تفاصيل خطة "أردوغان" لسرقة "ثلثى" إنتاج ليبيا من النفط والغاز
منذ الغزو التركى .. واردات النفط الليبى تسجل ٥٠٠ مليون دولار شهريا بإنخفاض مليار و٥٠٠ مليون دولار شهريا
٢ مليار دولار عائدات النفط الليبى شهريا.. و٢٠ مليار دولار خلال العام الماضى
٥٠ مليار برميل إحتياطيات البترول الليبي..وتنتج مليون و٢٥٠ الف برميل يوميا
ليبيا ثالث أكبر منتج في قارة إفريقيا.. والـ9 عالميا بأكبر احتياطيات نفطي
تركيا تهدف لتعويض ٥٠ مليار دولار من وارداتها البترولية من خلال تهريب وسرقة النفط الليبى ..وتسيطر على حقل "الشرارة" الأكبر إنتاجا
تحليل كتبه __ محمد صلاح
تقدر احتياطيات النفط في ليبيا بحوالي٥٠ مليار برميل، حيث تعد من أكبر الدول الأفريقية إنتاجا للبترول والتاسعة على المستوى العالمي، كما تقدر احتياطياتها من النفط الصخري 26 مليار برميل ،حيث تشكل صادرات النفط والغاز حوالي 90 ٪ من إيراداتها وهو ما دفع أردوغان العمل على استغلال سطوه ونفوذه فى السيطرة على الموارد والثروات الطبيعية الهائلة التى توجد فى ليبيا وخاصة بمنطقة الغرب التى تسيطر عليها ميليشيات الوفاق الوطنى المدعومة من تركيا وقطر .
وتعتبر منطقة الهلال النفطي هى المتحكم الرئيسى فى النفط الليبي ، حيث تحتوي هذه المنطقة على 80% من الثروة النفطية للبلاد ، حيث تمتد المنطقة لأكثر من 200 كيلومتر ، كما أنها تنتج ما يقرب من الـ 60% من الإنتاج النفطي بخلاف وجود أهم موانئ تصدير النفط في هذه المنطقة التي تصل لأوروبا وغيرها من الدول التي تستورد النفط الليبي.
وهو ما دفع السلطان العثمانى الانقضاض على اغتصاب وسرقة نفط متمثل فى إرساله قواته وبعض المرتزقه من السوريين للمناطق، حيث يهدف مخطط أردوغان لتكرار نفس السيناريو السورى العراقى المتمثل فى نهبه وسرقته المواد البترولية والحصول عليها بأبخث الأسعار وتهريبها لبلاده من خلال الموانئ النفطية الليبية التى تستحوذ عليها حكومة الوفاق الليبية المدعومة منه .
بداية عمليات سرق ونهب البترول الليبى ، بدأت تحت غطاء توقيع السراج واردوغان اتفاق بحرى فى ٢٧ نوفمبر الماضى مع حكومة الوفاق الوطني الليبية بموجبه تسيطر تركيا على مناطق لا تخضع لها بموجب القانون الدولي وتمكنها من بدء البحث والتنقيب عن البترول والغاز فى الأراضى الليبية من خلال إحدى الشركات الحكومية التابعة لها.
وينتج حقل "الشرارة" النفطي ما يعادل ربع الانتاج حالياً حيث ينتج 300 ألف برميل يومياً ، في حين ينتج حقل الواحة نحو 100 ألف برميل ، إضافة لإنتاج حقلي المسلة والنافورة ما يتعدى ال 200 ألف برميل يومياً، وكذلك ايضا من أهم حقول النفط بمنطقة الغرب حقول آمال، زلطن، الجرف البحري، الشرارة، الفيل وحقل البوري التى تنتج كميات تقدر ب ٧٥٠ الف برميل يوميا من إجمالى الانتاج الليبى ، علما بأن معظم هذه الحقول داخلية وليست ساحلية، فليبيا لم تكشف كثيرا عن حقولها بالبحر المتوسط أو تشغلها وهو الأمر الذي استغله "أردوغان" لصالحه وقام بتوقيع اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مع حكومة فايز السراج نوفمبر 2019.
ورغم سيطرة القائد العسكري، خليفة حفتر، على معظم حقول ومنشآت النفط في ليبيا، بما فيها حوض سرت الذي يمثل نحو ثلثي الإنتاج الليبي من النفط، إلا أن بيع النفط كان اختصاص أصيل للمؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها طرابلس، الخاضعة لحكومة الوفاق الوطنى المدعومة من تركيا والتى سلمت غالبية عائدات النفط بعد تصدير الشحنات النفطية لتركيا وذلك منذ عدة أشهر عندما أرسل "أردوغان" قواته والمرتزقة التابعيين له بهدف السيطرة وسرقة معظم إنتاج البلاد من النفط والغاز الطبيعي ، مما سهل عمليات السرقة والنهب للموارد النفطية الليبية، خاصة بمنطقة غرب ليبيا التى تنتج ثلثى انتاج ليبيا .
وقدرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إيراداتها النفطية خلال شهر أكتوبر من العام الماضي قبل ارسال أردوغان جنوده ومرتزقته بنحو 2.2 مليار دولار إلا أنه سرعان ما انخفض ذلك ليسجل ما يقرب من ٥٠٠ مليون دولار شهريا فى حين أن مبيعات النفط الليبى كانت تسجل ما يقرب من ال٢ مليار دولار شهريا اى أن هناك سرقات ونهب شهرى لكميات البترول الليبية المنتجة التى يقوم بها السلطان العثمانى يزيد عن مليار و٥٠٠ مليون دولار شهريا ، خاصة أن تستهلك تركيا كميات هائلة من الطاقة سنويا لعدم وجود موارد كافية لديها ،اضافة لاستيرادها ما يتعدى ال 50 مليار دولار في العام الواحد من المواد البترولية المختلفة مما سهل تعويض ذلك من خلال سرقة ونهب البترول الليبى والحصول عليه مقابل الأسلحة ودعم حكومة الوفاق الوطني وإخوان ليبيا.
بالإضافة إلى فشل "تركيا " حتى الآن فى عمليات التنقيب التي تقوم بها نتيجة أن معظم المناطق البحرية التابعة لها لا توجد بها آبار غاز أو نفط وهو ما دفعها فى يوليو من العام الماضي إرسال سفن للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص.
منطقة شرق المتوسط ذات المخزون الهائل من الغاز الطبيعي
تعد منطقة شرق المتوسط مطمعا كبيرا لدول المنطقة برمتها وليس تركيا فقط لما تحتويه من مخزون هائل من الغاز الطبيعي يقدر بأكثر من 100 تريليون متر مكعب ، حيث يسعى السلطان التركى العثمانى الواهم أن يكون لبلاده نصيب وفير من تلك الثروات من خلال الاستحواذ على سواحل ليبيا باعتبارها أنها مناطق بكر واستراتيجية تعوم على كميات ضخمة من البترول والغاز الطبيعي ، بالإضافة لرغبتها القوية فى عرقلة توقيع إتفاقية "شرق المتوسط" المعروفة باسم "إيستميد" بين اليونان وقبرص وإسرائيل التي تهدف لتأمين إمدادات الطاقة في أوروبا عبر خط يبلغ طوله 2000 كيلومتر فجاء التحالف التركي _ الليبي ردا على تلك الاتفاقية .
طمع وطموح تركيا فى منطقة شرق المتوسط بوجه خاص ممثلا فى سواحل ليبيا، يهدف لدخولها في عمليات إنتاج وإدارة التنقيب عن النفط بليبيا في محاولة منها لإحداث تغيير في قائمة منتجي الطاقة في ليبيا التي تضم خاصة شركات "إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية وبريتش بتروليوم البريطانية"، وذلك عبر شركة البترول الحكومية "تباو" التي تقدمت قبل شهر بطلب لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية للحصول على إذن بالتنقيب عن النفط في شرق البحر المتوسط ، خاصة أن يتولى رئاستها صهر الرئيس التركى .
تكرار سيناريو نهب "تركيا" بترول سوريا والعراق فى "ليبيا"
أزمة السلطان العثمانى الكبرى ، أن حدود تركيا في سواحل البحر المتوسط خالية من وجود الغاز والنفط ، رغم أنه وفقا للمسح الجوي بالأقمار الصناعية الذي قامت بعثة جيولوجية أمريكية عام ١٩٧٤، تحوي كنزًا استراتيجيًا من الغاز يقدر بـ١٧٠ تريليون قدم مكعب من الغاز بشكل مبدئى.
وكذلك ،ايضا، نجاح مخطط مصر عزل واستبعاد تركيا تماما عن منطقة شرق المتوسط من خلال إنشاء منتدى دول غاز شرق المتوسط ، مما يعتبر صفعة قوية لها ، خاصة أنها اشترت معدات للتنقيب باهضة الثمن وأسمتها "الفاتح" بهدف التنقيب في المتوسط والتى حاولت أكثر من مرة إلا أنها فشلت بالإضافة للتحذيرات الأوروبية بفرض عقوبات قاسية عليها أن لم تتوقف فلم تجد حلا إلا من خلال فرض واقع جديد في البحر المتوسط عبر توقيع اتفاقية أمنية وحدودية جغرافية مع حكومة الوفاق في ليبيا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
تناقص عائدات النفط الليبى لـ٥٠٠ مليون دولار شهريا بإنخفاص مليار و٥٠٠ مليون دولار
تبلغ عائدات النفط الليبى شهريا نحو ملياري دولار ، حيث بلغت إيرادات ليبيا من النفط نحو 20.3 مليار دولار منذ يناير وحتى نهاية ديسمبر ٢٠١٩ الماضى ، وفق إحصائية لمصرف ليبيا المركزي إلا أن حاليا انخفضت لتسجل ٥٠٠ الف دولار شهريا نتيجة سرقة ونهب مرتزقة وقوات أردوغان الحقول والابار النفطية الكبرى التى تمثل ثلثى انتاج ليبيا من الزيت الخام والغاز الطبيعي .
وبلغت خسائر الإغلاقات المتكررة للمنشآت النفطية الليبية ما يتجاوز الـ 135 مليار دولار منذ عام 2014 وحتى العام الماضى، كما تضررت خزانات النفط جراء المعارك في أكثر من موقع ، ما أدى لتدمير نحو 9 خزانات نفطية في منطقة رأس لانوف، كما تضررت خزانات النفط في البريقة ايضا وسط ليبيا وعلى الرغم من ذلك يستقر إنتاج النفط الليبي عند نحو مليون وربع برميل يومياً إلا أن تركيا تقوم بنهبه وسرقته بشكل يومى مستمر .
وتعيش "ليبيا" حاليا أمام مشهدين ، الاول يتعلق بدعم وتعمد جماعة الإخوان الليبية المدعومة من تركيا فى تسهيل ودعم التدخل العسكري التركى وتسهيل تهريب النفط والغاز الطبيعي عبر موانئها لتركيا ، لا سيما أن الاتفاق الأمني بين أنقرة وطرابلس يتيح لتركيا تدريب ميليشيات إخوانية مسلحة في غرب ليبيا، وترسيخ أقدامها في ساحة مفتوحة على التشدد والتطرف الديني بهدف السيطرة الكاملة على خيرات البلاد الليبية، الأمر الذى يعزز ويدعم فكرة تحول ليبيا إلى بيت مال لـ«الإخوان» وفكرهم الإرهابي.
أما المشهد الثاني ،الظروف الاقتصادية الصعبة التى تشهدها تركيا التى تعيش انهياراً اقتصادياً داخلياً، ولا تجد أمامها مفراً أو مهرباً سوى اعتبار ليبيا موطئ قدم لها على ساحل المتوسط، بهدف الشراكة ولو بالقوة الجبرية في خيراته المتفجرة عبر ينابيع الغاز الحديثة.
ومؤخراً أكدت مؤسسات مالية موثوقة مثل «فيتش وموديز»، أن المعجزة الاقتصادية التركية المزعومة لم تكن إلا كذبة كبرى، وأن ما جرى للاقتصاد التركي كان نتاج ديون خارجية فاقت اليوم الـ250 مليار دولار، بما يوازي ثلث الاقتصاد التركي ، حيث تعانى تركيا من ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 19.7 ٪ ، وكذلك ارتفاع معدل التضخم الذي تجاوز أقصى ذروته في 15 عاماً مضت لهذا تسعى تركيا لتعزيز قبضة الإخوان على ليبيا، وتالياً تقاسم ثروات البلاد معها
ولسنوات طويلة يدور خلاف بين تركيا وكل من اليونان وقبرص لبسط سيطرتها على جزيرة كريت الاستراتيجية ، فضلا عن قوى إقليمية أخرى بخصوص ملكية الموارد الطبيعية البترولية بمنطقة شرق المتوسط وما زاده ايضا نجاح مصر ترسيم حدودها مع قبرص واليونان فى وقت سابق ، وكذلك ايضا إعلان القاهرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط واتخاذ مصر كمقرا له ، بالإضافة ايضا لاكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعى الذى نجح فى تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز الطبيعي ، مما أثار حفيظة السلطان العثمانى الواهم الذى كان يخطط ويدبر لكيفية الاستفادة من الثروات الهائلة من الغاز الطبيعي بمنطقة شرق المتوسط من خلال فرض سطوه ونفوذه ، خاصة أن ثروة الغاز والنفط في منطقة شرق المتوسط كانت الهدف الأساسى للأتراك وخليفتهم الواهم مما دفعه لتوقيع اتفاق فى نوفمبر ٢٠١٩ الماضى مع حكومة الوفاق الليبية يتضمن السماح لتركيا بدء البحث والتنقيب عن الغاز والبترول بليبيا ،بهدف إقامة منطقة اقتصادية خالصة من الساحل التركي الجنوبي على المتوسط إلى سواحل شمال شرق ليبيا ، إضافة لتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط بين أنقرة وطرابلس.
ويعتبر الاتفاق البحري التركي - الليبي بمثابة انتهاك صريح لجزيرة كريت اليونانية وحقوقها في المتوسط الذى جاء نتيجة لفشل المساعى التركية الإسرائيلية لإحياء اتفاق سابق يتضمن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين الذى طرح في 2017 إلا أنه باء بالفشل ليقضى على آمالها فى نقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا من خلال تركيا ولم تستطع إسرائيل القيام بذلك إلا عن طريق مصر التى تمتلك بنية تحتية من محطات الإسالة وخطوط الغاز ...
الطبيعة الجغرافية والثروات الهائلة من النفط فى"ليبيا"
تعتبر ليبيا منطقة ذي جاذبية خاصة فى الاستثمارات البترولية ، وذلك نظرا لانحفاض تكاليف إنتاج النفط التى (تصل حتى دولار للبرميل في بعض الحقول) وكذلك ايضا لقربها من الأسواق الأوروبية ، كما تعد ، ايضا ، من أكبر المنتجين بمعدل إنتاج يومي يبلغ المليون برميل، ما يجعلها ثالث أكبر منتج للنفط الخام في قارة أفريقيا.
وارتفع إنتاج ليبيا عضو أوبك إلى نحو مليون برميل يوميا لكنه سرعان ما أصبح متقلبا ، بسبب الإغلاقات والمشاكل الأمنية والصراع السياسي ، علما أن في العام الماضي عرضت المؤسسة الوطنية للنفط خططا تهدف إلى زيادة الإنتاج إلى 2.2 مليون برميل يوميا بحلول 2023، لكنها قالت إن هذا يحتاج استثمارات بنحو 18 مليار دولار.
.
"ليبيا" ثالث بلد أفريقى منتج للزيت الخام .. والاحتياطى يقدر ب ٥٠ مليار برميل
وتعد احتياطيات النفط في ليبيا ثالث أكبر منتج في قارة إفريقيا، فيما تحتل المرتبة الـ9 عالميا بأكبر احتياطيات نفطية، مؤكدة بمعدلات تقترب من ال٥٠ مليار برميل،.
و تشير بيانات منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك" إلى أن ليبيا تحتل المرتبة الخامسة عربياً باحتياطي نفطي يبلغ ٥٠ مليار برميل، حيث تقدِّر هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية احتياطي الغاز في حوض المشرق بنحو 122 تريليون قدم مكعب، ونحو 233 تريليون قدم مكعب في حوض دلتا النيل، بعد الاكتشافات الحديثة لكميات هائلة من الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.
ويتميز النفط الليبي بالعديد من الخصائص الاقتصادية والاستراتيجية ، نظرا لجودته العالية وانخفاض تكلفة انتاجه التي تصل إلى دولار واحد للبرميل في بعض الحقول، بينما يصل تكلفة انتاجه في بعض الدول لـ20 دولار وأكثر للبرميل العادى ، بينما يتخطى تكلفة انتاجه 50 دولارا للبرميل المنتج من النفط الصخرى.
وإلى جانب ذلك ، يكتسب النفط الليبي أهمية جيوسياسية لقربه من أوروبا وسهولة تصديره وانخفاض تكلفة النقل بالنسبة للدول المستوردة،حيث يصدر أكثر من 85% من النفط الليبي لأوروبا، مما جعله محط أطماع كثيرين وعلى رأسها تركيا التي تريد التحكم فيه ومنه تتحكم في أوروبا بعد فشلها في السيطرة على ثروات منطقة شرق المتوسط قبالة سواحل قبرص واليونان ، بالإضافة إلى أن ما يقرب من ٥٠٠ مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى التى توجد فى بعض الحقول المختلفة متوزعة على الأراضى والسواحل الليبية وحدودها البحرية الممتدة على البحر المتوسط التى تصل إلى ٢٠٠٠ كيلو متر وهو ما جعلها من اكثر دول المنطقة استفادة من هذا الساحل فى التنقيب عن الغاز وغيرها علاوة على ثراء الأراضى الليبية بالمعادن الهامة مثل النحاس والرمال النادرة وهو ما يجعل ليبيا كنزا يستحق أن يدافع عنه أبناء ليبيا.
ولم يكد يمر شهور على العدوان التركي على ليبيا بشكل رسمي حتى تقدمت شركة "تباو" التركية بطلب إلى حكومة السراج المدعومة من السلطان العثمانى للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط، وذلك بعد فشل مخططه في السطو على ثروات قبرص واليونان وغيرهم بهذه المنطقة ليلجأ إلى ليبيا لتحقيق أطماعه،.
ومنذ شهور ماضية ، طلب السراج من أردوغان الدخول عسكريا إلى ليبيا وإرسال قواته ومعه أكثر من 10 آلاف مرتزق سوري، مما دفع القبائل الليبية التصدى لذلك من خلال إغلاق موانىء تصدير النفط وكذلك حقول الإنتاج حتى وصل الإنتاج اليومي لأقل من 100 ألف برميل يوميا، بعد أن كان يتخطى المليون يوميا.
