تسببت فى غضب المستثمرين ..ضوابط جديدة لتنظيم إنتاج القطاع الخاص للكهرباء من محطات الطاقة الشمسية
أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايه المستهلك ضوابط جديدة لتنظيم عمليات تبادل واستخدام الطاقة المنتجة من مشروعات التوليد من الطاقة الشمسية عبر القطاع الخاص.
وقالت مصادر بقطاع الطاقة الشمسية فى تصريحات صحفية له ، إن الجهاز أصدر قراراً يلزم جميع المنتجين بسداد مقابل الدمج (ربط الطاقة الشمسية بالشبكة القومية للكهرباء)، وهو ما لم يكن معمولاً به من قبل.
وأضافت أن رئيس الجهاز الدكتور محمد عبدالرحمن، أبلغ المستثمرين بأنه سيتم التطبيق على الجميع، وأن مقابل الدمج سيتراوح ما بين 10إلى 30 قرشا لكل كيلو وات ساعة، لافتة إلى أنه حال وصوله إلى 30 قرشا فلن يتخطى العائد على الاستثمار فى الطاقة الشمسية نحو 8 إلى %9 وهو غير مجد إطلاقاً.
وحصلت «المال» على صورة من القرار، والذى يتضمن أيضاً ألا تتجاوز قدرة المحطة التى سيتم التعاقد عليها بنظام «صافى القياس» الاستهلاك الأقصى للعميل، وذلك للعام المالى السابق لتشغيل المشروع.
ونظام صافى القياس يتضمن قيام أحد المشتركين بتنفيذ محطة شمسية، والاتفاق مع شركة توزيع الكهرباء التابع لها لشراء الطاقة وربطها بالشبكه القومية حتى يتمكن العميل من ضخ الكهرباء للشبكه واستخدام طاقه منها، على أن تقوم الكهرباء بعمل مقاصة بين ماتم استهلاكه وضخه.
وأوضح أنه سيتم النص أيضاً على أن يتم المحاسبة على فائض الطاقة التى يتم ضخها على الشبكة من العميل، بنهاية كل سنة مالية.
وأوضح القرار ضرورة ألا يتجاوز إجمالى القدرات المنفذه والمركبة على الشبكة بنظام صافى القياس لأى شركة حاصلة على ترخيص انتاج الطاقة عن 25 ميجاوات، ما يعنى أنه حال استيفاء الشركة المرخصة تلك القدرات فإنها لا تستطيع تنفيذ مزيد من المشروعات.
وقال أحد المستثمرين لـ«المال» إن هدف هذه الضوابط تحجيم مشروعات الطاقة الشمسية للقطاع الخاص، وليس تنظيمها
وأضاف أنه سيكون لها مردوداً سيئاً على القطاع الخاص الذى ضخ استثمارات فى هذا المجال، وشدد على ضرورة إعادة النظر فيها.
من جهته طالب حاتم توفيق، رئيس شركة كايرو سولار للطاقة الشمسية، وزارة الكهرباء والجهاز بمراجعة تلك القرارات ومحاولة تقليل الخسائر من وراءها لأنها تساهم فى خفض الاستثمار بهذا القطاع.
وأكد على ضرورة مراعاة ظروف الاستثمار في الطاقة الشمسية حتى يكون هناك عائد على الاستثمار يشجع العميل والجهه الممولة.
