رئيس التحرير يكشف تفاصيل الصراع الخفى بين الكهرباء والداخلية..والغاء الجناح الصينى بإيجيبس ٢٠٢٠

 

يتناول الكاتب الصحفي محمد صلاح الحج فى عدد جريدة الفجر الاسبوعى كواليس الصراع الخفى بين وزارتى الكهرباء والداخلية بعد قرار مجلس الوزراء وقف العمل بنظام الممارسات واستبداله بالعدادات الكودية وذلك للسيطرة على نسب الفقد الفنى والتجارى التى تصل سنويا ما يقرب من ٣ مليار جنيه .

كما يستعرض رئيس تحرير عالم الطاقة ايضا كواليس الغاء الجناح الصينى بمؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجيبس ٢٠٢٠ وتأجيل لقاءات وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا مع مسئولين وقيادات شركات صينية بسبب فيروس كورونا واستبدالها بال"فيديو كونفرانس" ...

الكهرباء 

تفاصيل الحرب الصامتة بين "الكهرباء" و"الداخلية" بعد وقف نظام الممارسات نهائيا 

قرار الوزراء تركيب العدادات الكودية يهدف لتحصيل ٣ مليارجنيه سنويا من سرقات التيار

 

بوادر حرب خفية حالية بدأت تلقى بظلالها على مجريات الأحداث بين وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية ووزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة لمباحث شرطة الكهرباء بعد إعلان مجلس الوزراء وقف العمل بنظام الممارسات نهائيا وتكثيف أعمال الضبطيات القضائية لموظفى الكهرباء لضبط المخالفين وسارقى التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة من خلال قياس الأحمال على الطبيعة التى تعدى عليها المخالفين لحسابها واجبارهم على سداد قيمة التيار المسروق الذى يمثل خسائر كبرى لشركات التوزيع على مستوى الجمهورية.

ووافق الوزراء على إلغاء نظام «الممارسة» المعمول به في شركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لجميع المنشآت والمبانى التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يترتب ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.

وبموجب القرار الذى صدر أوائل يناير من العام الحالى الخاص سوف تفتح شركات الكهرباء أبوابها أمام المخالفين وسارقى التيار الكهربائي لتوفيق أوضاعهم وتركيب عدادات كودية لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية التى تعرضهم للسجن والحبس نتيجة تعديهم على ممتلكات الكهرباء دون وجه حق وعدم دفع ما يقومون بإستهلاكه من كهرباء بطريقة غير مشروعة.

موافقة الوزراء على وقف العمل بنظام الممارسة نهائيا ، جاءت نتيجة لشكوى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة من زيادة معدلات الفقد الفنى والتجارى فى التيار الكهربائي ووضع الوزارة فى موقف حرج نتيجة تكبدها خسائر مستمرة وعدم قدرتها الوفاء بإحتياجاتها امام الدولة المصرية وسداد المستحقات والمديونيات المطلوبة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، خاصة بعد المشروعات التى أنشأتها الوزارة على مدار السنوات الماضية والتى تأتى أبرزها محطات كهرباء "سيمنس" الثلاث وتحقيق أكبر إنتاج فى الكهرباء فى تاريخ مصر ، مما منحها قوة كبيرة ودفعة اقتصادية من شأنها تساهم فى تحولها لمركز إقليمى للربط الكهربائي بين قارات العالم المختلفة .

وبعد توقف دام لعام ، تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لفتح ابوابها  لتلقى طلبات المخالفين وسارقى التيار الكهربائي لتوفيق اوضاعهم خاصة بعد وقف نظام الممارسات وتفعيل الضبطية القضائية وتغريم المخالف وان لم يستجب أو يسدد الغرامة يتم تحويله للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه اى سارق كهرباء بطريقة غير شرعية ..

ويهدف  قرار مجلس الوزراء الخاص بإعادة فتح التقديم على تركيب العدادات الكودية حتى تتمكن شركات توزيع الكهرباء من وقف مسلسل سرقات التيار الكهربائي وزيادة نسب الفقد الفنى فى الطاقة الكهربائية والفقد التجارى المتمثل فى ارتفاع عدد الممتنعين عن سداد الفواتير سواء بالقطاعات المنزلية أوالتجارية.

 وتسعى الوزارة خلال الفترة المقبلة بعد فتح التقديم على تركيب العدادات الكودية  لتحصيل ٣ مليار جنيه قيمة سرقات التيار سنويا ،  نتيجة الاعتماد على نظام الممارسة الذى فشلت فى تطبيقه شرطة الكهرباء نتيجة احتسابها مبالغ كبيرة فى بعض الأحيان على بعض المواطنين مقابل احتساب اقل قيمة لبعض المواطنين ممن يقومون بإستهلاك كميات كبيرة من الكهرباء شهريا ،الامر الذى تسبب فى رغبة المواطنين اتباع العمل بنظام الممارسة والاستغناء عن تركيب العدادات الكودية أو مسبقة الدفع خاصة أنها تعمل من خلال شحن الرصيد ولا يستطيع أحد التلاعب فى قيمة الاستهلاكات أو الشرائح.

إصرار وزير وقيادات الكهرباء مؤخرا على ضرورة الغاء او عدم استمرار العمل بنظام "الممارسة" بالمناطق العشوائية والمخالفة كان لعدة أسباب أهمها فشل مخطط الوزارة تطبيق زيادة قيمة الممارسة من 680  جنيه إلى ألف جنيه كل شهرين ، خاصة ان هناك بعض المواطنين يستغلون هذا النظام ويستهلكون عدد كبير من الكيلو وات ساعة شهريا لا تتناسب مع قيمة الممارسة، بالاضافة الى ضبط حالات كثيرة تقوم بدفع مبالغ قليلة نظير تحرير مباحث الكهرباء محضر يطلق عليه "ممارسة" لا يتناسب مع الاستهلاك او الاحمال الموجودة على ارض الواقع مما يمثل هدر كبير فى الفقد الفنى المتمثل فى الكهرباء المنتجة وهدر تجارى ممثل فى انخفاض نسب التحصيل او الفواتير، الامر الذى وضع  شركات توزيع الكهرباء فى مأزق كبير أمام عدم استطاعتها زيادة نسب التحصيل ووجود اهدار كبير في الطاقة الكهربائية المنتجة من شركات انتاج الكهرباء التى  تقوم شركات التوزيع  ببيعها للمواطنين مقابل تحصيل الفواتير الشهرية لمن يمتلك عداد شرعى او من خلال تحرير محضر سرقة تيار لكن بطريقة مشروعة تحت مسمى  " ممارسة"  أو من خلال الضبطية القضائية.

 

ونظام الممارسة الذى تم وقف العمل عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره ضد المبانى والمنشآت المخالفة او سارقى التيار الكهربائى خاصة التى توجد بالمناطق العشوائية من خلال توقيع غرامة شهرية تتراوح ما بين ٦٠٠ إلى ٨٠٠ جنيه أي ما يعادل استهلاك ٦٥٠ كيلووات / ساعة وهو تقدير عشوائي لا يعبر عن الاستهلاك الفعلي للمواطنين. 

وخلال الفترة الحالية تحاول الوزارة ممثلة فى شركات التوزيع التسع القضاء على مشكلة سرقة التيار الكهربائى وانتشارها مع وقف العمل بالممارسة المعمول بها بشرطة الكهرباء وتكليف شركات الكهرباء بإجراء قياس لأحمال اى عقار او وحدة سكنية تريد عمل ممارسة ، وهى مشكلة ظهرت منذ سنوات عدة بسبب تزايد أعداد المبانى وظهور العقارات المخالفة والعشوائية التى لا تخضع لشروط الوزارة لتوصيل الكهرباء، فتضطر لاستخدام التيار بشكل غير شرعى مما يرهق خزينة الدولة، ويزيد الحمل على شبكات التغذية والمحطات وطبقاً لوزارة الكهرباء.

 وعلى الرغم من اعلان الوزارة فى وقت سابق تطبيق نظام الممارسة لتقليل الفاقد والحد من الخسائر بعد وقف تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة ممثلا فى أن يدفع مالك العقار مبلغا ثابتا كل 3 أشهر مقابل استهلاك الكهرباء إلا أن تم اكتشاف أن  ذلك النظام به الكثير من العيوب وعلى رأسها عدم تحديد ثمن الاستهلاك بشكل دقيق وسرعان ما فشلت فى تطبيقه شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية.

ولجأت الوزارة خلال الفترة الماضية لمخاطبة مجلس الوزراء للمطالبة بتحصيل قيمة الممارسات بدلا من مباحث شرطة الكهرباء لتدخل مباشرة خزينة شركات الكهرباء بشكل كامل، خاصة بعد ارتفاعها إلى ٣ مليار جنيه خلال العام الماضي مقارنة ب٢ مليار جنيه فى ٢٠١٨.

وعلى الرغم من موافقة مجلس النواب على قانون التصالح مع مخالفات البناء وبدأ الاحياء فى تطبيقه زادت مرة أخرى ظاهرة ارتفاع معدلات سرقات التيار الكهربائى نتيجة الشروط المجحفة التى تم وضعها فى شروط التصالح لتوصيل الكهرباء بطريقة مشروعة كىى تتمكن الوزارة من الحصول على مستحقاتها من سارقى التيار الكهربائى إلا أن فشل ذلك القانون فى تطبيقه مما اضطر وزير الكهرباء لمطالبة رئيس الوزراء إعادة فتح توصيل الكهرباء وتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة والعشوائيات وسارقى التيار ، حيث من خلال العداد الكودى سوف تتمكن شركات الكهرباء من  تحديد الاستهلاك الفعلي للمواطن والذى كان من المستحيل أن يتم تحديده لمن يتعاملون بنظام الممارسة.

ويعد الهدف الرئيسي من تركيب العدادات الكودية للمنشآت والمباني المخالفة هو تنظيم وتقنين  لأوضاع المواطنين المخالفين وسارقي التيار ، لضمان حصول الدولة على مستحقاتها المالية والحد من سرقات التيار الكهربائي ، والبعد عن التقديرات الجزافية فضلا عن الحفاظ على الشبكة من زيادة الأحمال غير المنتظمة عليها والتي قد تؤدى إلى أعطال تكبد وزارة الكهرباء خسائر بملايين الجنيهات

وانتهت خلال السنوات الاربع الماضية شركات الكهرباء من  تركيب مليونى و400 ألف عداد كودى من إجمالى ٢ مليون و٧٠٠ الف مخالف وسارق تيار  تقدموا بطلبات لتركيب عدادات كودية لتوفيق أوضاعهم.

يأتى أبرز الشروط لأى مخالف يرغب فى التقدم لتوفيق أوضاعهم أن ينفذ  قرار مجلس الوزراء بطلاء واجهة العقار بإستثناء القرى والنجوع من ذلك  حيث يقوم مسئولى الكهرباء  بإجراء معاينة للعقار قبل تنفيذ مقايسة توصيل مهمات الكهرباء، أو تركيب العدادات للوحدات ،حيث لن يسمح  لأى  مقايسات جديدة يتم تنفيذها إلا بعد الالتزام بطلاء واجهة العقار سواء كانت عقارات مرخصة أو مخالفة، ويتم توصيل التيار له بمقايسة عدادات كودية لحين توفيق أوضاعها.

 وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٦ لعام 2016 الخاص بالعدادات الكودية «البديل عن نظام الممارسة» الذى تم إعادة العمل به بعد توقفه لنصف عام استبعاد وزارة التنمية المحلية ومجلس المحافظين ،حيث اقتصر فقط على وزارة الكهرباء بصفة عامة ووزارة الإسكان ممثلة عن المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية لوضع الضوابط الخاصة بإجراءات وأسعار العدادات الكودية وبناءً عليه وزارة الكهرباء قررت إلغاء نظام الممارسة وتركيب العدادات لفترة مؤقتة والتى انتهت من التقديم للحصول وتركيب العداد الكودى فى 30 يونيو 2018 واستبدالها بقانون التصالح الجديد، هى خطوة جيدة من الوزارة لكى يحصل المواطن على حقوقه بشكل شرعى ولا تتعارض مع تحصيل الدولة لمستحقاتها.

ووضعت وزارة الكهرباء شروطا لتركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية للحد من سرقة التيار، والحصول على مستحقاتها، وهى ألا يكون المبنى على أراضٍ أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات"، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.

ويتم توصيل العداد الكودى للعشوائيات بناءً على إقرار يوقع عليه المستهلك بأن العداد لا يعتبر سندا قانونيا بعدم مخالفة العقار ولا يصدر باسم المستهلك، وإنما يكون له رقم مسلسل فقط. 

وكان هناك شرط جديد آخر اشترطه مجلس الوزراء وهو إلزام أى مواطن بطلاء واجهة العقار قبل تنفيذ مقايسات العدادات الكودية، وعدم تنفيذ أيضا أى أعمال كهربائية للوحدات القديمة إلا بعد طلاء الواجهة أيضا، ويتم تنفيذ القرار على أصحاب العقارات الذين تقدموا بطلبات لتوصيل التيار سواء للعقارات الجديدة أو للوحدات القديمة الذين تقدموا بطلبات لاستكمال توصيلات التيار.