كيف أنفقت الكهرباء ٢٧ مليار جنيه فى تطوير شركات التوزيع ؟

 

بعد فشل تنفيذ الخطة الطموحة..وزير الكهرباء يستعين بمبادرة "حياة كريمة"..وحصر القرى والأماكن الاكثر احتياجا للكهرباء 

 

 

 

 

قبل ثلاث أعوام من الٱن ، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر عن اطلاق خطة طموحة بشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية التابعة لها، بهدف تحسين البنية التحتية من شبكات توزيع ودعم المحافظات والقرى بمحولات ومغذيات للقضاء على مشاكل التيار الكهربائي الناتجة عن ضعف وتهالك الاسلاك وكذلك المحولات والمغذيات التى عفى عنها الزمن والتى أصبحت غير قادرة على مواكبة تطور الاحمال ، نظرا لتزايد عدد مستخدمى الكهرباء اللذين بلغ عددهم أكثر من ٣٥ مليون مواطن حاليا بمختلف أنحاء الجمهورية.

 

وبالفعل قامت الوزارة بمنح كل شركة توزيع مبلغ قدره ٣ مليار جنيه تم توزيعها على ٩ شركات تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر باجمالى مبلغ ٢٧ مليار جنيه تحت مسمى "الخطة الطموحة" لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للقضاء على مشاكل التيار الكهربائي بصفة تامة وتطوير وتحديث كافة شبكات التوزيع وتركيب محولات ومغذيات جديدة واستبدال الأسلاك العارية بأخرى معزولة وتركيب أعمدة إنارة للمناطق النائية المحرومة من وصول الكهرباء لها لعدم وجود أعمدة إنارة تقوم بنقل التيار الكهربائي وتوزيعه على المناطق الا ان لم تنجح شركات التوزيع فى الوفاء باحتياجات المواطنين وفشلت فى تطوير منظومة شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.

 

ما حدث دفع  الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة التفكير للخروج من الورطة الحقيقية ، بالاعلان  عن مبادرة جديدة تحت مسمى "حياة كريمة" تداوى فشل شركات التوزيع فى تنفيذ الخطة الطموحة التى أهدر فيها ما يقرب من ال٢٥ مليار جنيه دون أن تتحقق اى استفادة للمواطنين وأبرزها تبديل خطوط الضغط العالى الهوائى بكابلات أرضية تجنب المواطنين تعرضهم لعمليات الصعق المفاجئ ، بالإضافة ايضا لفشل الوزارة ممثلة فى شركات التوزيع التنسيق مع الوحدات المحلية فى التصدى لظاهرة الأسلاك العارية ووجود أعمدة إنارة غير مؤمنة أو معزولة تجنب اى مواطن تعرضه للصعق الكهربائى عند سقوط الأمطار الغزيرة والسيول علما بأن أعمدة الإنارة من صلاحيات المحليات .

 

 

 وشهدت عدد من المحافظات حدوث وقائع كثيرة ناتجة عن  تقاعس مسئولى الكهرباء والمحليات ممثلة فى عدم قيام الكهرباء باستبدال الأسلاك العارية بأخرى معزولة أو عدم إزالة الأعمدة المتهالكة وتركيب أعمدة جديدة بديلة عنها واكثر امنا على حياة المواطنين ،مما يدعو للتساؤل أين تم إنفاق مليارات الخطة الطموحة التى تم تحديد تنفيذها خلال ٣ سنوات بدأت منذ منتصف ٢٠١٦ وانتهت العام الماضى !!!! ومن سيحاسب المقصرين من رؤساء الشركات ممن تسببوا فى إهدار المليارات دون أى جدوى أو فائدة تعود على المواطنين؟؟؟.

ويبدو أن بعض من مسئولى وقيادات الكهرباء اكتفوا فقط بالشعارات الرنانة فقط دون اى جدوى أو احداث تغيير ممثل فيما تم تحقيقه على أرض الواقع من عمليات تطوير وتحديث فى شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية التى أصبحت مجرد "شو"  أو أشبه بخطة "فنكوش" تحتم الاعتراف بإهدار الأموال الضخمة فى أعمال من المفترض أن يستفيد المواطنين منها بهدف تحسين مستوى الخدمة الكهربائية المقدمة لهم وكذلك تحقيق الوزارة خطة الدولة فى تأمين وصول الطاقة الكهربائية لكل مواطن بصورة سليمة ومؤمنة تماما خاصة بعد زيادة معدل إنتاج الكهرباء للنصف وارتفاع العجز الى فائض يبلغ نصف ما تقوم مصر بإنتاجه حاليا من طاقة كهربائية جعلتها تتصدر المرتبة الأولى فى دول الشرق الأوسط من حيث إنتاج الطاقة الكهربائية ووجود فائض كبير فى القدرات المنتجة.

واحتلت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء المرتبة الأولى بين شركات التوزيع فى تخصيص المبالغ لتنفيذ الخطة الطموحة ، حيث  تم اعتماد مبلغ 4.2 مليار جنيه لتنفيذ الخطة الطموحة للشركة من 1 يوليو 2017 إلى 30 يونيو ٢٠١٩ ، منها 2.6 مليار جنيه للإحلال والتجديد والتوسعات، و1.4 مليار جنيه للتحكمات الآلية، و200 مليون جنيه للعدادات الذكية ،حيث نفذت الشركة الخطة بنسبة تنفيذ بلغت ما يقرب 96.5 % منها  اعتماد مبلغ 223 مليون جنيه لتنفيذ خطة إحلال الخطوط الهوائية الجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية بأطوال بلغت 128.6 كم في حين بلغ نسبة تنفيذ اللأعمال الفنية 93 %.

كما احتلت المرتبة الثانية شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ،حيث تم إنفاق ما يقرب من ال٣ مليارات جنيه على تطوير الشبكات وإنشاء المغذيات والمحولات الجديدة حيث تم تخصيص مبلغ ١.٦ مليار جنيه لعمليات التوسعات والاحلال والتجديد ، اضافة الى 330 مليون جنيه تمويل ذاتى من الخطة الاستثمارية للشركة.

فيما حققت شركتى البحيرة والاسكندرية لتوزيع الكهرباء أسوء نتائج على الاطلاق فى تنفيذ الخطط الطموحة التى قام رئيسا مجالس إدارات الشركتين بتنفيذها على الورق فقط دون إحداث اى اعمال تطوير أو تحديث الأمر الذى  نتج عنه الاطاحة بأحدهم مقابل الإبقاء على اخر والاكتفاء بنقله فقط  من منصبه خلال حركة تغيير رؤساء شركات توزيع الكهرباء التى جرت مؤخرا وفقا لأعمال كل رئيس شركة ومعدلات الأداء والتنفيذ التى كانت إحدى المعايير الأساسية للإبقاء على بعض رؤساء الشركات ممن قدموا نتائج وأعمال مرضية وفقا لتقييم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ونائبه المهندس أسامة عسران والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

 

ولجأ الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة للخروج من مأزق فشل "الخطة الطموحة" وضياع مليارات الجنيهات دون  حدوث التحسن المطلوب الذى كان يعول عليه مسئولى وقيادات الكهرباء وضع شركات التوزيع فى مكانة متميزة من خلال وجود شبكات قوية ومغذيات ومحولات إلا أن لم يتحقق الهدف من الخطة الطموحة خاصة فى ظل تعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توصيل التيار الكهربائي لكل مواطن على مستوى الجمهورية والعمل على تطوير منظومة الكهرباء بصورة متكاملة.

 

ومؤخرا ، قامت الوزارة ممثلة فى شركات التوزيع التسع وفقا  لتعليمات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإجراء حصر للقرى الاكثر احتياجا للكهرباء والتى حرمت من "الخطة الطموحة" ولم يتم تطوير الشبكات أو البنية التحتية اللازمة لاستقرار وانتظام الكهرباء بها لادراجها  ضمن المبادرة الرئيسية التى تحمل اسم  «حياة كريمة» لتحديد احتياجات وحجم التكلفة الخاصة بكل منطقة للبدء في أعمال التطوير.

 

ومن المقرر أن يتم البدء بقرى الصعيد باعتبارها الاكثر احتياجا، خاصة أن شبكات الكهرباء في تلك المحافظات منسية لعقود طويلة، ولذلك تم انشاء محطات توليد الكهرباء، ثم محطات محولات لتقوية الخدمات، ويجري الآن تقوية شبكات التوزيع في جميع المحافظات ,حيث سيكون تطوير شبكات التوزيع في تلك القرى على أحدث مستوى للشبكات الكهربائية من خلال الغاء العمل بالمحولات المحمولة أو المكشوفة، واستبدالها بغرف مغطاه، كما سيتم مد كابلات ارضية وغيرها من التفاصيل الفنية حتى تتحول تلك الاماكن لقرى نموذجية.

وحصلت شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء التى تضم محافظات ( بنى سويف _المنيا _ الفيوم _ الوادى الجديد _ أسيوط) على النصيب الأكبر حيث تم ادراج  75 قرية داخل نطاق الشركة ، منهم 60 قرية في محافظة أسيوط، و12 قرية في المنيا، و3 في الوادي الجديد، مشيرًا إلى عمل المعاينات والمقايسات الخاصة بكل تلك القرى ضمن استعدادات تطوير شبكات الكهرباء.

فيما احتلت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء المرتبة الثانية والتى تضم محافظات ( سوهاج _ قنا _ الأقصر _ أسوان) حيث تم ادراج 55 قرية ضمن القرى الاكثر احتياجا.

ما يدعو للتساؤل والاستفسار ايضا ما رصدته وزارة التخطيط من مبالغ  مالية لدعم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، حيث بلغ إجمالى المبالغ التى تم تخصيصها لتحويل الخطوط الهوائية، ذات الجهد المتوسط، إلى كابلات أرضية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات  مليار  و700 مليون جنيه تم إنفاقها إلا أن ما زال هناك شكاوى واستغاثات من وجود أسلاك الضغط المتوسط والعالى تمر من أعلى المدارس والمنازل والمستشفيات دون أى تحرك من مسئولى وزارة الكهرباء على الرغم من تصريحات وتأكيدات الدكتور أيمن حمزه المتحدث الرسمي باسم الوزارة ،بأنه تم استلام قوائم من وزارتى التنمية المحلية والتخطيط بالمناطق الأولى ببدء المناطق التى سيتم إزالة ابراج واسلاك الضغط العالى وفقا للأولوية  مثل الكتل السكانية وأعلى المستشفيات، حيث تم رصد مبلغ للمرحلة الأولى ما يقرب من  700 مليون جنيه وتم بالفعل الانتهاء منها فيما تعمل الشركات الـتسعة التابعة للوزارة الآن على تنفيذ المرحلة الثانية.

و تم تحويل أكثر من 1000 كيلو متر  خطوط كهرباء هوائية ذات الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية، ففى شركة القناة لتوزيع الكهرباء ، تم تحويل خطوط بطول 140 كم، وفى شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، تم الإنتهاء من أعمال إحلال وتجديد لأطوال كابلات جهد متوسط تصل إلى 944 كم، بينما فى شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تم  الانتهاء من  86754  متر ، وفى شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بلغت نسبة التنفيذ 78.1%.

 

 وفى شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، تم الانتهاء من الأعمال بنسبة تنفيذ تصل إلى  85.5%.، وفى شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، تم تنفيذ 240.82 كيلو متر ، وفى شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء تم تنفيذ 332 كيلو متر".