بالمستندات...تفاصيل اختيار رئيس منطقة ب"نقل الكهرباء" بالمجاملة والمخالفة للقانون

تساؤلات واستفسارات يوم تلو الآخر تبحث عن ٱية اجابات مقنعة بعدما صارت الاختيارات لرؤساء بعض المناطق بالشركة المصرية لنقل الكهرباء تتم وفقا للأهواء وتدخلات من بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبعض الأعضاء المتفرغين بالشركة دون أحقية بعض من يتم اختيارهم بسبب وجود علامات استفهام كبيرة ، إضافة ايضا لإمتلاكهم سجل وظيفى حافل بالجزاءات والاتهامات فى ارتكاب بعض المخالفات فمن المسئول عن تلك الاختيارات؟ وهل المقصود بها إحراج رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء؟ ...

منذ أيام عقد لجنة الاختبارات لاختيار رئيس جديد لمنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا لنقل الكهرباء التى تقدم لها 12  قيادة بعضهم مشهود له بالكفاءة والتميز ونظافة اليد وٱخر تدور حوله وتطارده بعض الشبهات وهو ما كان بمثابة المفاجأة الكبرى اختيار قيادة تحوم حولها شبهات كبيرة لعل أبرزها تعرضها لجزاءات واتهامات سنستطردها فى السطور التالية الخاصة بالقيادة التى تم اختيارها خاصة أنه يشغل رئاسة قطاع الخطوط والكابلات بالاسكندرية والساحل الشمالى – بمنطقة كهرباء الاسكندرية وغرب الدلتا فى واحدة من المفاجآت :_

1- صدر القرار الإدارى رقم 527 /2017 بتاريخ 29/5/2017 بتشكيل لجنة للتحقيق فى واقعة قيام مسئولى الخطوط بمطروح التابعين لرئيس قطاع الخطوط والكابلات بالأسكندرية والساحل الشمالى بعقد محاضر اتفاق وعمل تصالحات مع أصحاب الخلاطات الخرسانية وأخذ مبالغ مالية كبيرة منهم وقيامهم بمكاتبات للمحليات (رئاسة مجلس مدينة الضبعة) بإيقاف قرارات الإزالة لتلك الخلاطات دون توريد هذه المبالغ للشركة وعدم صلاحيتهم بمخاطبة هذه الجهات بالمخالفة للقانون وقيام المسؤلين عن الخطوط ايضا بصرف ملحقات معدنية بإجمالى 1041 بإذن تحويل رقم 5646 بتاريخ 23/4/2017 وصرف 7800 مسمار ووردة خاصة بهم بإذن تحويل رقم5648 بتاريخ 23/4/ 2017 أيضا تم هذا التحويل من مخزن وادى النطرون إلى مخزن مطروح وعند وصول هذه الكمية الى المخزن بمطروح تم أستبدالها بعدد 600 عازل مطاطى لأحد الشركات الخاصة وسيارات أهالي عدد 2 سيارة نقل ولم يتم استلام هذه الملحقات من المخزن وبعد التحقيق بمعرفة اللجنة التي يرأسها مدير عام بالمنطقة ويضم في عضويتها عضو قانوني وبعد إثبات المخالفات والإعتراف بها...

وقامت اللجنة برفع التقرير بأعمالها ونتيجة التحقيق والذي تم تحويله إلي القطاع القانوني ،  استغرق هذا الوقت حوالي شهر تقريبا ...

وقام المتهمون بتغير أقوالهم وعمل طلبات صرف علي الورق للملحقات وإدعاء انهم قاموا  بتركيبها علي خط السلوم / براني جهد 66 ك ف وهو ما لم يحدث مطلقا وعمل شهادات تركيب علي الورق وإدخال العازلات المطاطية المخزن بشهادة وبناء علي طلب رئيس قطاع الخطوط وتسوية أوضاعهم وتم تحويل الموضوع للنيابة الإدارية فعلا بعد ذلك .

2- قام قطاع الخطوط والكابلات بالأسكندرية والساحل الشمالي بمخالفات جسيمة في أحد المناقصات والتربح عن طريق توريد كلامبات الومنيوم بدلا من الموجود في المواصفات بأن يكون نحاسي أحمر بدرجة نقاء 90% علما بأن الكلامبات الالومنيوم مصروفة من مخازن الشركة والمخازن مليئة بهذا النوع من الكلامبات.

كما تضمن أيضا عدد 11 بند به مخالفات أدت الي التربح وتم التحقيق في القطاع القانوني بالقاهرة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بالملف رقمي 82 لسنة 2018 وصدر  قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 79 لسنة 2018 بتاريخ 17/7/2018 بمجازة عدد العاملين بما فيهم رئيس قطاع الخطوط بتحميلهم مبالغ مالية ،  بالإضافة بالحرمان من العلاوة.

_ إحالة رئيس قطاع الخطوط والكابلات الي مجلس الإدارة للنظر في أمر مجازاته وبالفعل صدر القرار رقم 852 لسنة 2018 بتاريخ 5/8/2018 من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الإدارة علي مجازاته بالإنذار الكتابي بالفصل. 

وحدث الأتي :-

1- صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء رقم 852لسنة 2018 صادر بتاريخ 5/8/2018 بمجازة رئيس قطاع الخطوط والكابلات بالإسكندرية والساحل الشمالي بعقوبة الإنذار بالفصل .

2- وحيث أن التظلم من مثل هذه الجزاءات للإدارة العليا طبقا للقانون ولائحة الشركة المصرية لنقل الكهرباء يكون أمام القضاء وقام المذكور فعلا برفع دعوي أمام القضاء وتم الحكم فيها برفض التظلم ، مما جعل قرار الجزاء صحيح ولا يجوز الطعن عليه بعد حكم القضاء وثابت هذا في القطاع القانوني بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بالقاهرة .

3- في بداية عام 2019 تم تغيير مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ،  فقام المذكور بتقديم التماس لسحب قرار الجزاء برغم رفضه من قبل القضاء .

4- بتاريخ 25/6/2019 صدر قرار رئيس مجلس الإدار ة رقم 618 لسنة 2019 بتاريخ 25/6/2019 بسحب قرار رئيس مجلس الإدارة السابق رقم 852 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 5/8/2018 بالمخالفة للقانون واللائحة ويمكن الرجوع للقطاع القانوني بالشركة بالقاهرة وتم الإستعانة بالمستشار القانوني للشركة والذي تم نقله من شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء لعمل مذكرة للعرض علي مجلس الإدارة.

5- تم الإعلان عن درجة رئيس منطقة الإسكندرية وغرب الدلتا وكانت المقابلة يوم 4/1/2021 أمام مجلس الإدارة ولجنة اختبار القيادات وتقدم للمسابقة  12 رئيس قطاع من مناطق الشركة المختلفة وكانت المفاجأة للجميع اختيار " زين العابدين" ،  حيث أنه تقدم للمسابقة بعد أن تم سحب قرار الجزاء وبرغم التحقيقات التي تمت معه أكثر من مرة ومجازته قبل ذلك ومجازاة الكثير ممن يعملون تحت قيادته بسبب هذه المخالفات وهي مخالفات مالية وإدارية .

6- المدة التي قضاها " زين العابدين" في رئاسة قطاع الخطوط والكابلات بالإسكندرية والساحل بها العديد من المخالفات الإدارية والمالية بعدد لا حصر له من العاملين تحت رئاستة وذكر البعض منهم أنها تمت بتعليمات منه شخصيا والبعض الأخر تم مجازاته وتحمل نتيجة الجزاء خوفا منه

7- هذا القطاع الذي يرأسه 'زين العابدين"  تمت مجازاة  مدير عام الخطوط والذي يعمل تحت ر ئاسته أكثر من مرة وتم بالفعل نتيجة المخالفات حرمانه من الدرجة وتحويله إلي الدرجة النظيرة ومنعه من أي سلطات وتم اتهامه في قضية من خلال الرقابة الإدارية وكان في السجن منذ فترة وخرج منذ حوالي شهر ونصف وكان معه أحد القيادات اللذين خرجوا  للمعاش  في نفس القضية وجميعهم من المقربين للمهندس المذكور ، والغريب أن " زين العابدين" أحضر  مدير عام الخطوط الذي تم مجازاته وسحب درجة مدير عام منه من مقر عمله بمحطة محولات ابيس إلي رئاسة القطاع بجليم بجانبه ليقوم برعايته ويمكن التأكد من ذلك والتحري حول هذا  وحتي بعد خروجه من السجن استلم عمله معه في رئاسة القطاع ليكون بجانبه .

3- قيام المسؤولين بخطوط مطروح وبتعليمات من رئيس القطاع بالإسكندرية بتغيير موصلات نحاس بأخري الومنيوم أقل كفاءة وبدون أي داعي ولا مبرر للتغير واتهامهم ببيع كمية كبيرة من هذه الموصلات النحاس وملحقاتها بمبالغ كبيرة .

وصدر القرار الإداري رقم 506 / 2020  بتاريخ 10/6/2020علي نتيجة التحقيق رقم 94/2019 الذي أجري بالإدارة العامة للشئون القانونية بالإسكندرية وكانت النتيجة مجازة كلا من :  

1) مجازاة ( ا.م ) مهندس خطوط أول وتحميله مبالغ مالية لثبوت الواقعة عليه .

2) مجازة ( أ.ع" تحميله مبالغ مالية ، علما أن كلا منهم يعمل تحت قيادة رئيس قطاع الخطوط ومن المقربيين له ولا يقومون بأي عمل بدون تعليمات منه.

4- ضبطت شركة الكهرباء كمية بالأطنان من لمهمات الخاصة بالخطوط الهوائية المستخدمة بالشبكة والمشونة بإحدي المخازن التابعة لشركة المنصور للمقاولات بمنطقة العامرية وتم صرفها بطرق غير قانونية وصدر القرار الإداري رقمي 593 بتاريخ 13/6/2017 بتشكيل لجنية فحص المضبوطات وتنفيذا لقرار نيابة اول العامرية الصادر بتاريخ 12/6/2017 .

رصدت اللجنة كميات ليس لها مستندات صرف ، حيث قامت  بتسعير المضبوطات بقيمة 2040304 ( 2 مليون واربعون الفا وثلاثمائة وأربع جنيها) ،علما أن هذه الشركة التي وجدت بها المضبوطات كل أعمالها من قطاع الخطوط والكابلات والجميع يعرف أنها ملك رئيس قطاع الخطوط و مدير عام الخطوط والمقرب له  مديرعام خطوط على المعاش ايضا تم ادارتها في الخفاء ومسجلة بإسم / منصور علي صالح السيد كان يعمل مع شركات اخري وفجأة اصبح صاحب شركة وكل اعمالها تم اسنادها من قطاع الخطوط والكابلات بالإسكندرية والساحل!!!!!!