محمد صلاح يكتب :_"ثقوب" فى مشروع "العدادات الكودية"

يبدو أن مشروع تحويل الممارسات لعدادات كودية للمبانى العشوائية والمخالفة وسارقى التيار أشبه بمريض يئن ويشكو من اضطراب جميع وظائف جسمه دون معرفة السبب الحقيقى الذى أدى لذلك هذا ما ينطبق على تركيب العدادات الكودية الذى أصبح بمثابة "ولادة متعثرة" فشل الأطباء فى تحديد موعدها الحقيقى إلا أن الضحية فى النهاية المواطن الذى أصبح فى موقف لا يحسد عليه ،  نتيجة ما يتم اتخاذه من قرارات صحية لمواجهة المخالفين ممن استغلوا واستباحوا لأنفسهم البناء دون ترخيص والسطو على أراضى الدولة ومرافقها على مدار  فترات التخبط وعدم استقرار الدولة إلا أن جاء وقت الحساب..

 غموض كبير وتساؤلات أبحث عن إجابات مقنعة ومرضية إلا أن حتى اللحظة ما يقال ويتداول مجرد "مسكنات" لا أكثر من ذلك ، فيما يخص خطوات ومراحل وكيفية تنفيذ مشروع العدادات الكودية التى تم استحداث بعضها فى "غفلة" تحت مسمى تحويل الممارسات لعدادات كودية ليضع المواطنين فى مٱزق حقيقية لتبدأ رحلة المواطن فى الحصول على" إيصال" سداد الممارسة لشرطة الكهرباء التى تكتظ بالمواطنين المخالفين وغير السارقين التيار أملا فى الحصول على عداد كودى لتوفيق أوضاعهم بشكل استثنائى وذلك على الرغم من انتشار فيروس كورونا والتحذير من التجمعات ...

هناك بعض الأسئلة التى تحتاج الإجابة عليها حتما من قبل قيادات وأصحاب القرار فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهى بمثابة "ثقوب" فى مشروع تحويل الممارسات ل"عدادات كودية"وهى  :_ 

اولا :_ حتى اللحظة لم يتم صدور اى تعليمات من الوزارة أو القابضة للكهرباء عن الشروط والضوابط المنظمة لعمليات التركيب وهى ( غرف الكهرباء _ المقايسات واسعارها __ أسعار العدادات الأحادية والثلاثية) ...

ثانيا :_ موقف المواطنين ممن تقدموا فى أوقات سابقة واستكملوا كافة الإجراءات إلا أن  لتعثرهم عن سداد المقايسات وفقا للموعد الرسمى ظلوا على وضعهم حتى الآن ..ماذا عن  مصيرهم !!!  

ثالثا:_ طلاء واجهات العقارات وما تقوم بعض الأحياء من ممارسات وضغوط على المواطنين الراغبين ..كيف ستتعامل الوزارة مع ذلك ؟ وكذلك موقف المواطنين التى لم يتم طلاء العقارات أو المبانى الخاصة بهم فى المدن أو الحضر بالرغم من توصيل وتركيب عدادات بالعقارات القاطنين فيها ...

رابعا:_ شركات التوزيع لا توجد بها عدادات كافية ومعظمها إن لم تكن جميعها قاربت العدادات على النفاذ فمن أين سيتم توفير ٦٥٠ الف عداد والمدة التى يستغرقها تركيب العداد ؟

خامسا :_ عدم وجود فنيين كافيين فى بعض الشركات نتيجة للنقص الشديد فى أعدادهم ،  مما سيسبب أزمة كبرى فى القطاعات والهندسات والإدارات.. ماذا ستفعل القابضة للكهرباء في ذلك ؟ 

سادسا :_ تم تحديد ضبطية الكهرباء القضائية بمبلغ ١٢٠٠ جنيه للوحدات السكنية وكذلك ٣ آلاف جنيه للوحدات التجارية ..لمصلحة من ذلك ...واختلاف قيمة الضبطيات ومحاضر الشرطة وتفاوتها من مكان لآخر ..

سابعا :_ اقتصر سداد المواطنين قيمة الممارسات على مباحث وشرطة الكهرباء فقط  كى يمكن المواطن من التقديم على العدادات .

ثامنا :_ هل سيرتبط تركيب العداد الكودى بتقديم طلب للتصالح فى الاحياء من عدمه ؟

تاسعا :_ تطوير أجهزة الحاسب وشبكة الإنترنت في الشركات بما يتوافق مع التعامل الالكتروني وحجم العمل.

عاشرا :_ المرحلة الأولي والمجهول سؤال الناس بتساله تملي هل معني كده أن في مرحلة ثانية بدون إيصال الممارسة..

الحادى عشر :_  أغلب الناس التى تذهب لتحرير محضر ممارسة ليست سارقة ويضطر للابلاغ عن نفسه أنه حرامي عشان يقدم بإيصال الممارسة..

هذه أكثر الأسئلة الشائعة بين العاملين فى الكهرباء قبل المواطنين نتيجة المشهد الدرامى الذى لم يدر أحد ما مضمونه وما سيسفر عنه فى النهاية،  خاصة وأن كل التكهنات وما يحدث يوم تلو الآخر يؤكد إحتمالية عدم استكمال مشروع تركيب العدادات الكودية للمخالفين وسارقى التيار الكهربائي الا بعد التصالح مع الاحياء فى مخالفات البناء !!! وللحديث بقية ..