محمد صلاح يكتب:_"البترول"..ومكافأة "العضو المنتدب"

بات رؤساء مجالس إدارات شركات قطاع البترول فى حيرة يترقبون إعلان الوزارة إعادة صرف مكافآت العضو المنتدب لرؤساء الشركات بعد توقفها منذ يونيو الماضى بدعوى أن الوزارة ستقوم بتطبيق العدالة بين رؤساء مجالس الإدارات المختلفة ، خاصة بعد تفاوت المكافآت بين رؤساء الشركات إذ يتقاضى البعض ما يزيد عن 140 الف جنيه فيما يتقاضى آخرين مبلغ 15 الف جنيه ، الامر الذى دعى الوزارة لإعادة النظر فى وضع استراتيجية جديدة لتحقيق العدالة الا أن حتى اللحظة مازال الموضوع غامض .

أصبح الوضع المادى والمالى لبعض رؤساء شركات البترول فى حالة يرثى لها !!!!! إذ صار حال البعض منهم أشبه بسوس ينخر فيما يمتلكونه من أصول أو ممتلكات نتيجة الظروف المالية القاسية التى فرضت على البعض منهم اللجوء لبيع بعض ممتلكاتهم الخاصة حتى يستطيعوا مواكبة الغلاء وصعوبة المعيشة فى ظل أعباء أسرية تتزايد يوم تلو الآخر .

ما يدعو للاستغراب والتعجب فى ذلك القطاع الحيوي أن راتب وامتيازات بعض النواب أو المساعدين فى بعض الشركات تفوق ما يحصل عليه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والأدهى أن قبيل تولى رئيس مجلس الإدارة منصبه كان يحصل على راتب وامتيازات أعلى من منصبه الجديد  ..هل يعقل ذلك؟ واين استراتيجية الهيكلة والتطوير وتطبيق العدالة ؟ لماذا تركت الوزارة الأوضاع المالية لرؤساء الشركات دون تدخل!! ام اكتفى الكبار بتظبيط أنفسهم من بدلات مختلفة وعضويات وحضور مجالس إدارات إذ يتعدى دخل الفرد منهم ما يفوق ال2 مليون جنيه سنويا بينما تم ترك رؤساء الشركات فى حيرة لا يملكون سوى التضرع والشكوى الله بأن يفك الكرب وينير بصيرة أصحاب القرار فى الوزارة اللذين باتوا بمعزل عن شكاوى القيادات ورؤساء الشركات ..هل هذا مناخ يشجع على العمل والانجاز؟  واين العدالة الاجتماعية في شركات القطاع؟ ....

صارت مشكلة الرواتب والأساسي صداع مزمن لن تخلو جلسة الا ويتم طرح وإثارة الموضوع والأدهى من ذلك احساس القيادات بالظلم والقهر فى ظل التفرقة بين مسئول ومسئول اخر فأين العدالة فى القطاع ؟؟؟؟

بات الأمر لا يحتمل السكوت ،  خاصة مع تزايد الالتزامات والاعباء على بعض رؤساء الشركات اللذين استحلت الوزارة ومسئوليها الانقضاض على حقوق أصيلة لهم دون تطبيقها على آخرين!!!  بينما ترك القيادات المرضى عنهم دون أى تأثر بل أصبحوا أكثر ضراوة واستفادة من مناصبهم من حيث الحصول على مميزات وامتيازات لا تعد ولا تحصى...

حان الوقت أن يتدخل الانسان قبل المسئول المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لإيجاد حلول مرضية تحسب الإنجازات التى نجح فى تحقيقها لأن هناك قيادات ضحوا بحياتهم ويستحقوا أن يحصلوا على بعض المستحقات والمكتسبات بشروط معينة ووفقا للوائح منظمة حتى يشعر الجميع بالرضى وصلاح الاحوال بدلا من انتظار الفرج !!!!!