المهندس هاني فاروق يكتب: قصة نجاح مسطرد قلعة تكرير البترول في مصر

«المصرية للتكرير».. امتداد للانجازات البترولية

 

هناك- في مجمع مسطرد للبترول على بعد 20 كم شمال شرق القاهرة بمحافظة القليوبية تم اقامه أكبر مشروع لصناعه وتكرير النفط وهي استكمالا لانجازات البترول, ورغم أن هذا المشروع بدأت خطوطه الاولي في نهاية الالفينيات، إلا إنه ظهر شامخا مع انجازات الاستقرار السياسي.

في عام 2006، قامت لجنه استشاريه بإجراء دراسة لتحديد جدوى بناء وتشغيل منشأة بتروليه لتجهيز المنتجات النفطية في مصر وافادت هذه الدراسة إلى أن إنشاء مرفق لتجهيز المنتجات النفطية سيكون خيارا مناسبا لمصر بالنظر إلى النقص المحلي في الديزل، وبناء على ذلك، تم الحصول على ارض المشروع خلال 2006 نيابة عن الشركة المصرية للتكرير (أرك) صاحبه المشروع، مع اتفاق حكومي لموقع المشروع، واستجابة لهذا الطلب المتزايد على المنتجات النفطية المكررة (المصنعه) في مصر، تم اقرار المشروع وهو مشروع سيعمل على رفع مستوى مصفاة شركه القاهره لتكرير البترول المتواجده حاليا مع مراعاه اضافه وحدات جديده لتجهيز المنتجات البتروليه، ومن المقرر أن يقوم هذا المشروع بتنقية النفط المتبقي الذي تنتجه مصفاة شركة القاهره للبترول إلى العديد من المنتجات.

 

وكان نتيجه هذه الدراسه الموافقه علي تأسيس الشركة المصرية للتكرير (ارك) لبناء وتشغيل النفط لتحقيق الغرض من هذا المشروع.

 

وسيوفر مشروع «ارك» قيمة سنوية تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي كما ان المشروع لديه عديد من الفوائد الاقتصادية الملموسة بما في ذلك توفيرالطلب المحلي المتزايد علي المنتجات البتروليه.

 

ونتيجه الزيادة القوية في النشاط الاقتصادي في مصر زاد الطلب الداخلي على المنتجات البترولية ويعتبر الغاز هوالتحدي الأهم الذي يواجه صناعة النفط والغاز في مصر ومن أجل تحقيق أقصى قدر ممكن من تصدير المنتجات النفطية المربحة، سعى قطاع البترول إلى تحقيق ذلك لتعظيم استخدام الغاز الطبيعي في الاستهلاك المحلي.

وتقوم تسع مصافي للبترول، في خمس محافظات في جميع أنحاء مصر بتوفير الطلب المحلي على المنتجات النفطيه النهائية.

ومع تزايد الطلب المحلي، لا تستطيع هذه المصافي التسع تلبية جميع الاحتياجات المحلية وبالتالي استيراد المنتج البترولي النهائي كان هو البديل لسد هذا العجز من المنتجات البتروليه. كما أن عدم قدرة هذه المصافي على تلبية الطلب المحلي تفاقم بسبب عدم تطابق مواصفات هذه المنتجات بالمواصفات العالميه لأن هذه المصافي لا تمتلك التكنولوجيا الحديثه لمعالجة هذه المنتجات لتكون علي مستوي الجوده المطلوبه.

 

ولتلبية الطلب المتزايد على المنتجات النفطية المكررة في مصر، تم تأسيس الشركة المصرية للتكرير أرك في يوليو 2007 كشركة لتصميم وبناء وتشغيل شركه لمعالجة النفط مجاورة لشركة القاهرة لتكرير البترول CORCوالتي انشأت في عام 1969 وهي جزء من شركه السويس لتصنيع البترول بالسويس والتي تم نقل بعض وحداتها الي مسطرد بمحافظه القليوبيه للحفاظ عليها من القصف الاسرائلي بعد حرب 1967. وستعمل الشركة المصريه للتكرير على زيادة إنتاج المنتجات من شركة CORC لإنتاج منتجات بترولية إضافية عالية الجودة ضرورية للاستهلاك المحلي علي مستوى مصر.

تقع شركة أرك ومرافق التخزين التابعة لشركة خط أنابيب النفط في مجمع مسطرد للبترول على بعد 20 كم شمال شرق القاهرة بمحافظة القليوبية.والمشروع مملوكا من قبل المستثمرين المصريين والعرب من القطاع الخاص والمؤسسات العامة المصرية والمؤسسات الإنمائية الدولية والمؤسسة العامة المصرية للبترول بنسبة 24٪ .

 

وقد وقعت شركة أرك عقدا مقطوعا مع شركة هندس آند كونستركشن في كوريا الجنوبية وشركة ميتسوي وشركاه اليابانية لبناء المشروع علي ان يكون العمر الافتراضي للمصنع هو 25 عاما وقد تزيد. ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع، بما في ذلك تكاليف التمويل، حوالي 4.2 مليار دولار أمريكي. وقامت شركة وورلي بارسونز بتقديم الخدمات الاستشارية في مجال إدارة المشاريع.

 

وقد اتفقت الشركة المصرية للصناعات الكيماوية وشركة القاهره لتكرير البترول CORC وشركة بيك على أن تكون نموذجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي تم الاتفاق بينهم علي:

• بيع بقايا الغلاف الجوي أرك لاستخدامها كمواد وسيطة للمشروع

• شراء جميع المنتجات البترولية عالية القيمة من مشروع أرك

• توفير كل ما يلزم من سعة التخزين والنقل لجميع المنتجات.

 

وستمكن هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص الهيئة المصريه العامه للبترول من إنتاج منتجات من شأنها أن تقلل من اعتماد مصر على واردات النفط.وسوف يستفيد مشروع أرك إلى حد كبير من المواد الخام من الوحدات القائمة في منشآت الشركة، وسوف يبيع منتجاته المكررة إلى الهيئة المصرية للغازات بأسعار دولية. وسوف تنتج شركة أرك كثير من المنتجات النفطيه الهامه للسوق المصري والعالمي منهاالديزل والكيروسين والبنزين ووقود الطائرات والغاز المسال والكبريت وفحم الكوك للتسويق للسوق المحلي والتصدير.

 

وستسمح منتجات شركة أرك لمصر بأن تعتمد بشكل أكبر على المنتجات المنتجة محليا من الديزل المستورد وغاز البترول المسال.

واهم الفوائد الاقتصاديه للمشروع هو تطوير العلاقه بين القطاعين العام والخاص لتطوير شركه قائمه وهي القاهره لتكرير البترول كما ان منتجات المشروع سوف تحد من احتياجنا الي استيراد المنتجات البتروليه وسوف يدخل خزينه الدوله المصريه أكثر من بليون جنيه مصري سنويا وهذا نتيجه طبيعيه لتقليص تكاليف شحن المنتجات والتي كانت الحكومه تقوم بأستيرادها و تكاليف التأمين عليها وكما يضاف الي خزينه الدوله الواردات الماليه نتيجه لخدمات التخزين في مستودعات الدوله ولاول مره سوف تحصل مصر علي الديزل المصنع محليا بمواصفات عالميه كما يقوم المشروع بأنتاج 3.5 مليون طن من وقود النقل وهو الديزل و وقود الطائرات ومكونات البنزين عالي الاوكتين وهو ما يحتاجه السوق المصري, ويجب ان لا نغفل بأن هذا المشروع ساعد في توفير اكثر من 17000 فرصه عمل اثناء مراحل التركيب واكثر من 700 وظيفه دائمه لمده تشغيل المشروع وهو 25 عاما.

ان الايادي المصريه عندما تجد من يدعمها فلا مانع ولا حاجز او حائل يحول بينها وبين النجاح ..... فلنزرع الامل في نفوسنا قبل ان نحمل المعول في البناء.

 

 

 

 

م. هاني فاروق اسماعيل، استشاري اداره وتخطيط المشروعات (البترول/ الغاز/الطاقه(

باحث وكاتب في شئون الطاقه          

عضو صفوه الخبراء المصريين للتنميه