بدعم ومساندة من قيادات ب"القابضة للكهرباء".. تردى الأوضاع واستغلال النفوذ عنوان "البحيرة للكهرباء"

مازال مسلسل تردى الأوضاع وسوء الأداء يخيم على مجريات الأمور بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء ،  نظرا لوجود قيادات بارزة بالشركة القابضة لكهرباء مصر تمنع أيا من محاسبة أو الاقتراب لأى مسئول أو قيادة خاصة بقطاعات الشئون التجارية أو القطاع المالى "تحديدا"  فى واحدة من استخدم السلطة والنفوذ وفرض سياسة الأمر الواقع على شركة تتعرض لتدمير فى معظم القطاعات التابعة لها نتيجة لضعف رئيسها وقياداتها التى سلبت منهم أى سلطة أو حتى القدرة على اتخاذ أى قرار ...

تجاوزات البحيرة للكهرباء لم تتوقف وسنعرض عليكم نماذج مبسطة منها لعل أبرزها:_ 

أولاً:_قيام رئيس الشركة بشراء ماكينتين لطباعة الإيصالات من ألمانيا ب ١٢ مليون جنيه بإدارة الحاسب الآلي بالشركة رغم عدم الحاجه إليهم لوجود ماكينات تستطيع الشركة أن تتخطي بها المرحلة  لتغيير العدادات الي مسبوق الدفع.

 وسافر ألمانيا 7 قيادات من قيادات الشركة علي رأسهم المحاسب احمد الخراشي النائب المالى المدعوم من قيادة كبرى بالشركة القابضة لكهرباء مصر ،المهندس لطفي عوده رئيس قطاعات الشئون الفنية ،المهندس عماد الصفتي وغيرهم ..

وطبقا للعقد تلتزم الشركة بطباعة ٤٠٠ الف فاتورة كحد أدني ولو تم طباعه عدد أقل تلتزم الشركة بسداد قيمه طباعة ٤٠٠ الف فاتورة وهو ما يحدث حالياً ، حيث تقوم الشركة بطباعة ٢٠٠ الف وتدفع ثمن ٤٠٠ الف فاتوره وهو ما يعد اهدار للمال العام ومخالفة لسياسة الوزارة والشركة بتغيير العدادات الي مسبوق الدفع.

ثانيا:_ ثانيا قيام رئيس الشركة بالمد لرئيس قطاعات الشئون التجارية المحال للمعاش كمستشار تجارى بالمخالفة لتعليمات القابضة لكهرباء مصر ،  وذلك لمساعدة على اسماعيل المكلف برئاسة  قطاعات الشئون التجارية لقلة خبرته وضعفه.

 ثالثاً:قيام رئيس مجلس الادارة بالمد لرئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة المحال للمعاش سلامه مصطفي بالمخالفة للتعليمات ، وذلك لاستكماله التستر علي بعض المخالفات والتي كان أهمها ورود تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الشباب والرياضة لإجراء التحقيق في اختلاسات ماليه بنادي العاملين بالشركة واحاله التقرير للقطاع القانوني للتحقيق يوم الخميس ١٠/١٢/٢٠٢٠ تاريخ خروج سلامه مصطفي للمعاش.

 وفي يوم السبت أول يوم للمد بعد المعاش أخذ التقرير واختفي، وما يثير الدهشة تواجد مستشار قانوني بالقطاع القانوني منتدب من إحدى الهيئات القضائية لم يتمكن من تحقيق أى خطوة إيجابية ، حيث تعرضت الشركة لخسارة الملايين الجنيهات في القضايا اخرها والتي هزت الشركة القابضه تعيين ٥٪‏ بأحكام قضائية بتقصير من الإدارة العامة للقضايا وإهمال جسيم في العمل.