بعد توجيهات الرئيس.. هل تُحقق شركات توصيل الغاز خُطتها في ظل كورونا ؟
تتبني الدولة المصرية خطة قومية طموحة للتوسع في توصيل الغاز الطبيعى للمصانع والأنشطة التجارية والمنزلية، وإحلاله محل البوتاجاز الذى لازالت الدولة حالياً تدعم أسعاره، وهذه الخطة الطوحة تجلت في القفزة الهائلة في عدد الواحدات التي تم توصيل الغاز لها في الأنشطة المختلفة خلال العام الماضي، لكن الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة ومحاولات محاصرة إنتشار فيروس كورونا المستجد- كوفيد 19، قد تقوض تلك الجهود، خاصة في ظل خوف المواطنين من الأختلاط، وبالتالي عدم تنفيذ الخطط الموضوعة للشركات
توجيهات رئاسية
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
وقد وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمدن الجديدة ووحدات الإسكان الاجتماعي على مستوى الجمهورية، وكذا التوسع في نظام العدادات الذكية، مع التزام كافة المشروعات التابعة لقطاع البترول باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لحماية العمالة من الإصابة بعدوى فيروس كورونا.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض موقف سوق النفط العالمي في ضوء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد في ذات السياق التطرق إلى جهود وزارة البترول لمواصلة تطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
أرقام قياسية
وقالت وزارة البترول إن المعدل السنوي لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ارتفع الى 250ر1 مليون وحدة سكنية بواقع 100 الف وحدة سكنية شهرياً ليصل، بينما توصيل الغاز للمنازل كان يجرى في حدود 600-700 ألف وحدة سنويا قبل عام 2018، وبلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز إليها حوالي 10.7 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى نهاية عام2019، و كذا توصيل الغاز إلى عدد 2013 مستهلك تجارى، وعدد 56 مصنع.
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في تصريحات سابقة أن الطفرة التي حدثت في مجال توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ومضاعفة معدلات التوصيل لأول مرة يأتى نتيجة تنفيذ استراتيجية للوزارة من عدة محاور أولها هو تشجيع المواطنين على التعاقد لتوصيل الغاز من خلال تطبيق مبادرة للتقسيط الميسر لأول مرة بدون مقدم أو فوائد على 6 سنوات ، وتكثيف العمل في انجاز مشروعات التوصيل مشيداً بمستوى أداء فرق العمل والكوادر الفنية في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى والتي اهتم قطاع البترول بتأهيلها من خلال مدارس متخصصة للعمالة الماهرة في نشاط توصيل الغاز، فضلا عن اهتمام الوزارة بتذليل كافة التحديات وتوفير متطلبات المشروع وسرعة التنسيق مع وزارة المالية والمحافظات والاحياء لاستخراج تصاريح العمل بما يضمن سرعة انجاز المشروع.
كما أعلن المهندس طارق الملا أن مؤشرات انخفاض الاستهلاك المحلي من البوتاجاز تؤكد السير في الاتجاه الصحيح.. مشيراً لانخفاض كمية مبيعات البوتاجاز في النصف الأول من العام المالى 2019/2020 بنسبة 6% عن العام السابق وأنه من المخطط أن ترتفع إلى 5ر6% بنهاية العام المالى الحالى.
شركات التوصيل
ويوجد في مصر عدد من شركات توصيل الغاز أبرزهم شركتي غاز مصر، والتي أعلنت، مارس الماضي، خلال عموميتها توصيل الغاز الطبيعى لـ ٤٥٨ ألف وحدة سكنية بنسبة تصل إلى حوالى ٤٠٪ من إجمالى عدد العملاء خلال العام، كما أعلنت أنها وصلت لرقم ٤.٧ مليون عميل على مستوى الجمهورية بنهاية ٢٠١٩ بنسبة تصل إلى ٤٥٪ من مجمل أعمال توصيل الغاز الطبيعي.
وتضم قائمة شركات توصيل الغاز تاون جاس، غاز القاهرة، النوبارية للغاز، ناتجاس، الفيوم للغاز، ترانس جاس، سيناء للغاز، هاوس جاس، الفرعونية للغاز، غاز الأقاليم "ريجاس"، سيتى جاس، ريبكو جاس، وادى النيل للغاز
تحدي كورونا
واتخذت الحكومة إجراءات إستثنائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا تضمنت فرض حظر التجوال وتخفيف العمالة في المصالح الحكومية والشركات العامة والخاصة، وتعليق عمل المدارس والجامعات وإغلاق المتاحف والمواقع الأثرية أمام الزيارة، بالإضافة الي غلق كافة المطاعم و النوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق.
كما تقرر تعليق جميع الفاعليات والحفلات والمناسبات الاجتماعية داخل الفنادق، وتخوف البعض أن تعوق هذه الإجراءات الإستثنائية تحقيق خطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، خاصة في ظل احجام الناس عن الإختلاط، وتؤكد كافة المؤشرات استمرار أعمال التوصيل خلال الأسبوع الجاري بوتيرة قوية بعد تباطؤها خلال الفترة الماضية ، وأن معدلات التباطئ -إذا استمرت أوضاع انتشار فيروس كورنا كما هي لحظة كتابتة هذه السطور – لن تؤثر علي خطة توصيل الغاز الطبيعي للعام الجاري في ظل متابعة قيادات الشركة القابضة للغازات الطبيعية وقيادات وزارة البترول لنسب التنفيذ، وذلك مع تفعيل كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ علي صحة العاملين، وذلك طبقًا لتوجيهات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.