأن العاملين بالبنوك وشركات البترول والكهرباء والاتصالات والمياه والاستثمار والمؤسسات الصحفية، وذلك لإتاحة المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة للمشتغلين والمهتمين بالقانون.
ويختص المكتب الفني في استخلاص المبادئ القانونية من أحكام المحكمة وتبويبها ونشرها، ومن ثم إصدار مجموعات الأحكام والنشرة التشريعية، بالإضافة للإشراف على أعمال المكتبة وجدول المحكمة ، وإعداد البحوث الفنية ، وجميع ما يطلبه رئيس المحكمة .
شاركت محكمة النقض في توحيد الفهم القانوني وتفسير وتأويل أحكام قانون العمل، فتضمن قضاؤها الكثير من المبادئ القانونية التي أضاءت السبيل لفهم وتطبيق القانون على وجهه الصحيح، كما شمل قضاؤها عديد من التطبيقات المهمة مما انعكس على الحياة اليومية للمواطن وأثرها على النواحي الاقتصادية في المجتمع، فالإنتاج هو عصب الحياة الاقتصادية وأهم ركائزها علاقة عمل مستقرة في ظل قواعد قانونية واضحة تعمل على إحداث التوازن بين العامل ورب العمل، وهو ما تقوم به محكمة النقض من خلال إرساء المبادئ القانونية له .
يتضمن هذا الإصدار كافة المبادئ التي استقر عليها قضاء محكمة النقض العمالي بشكل يسهل معه تداوله ورقيا وإلكترونيا، ويصير تصفحه عبر مختلف وسائط الاطلاع على المحررات يسيرا، لاسيما وأنه أول إصدار يتم إعداده وترتيب قواعده تبعا للنظم القانونية ولوائح جهات العمل المختلفة من بنوك وشركات المساهمة وشركات البترول وأخرى تخضع لأحكام قانون الاستثمار بما يتيح سهولة الاطلاع والبحث والوصول للمبدأ المطلوب بدقة.
