برئاسة "شاكر"..انعقاد عمومية "نقل الكهرباء" لمناقشة موازنة العام المالى 2020/2021
شاكر: 76 مليار جنيه إجمالى تكلفة تطوير شبكات نقل الكهرباء بنهاية العام الجاري
مشالى : نستهدف وصول إيرادات الشركة ل١٣٧ مليار جنيه خلال يونيو المقبل..و١٤١ مليار جنيه فى يونيو ٢٠٢١ ..وتنفيذ خطة إستثمارية ب ١٣٢ مليار جنيه
دانا صلاح
إنعقدت الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمناقشة مشوع موازنة العام المالى 2020/2021 وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .
و استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الجهود التى يبذلها القطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادره على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئه اعتماداً على قدرات بشريه وتكنولوجيه عاليه الكفاءه وانجاز الاعمال بطريقة آمنه بما يحقق صالح العملاء والعاملين والمجتمع .
واشار وزير الكهرباء خلال تصريحاته الى ان ماتم استثماره فى تطوير شبكات نقل الكهرباء منذ ٢٠١٥ وحتى الآن وصل الى حوالى ٦٨ مليار جنيه متضمنه تدعيم شبكة نقل الكهرباء من خلال اضافة واحلال وتجديد خطوط هوائية ومحطات محولات للجهود الفائقة والعالية ومازال العمل على استكمال خطة تطوير شبكة النقل التى من المتوقع ان تصل تكلفتها بنهاية 2020 الى حوالى 76 مليار جنيه .
واكد على اهتمام الدولة بتدعيم الشبكة الكهربية بشمال سيناء ضمن الخطة الاسترايجية للوزارة من اضافة وتوسعة وتدعيم محطات محولات جهد 500 ك.ف. بقدرات تصل الى 750 م.و. وانشاء خطوط هوائية جهد 500 ك.ف. باطوال تصل الى 330 كم ، وتبلغ التكلفة التقديرية الاجمالية الى حوالى 4.8 مليار جنيه ضمن تمويل الدولة للمشروعات الاستراتيجية الخاصة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .
وشدد على الاهتمام الذى يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة فى مجالات الكهرباء والطاقة ، بالإضافة الى نقل هذه الخبرات إقليمياً وأفريقياً .
وفى كلمتها ، استعرضت المهندسة صباح محمد مشالى رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقريراً اكدت فيه ان قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالى 2020/2021 تتمثل فى تنفيذ خطة إستثمارية خلال عام الموازنة 2020/2021 متضمنة مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات الاستكمال ومشروعات التوسع والجديد ومراكز التحكمات الإقليمية بقيمة 12 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.
واكدت مشالى فى تصريحات لها أنه ، من المستهدف أن يرتفع الحمل الأقصى ليصل إلى 32600 ميجاوات بنسبة زيادة 1.87% قدرها 600 ميجاوات عن المتوقع وقد بلغ الحمل الأقصى الفعلى 31400 ميجاوات ، وكذلك من المتوقع انخفاض نسبة الفقد في الطاقة من 4.07% عام 2018/2019 إلى 3.82% في عام 2019/2020 وتستهدف الشركة المصرية لنقل الكهرباء الوصول بهذه النسبة إلى 3.8% للعام المالى 2020/2021 عن طريق الاستمرار في إحلال شبكات ذات الجهد 33 ك.ف بشبكات ذات الجهد 66 ك.ف واستخدام الجهد 220 ك.ف بدلاً من 132 ك.ف وإعادة توزيع الأحمال في محطات المحولات والاستمرار في تركيب المكثفات على الجهود المتوسطة في محطات محولات الجهد العالى وقيام مراكز التحكم باستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج.
ونوهت إلى أن تهدف الموازنة إلى شراء كمية طاقة قدرها حوالى 200 مليار ك.و.س خلال العام المالى 2020/2021 بقيمة قدرها حوالى 134 مليار جنيه ، مؤكدة أن تهدف الموازنة بيع كمية طاقة قدرها 191 مليار ك.و.س خلال العام المالى 2020/2021 بقيمة قدرها 150 مليار جنيه.
وأشارت إلى من المستهدف أن تبلغ إيرادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء مبلغ 150 مليارجنيه في 30/6/2021 والمتوقع 141 مليار جنيه في 30/6/2020 مقابل الفعلى 137 مليار جنيه في 30/6/2019.
واستعرضت ايضا خلال كلمتها ، من المستهدف أن تبلغ قيمة التكاليف والمصروفات 147 مليار جنيه في 30/6/2021 والمتوقع 138 مليار جنيه في 30/6/2020 مقابل الفعلى 136 مليار جنيه في 30/6/2019 ، موضحة أن تسعى الشركة لتنفيذ خطة استثمارية تقدر بمبلغ 112 مليار جنيه بخلاف مايعادل 20 مليار جنيه يتم تنفيذها ضمن المشروعات الاسترتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التى تمولها الدولة.
وفيما يتعلق بالموارد البشرية والتدريب، أكدت رئيس الشركة الإهتمام ببرامج التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية ومراجعة مستوى الأداء ، حيث تقوم لجنة المراجعة الداخلية من خلال اجتماعاتها الشهرية بمراجعة كافة أعمال الشركة وتقارير المراجعة الداخلية ويتم مناقشتها وإبداء الرأي فيها ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة مما يعزز عملية الضبط الداخلية نظراً لكون جميع أعضاء اللجنة مستقلين ولا يعملوا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.
