168.5 مليار كيلووات ساعة إجمالى الكهرباء المستهدف بيعها في 2021-2022

قالت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء،أن إجمالى مبيعات الشركة القابضة لكهرباء مصر المستهدفه من الطاقة خلال العام المالى المقبل 2021-2022 ستصل لنحو 168.5 مليار كيلووات ساعه. واضافت المصادر ان إجمالى الطاقة المرتقب بيعها سترتفع بنحو 7.5% عن العام الماضى.

واضافت المصادر ان إجمالى الطاقة المرتقب بيعها سترتفع بنحو 7.5% عن العام المالى الجاري 2020-2021 ، مشيرًا إلى أن تلك القدرات متوفرة، ويمكن توليد قدرات أعلى من ذلك بكثير؛ نتيجة الفائض بالشبكة القومية للكهرباء.
وأرجعت المصادر ارتفاع قيمة القدرات المباعة إلى خطط وزارة الكهرباء فى زيادة أسعار الكهرباء بداية يوليو المقبل طبقًا لبرنامج رفع الدعم عن الطاقة بنهاية عام 2021، بالإضافة إلى زيادة استهلاك الطاقة المرتقب من جانب كل المشتركين خاصة الصناعى والمنزلى.

وتمتلك مصر شبكة كهربائية موحدة بقدرات اسمية تصل إلى نحو 60 ألف ميجاوات، منها فائض يصل لنحو 20 ألف ميجاوات، كما تقوم مصر بتصدير طاقة إلى كل من السودان وفلسطين والأردن وليبيا، وتسعى للربط مع السعودية وقبرص واليونان وغيرها من دول الخليج العربى، ويصل متوسط استهلاك مصر من الطاقة خلال فصل الصيف لنحو 32 ألف ميجاوات.

وتتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، التى تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر، القيام بشراء الطاقة من كل مصادر إنتاجها سواء الطاقة المتجددة من هيئة الطاقة الجديدة، بالإضافة إلى شراء الكهرباء من المحطات الحرارية المملوكة

لشركات إنتاج الكهرباء، بخلاف ما يتم شراؤه من المستثمرين المنفذين لمشروعات B.O.O وB.O.T وأبرزها مشروعات بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، وتلتزم الشركة بشراء الطاقة المنتجة منها لمدة 25 عاما.

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى بيان صحفى أمس، إن ما تم استثماره فى تطوير شبكات نقل الكهرباء منذ 2015 وحتى الآن بلغ نحو 68 مليار جنيه، متضمناً تدعيم شبكة نقل الكهرباء، من خلال إضافة وإحلال وتجديد خطوط هوائية ومحطات محولات للجهود الفائقة والعالية، ومازال العمل قائماً على استكمال خطة تطوير شبكة النقل التى من المتوقع أن تصل تكلفتها بنهاية 2020 إلى حوالى 76 مليار جنيه.