تفاصيل "حيلة" الكهرباء لجمع ٣ مليار جنيه ونصف تحت مسمى "العدادات الكودية"

تضارب تصريحات "الوزراء" يعوق "الكهرباء" فى تنفيذ خطتها  لتركيب العدادات الكودية للمخالفين وسارقى التيار

غضب وسخط من المواطنين بعد الغاء "خانة"  تركيب عداد كودى ..واستبدالها بتحويل الممارسات 

 

محمد صلاح الحج

 

فجأة دون سابق إنذار ، قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإزالة "الخانة" المخصصة للتقديم على طلب لتركيب عدادات كودية للمبانى العشوائية والمخالفة من المنصة الإلكترونية التى أطلقتها الوزارة مؤخرا لتقديم خدمات الكترونية قبيل فتح باب التقديم بساعات ،  مما اثار تساؤلات واستفسارات عديدة من المواطنين الراغبين فى التقدم بطلبات لتركيب عدادات كودية للمبانى العشوائية والمخالفة.

 

الغريب فى الأمر أن الوزارة قامت بإستبدال "الخانة" المخصصة بتقديم طلب لتركيب عداد كودى بمسمى تحويل الممارسات إلى عداد كودى وهو ما أدى لوجود حالة من اللغط لدى الآلاف من المخالفين وأصحاب العقارات المخالفة اللذين لم يقوموا بتحرير اى محاضر ممارسة أو ضبطية قضائية لتحصيل رسوم الكهرباء اللذين يستهلكونها فى حين أن بعض العقارات لم يسكن بها أحد وكان المتبع تقنين أوضاعها من خلال تنفيذها اشتراطات الكهرباء من حيث توفير غرفة المحولات فى حال العقارات الكبيرة إلا أن اقتصار تركيب العدادات الكودية على من قاموا بسداد قيمة الممارسات أو الضبطيات القضائية حتى ٣٠ يونيو الحالى بات بمثل لغز كبير يبحث المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم على إجابة له .

ما يدعو للاندهاش أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر ،أكد فى تصريحات مستمرة  أن سيتم تركيب العدادات الكودية لجميع المبانى المخالفة والعشوائية دون أن يشترط وجود إيصال دفع قيمة الممارسات أو الضبطيات القضائية التى يتم تحريرها من شرطة الكهرباء او شركة الكهرباء التابع لها المواطن المتعدى على التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية

ما حدث بداية الشهر الحالى كان بمثابة مفاجأة واندهاش للعديد من المواطنين اللذين تفاجئوا بوجود شرط أساسى ورئيسى لم يتم الإعلان عنه منذ شهر يناير الذى أعلن فيه مجلس الوزراء إعادة فتح باب تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية للمبانى العشوائية والمخالفة للمواطنين ، وذلك استجابة للمذكرة والضغوط التى مارسها وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على رئيس الوزراء بعد زيادة نسب السرقات والفقد الفنى إلى ما يقرب من ٣ مليار ونصف جنيه.

الغريب ايضا اشتراط قبول  تسجيل اى مواطن على المنصة الإلكترونية للوزارة الكهرباء لا يتم قبوله من الشخص المخالف الا من خلال وجود إيصال الممارسة أو الضبطية القضائية التابعة لوزارة الكهرباء التى قام بسدادها والا سيتم رفض طلبه حيث أن  اى مواطن لا يملك أي إيصال ممارسة أو ضبطية قضائية لم يتم الاستجابة أو الموافقة على طلبه .

بدوره أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن استحداث أو استبدال  "خانة" تركيب عداد كودى بتحويل الممارسات لعدادت كودية جاء لأولوية المخالفين وسارقى التيار ممن يقومون بسداد قيمة الممارسات بصفة شهرية أو على فترات حيث أن عددهم يبلغ ٦٥٠ الف مواطن تستهدف الكهرباء تركيب وتوصيل عدادات كودية لهم كمرحلة أولى ،حيث يتم تلقى استقبال طلبات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم حتى ١٥ اغسطس المقبل .

ما يدعو ، أيضا ، للاستغراب والتعجب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الاسبوع الماضى خلال اجتماعه مع وزيرى التنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية والتى أكد فيها أنه لن يتم تركيب وتوصيل الكهرباء لاى مواطن مخالف لم يقم بتقنين اوضاعه مع الجهة التابع لها المتمثلة فى التصالح مع مخالفات البناء واعتبار ذلك شرط أساسى ورئيسى فى توصيل وتركيب الكهرباء بل أيضا منحه مهلة للمخالفين ايضا بطلاء واجهات العقارات خلال ٣ اشهر والا سيتم قطع المرافق عنهم يؤكد أن هناك تحديات كبيرة غير معلنة سوف تصطدم بها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال بدأها فى تنفيذ توصيل وتركيب العدادات الكودية للمبانى العشوائية والمخالفة التى لم تقم بتوفيق أوضاعها مع الاحياء أو أجهزة المدن التابعة لوزارة التنمية المحلية أو وزارة الإسكان وذلك فى إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بقانون التصالح مع مخالفات البناء مما أصبح يمثل لغط ولغز كبير عملية تنفيذ وزارة الكهرباء خطتها لتركيب وتوصيل العدادات الكودية للمخالفين اللذين لم يقننوا أوضاعهم !!!! 

فى حين يرى البعض أن ربما تلجأ الكهرباء للعودة بالعمل بنظام الممارسة بعد تسجيل المخالفين وسارقى التيار بياناتهم ، حيث تتمكن من خلال الشركات التابعة لها فى رصد اعداد المخالفين بكل منطقة وإجبارهم على سداد قيمة ما يستهلكونه من كهرباء من خلال قيام فرق من الفنيين التابعين لكل منطقة بإجراء قياس أحمال لمعرفة استهلاكات كل منطقة وتطبيق ممارسة شهرية على كل عقار أو مبنى مخالف يحصل على الكهرباء بطريقة غير شرعية .

وشهدت الفترة الماضية حرب صامتة غير معلنة بين وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة والتنمية المحلية بعد إعلان مجلس الوزراء فى يناير الماضى إعادة فتح توصيل وتلقى طلبات تركيب العدادات الكودية للمبانى العشوائية والمخالفين بدءا من يوليو المقبل إلا أن ذلك أصبح مهدد بعدم التطبيق والتنفيذ كونه يتعارض مع قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى أقره مجلس  الوزراء ووافق عليه مجلس النواب.

 وبالفعل بدأت وزارة التنمية المحلية فى تطبيقه وتنفيذه خاصة أنه يتيح من خلاله حق اى مواطن توصيل التيار الكهربائي بطريقة شرعية دون أى صعوبة شريطة استكماله الإجراءات القانونية المعلن عنها ،  بالإضافة ،ايضا، لتسهيل الحصول على موافقات الأحياء المختلفة التى تأتى فى أبرزها الحصول على "تصاريح الحفر " التى تتطلبها عمليات توصيل الكهرباء للمناطق المخالفة أو العشوائية التى تم بنائها  فى غفلة من الزمن أو نتيجة لتواطؤ مسئولى الاحياء ،  مما يمثل عبئا كبير على الكهرباء فى ظل ارتفاع معدلات سرقات التيار الكهربائي وزيادة الفقد الفنى فى الشبكة الكهربائية لما يصل ٣ مليار جنيه سنويا.

اما الأغرب من ذلك ، فإنه حتى اللحظة لم تقم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإرسال أى شروط أو ضوابط جديدة لعمليات استقبال طلبات المواطنين المخالفين وسارقى التيار الراغبين فى توفيق أوضاعهم وتوصيل الكهرباء لهم بطريقة شرعية مؤقتة لشركات التوزيع التسع التابعة لها خاصة أن العداد الكودى الذى تقوم الكهرباء بتركيبه للمخالفين ليس سند قانونى أو حقيقى وانما الهدف منه ضمان حق الكهرباء فى تحصيل ما يقوم المواطن المخالف بإستهلاكه الحقيقى بعد فشل العمل بنظام الممارسة الذى كبد الكهرباء خسائر بالمليارات على مدار الأعوام الماضية مما دفع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الاعلان عن إلغاء ووقف العمل بنظام الممارسة بكافة شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية.

وعلى الرغم من فتح باب التقدم أمام المواطنين الراغبين فى التقديم على طلبات تركيب وتوصيل العدادات الكودية للمبانى العشوائية والمخالفة إلا أن هناك تساؤلات واستفسارات كثيرة يطرحها العديد من العاملين بشركات توزيع الكهرباء التسع المختلفة على مستوى الجمهورية ممثلة فى تأخر الاعلان عن ضوابط وشروط تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة وسارقى التيار  الجديدة التى لم يتم اعتمادها حتى اللحظة ، الأمر الذى جعل رؤساء شركات التوزيع والعاملين بقطاعات الشبكات من مهندسين وفنيين يتسائلون عن كيفية العمل بالنظام الجديد والإجابة عن تساؤلات المواطنين مع اقتراب موعد التقديم .

فى الوقت ذاته ، أيضا ، لم تقم الشركة القابضة لكهرباء مصر بإرسال ٱى خطابات أو مراسلات  لشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية تتعلق بكيفية الاستعدادات داخل تلك الشركات لبدء تلقى  واستقبال طلبات تركيب وتوصيل العدادات الكودية وكيفية العمل بالقطاعات والهندسات التابعة لها ، مما ينذر بحالة من التشتت والتوهان وعدم الدراية لدى العاملين بما يتم اتخاذه من قرارات.

ما يدعو ايضا التعجب والتساؤل وذلك وفقا  لمصادر بالشركة القابضة لكهرباء مصر فى تصريحاتها ل"عالم الطاقة" ، فإنه تم إرسال مقترح الضوابط والشروط المطلوبة العدادات الكودية الجديدة  منذ أكثر من ٥ أشهر ماضية للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وحتى الآن لم يتم الرد على هذا المقترح أو الضوابط الجديدة المقرر اقراراها حتى يتثنى للعاملين الاطلاع عليها ودراستها لبدء تطبيقها عمليا ونظريا ،  خاصة مع فتح  تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية.

 وأكدت المصادر المختلفة خلال تصريحاتها ، ان هناك حالة من اللغط وعدم وضوح الصورة المتعلقة بإقرار  الضوابط والشروط المقترحة الجديدة التى تم وضعها من القابضة للكهرباء حتى يتثنى لشركات التوزيع بدء العمل بها وابلاغها للمواطنين الراغبين فى توفيق أوضاعهم إلا أن هناك بعض النقاط الجديدة تتعارض مع قانون التصالح مع مخالفات البناء ، مما يمثل عائق كبير امام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى إقرار الشروط والضوابط الجديدة لبدء تلقى طلبات المواطنين المخالفين.

ما جعل الوزارء يصدر قراره بإعادة فتح تركيب العدادات الكودية للمبانى العشوائية والمخالفة بعد توقفه لمدة قاربت العام ونصف يأتى فى المقام الأول فشل تطبيق قانون التصالح مع مخالفات البناء وعدم استجابة المواطنين له بإستثناء القليل منهم ،  إضافة إلى زيادة ظاهرة ارتفاع معدلات سرقات التيار الكهربائى ،  نتيجة الشروط المجحفة التى تم وضعها فى شروط التصالح لتوصيل الكهرباء بطريقة مشروعة كىى تتمكن الوزارة من الحصول على مستحقاتها من سارقى التيار الكهربائى إلا أن فشل ذلك القانون فى تطبيقه.

وبعد ترقب استمر قرابة العام ونصف ما بين شد وجذب ، نجح وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر فى حسم معركة وزارة الكهرباء مع وزارة التنمية المحلية و مجلس المحافظين بعد إصراراهم وقف وتعطيل توصيل وتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة والعشوائيات الامر الذى يمثل خسائر فادحة لوزارة الكهرباء بالإضافة لفشل قانون التصالح مع مخالفات البناء.

 وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٦ لعام 2016 الخاص بالعدادات الكودية «البديل عن نظام الممارسة» الذى تم إعادة العمل به بعد توقفه لعام ونصف عام استبعاد وزارة التنمية المحلية ومجلس المحافظين ،حيث اقتصر فقط على وزارة الكهرباء بصفة عامة ووزارة الإسكان ممثلة عن المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية لوضع الضوابط الخاصة بإجراءات وأسعار العدادات الكودية وبناءً عليه وزارة الكهرباء قررت إلغاء نظام الممارسة وتركيب العدادات لفترة مؤقتة والتى انتهت من التقديم للحصول وتركيب العداد الكودى فى 30 يونيو 2018 واستبدالها بقانون التصالح الجديد، هى خطوة جيدة من الوزارة لكى يحصل المواطن على حقوقه بشكل شرعى ولا تتعارض مع تحصيل الدولة لمستحقاتها.