تعرف على مكاسب مصر الإقتصادية من صفقة عودة ضخ الغاز الإسرائيلي

 

بدأت قبل اسبوعين مصر استقبال الغاز الإسرائيلي بكميات أولية تقدر ب 200 مليون قدم مكعب يوميا، ضمن صفقة أبرمتها شركة “دولفينوس” القابضة بقيمة 20 مليار دولار، لتوريد 85.3 مليار متر مكعب غاز طبيعي على مدار 15 عاما، بهدف تصديره الى الاتحاد الأوروبي، مستغلة البنية التحتية المصرية من خطوط وشبكات نقل ومصانع إسالة.

 

وبلغ إجمالي كميات الغاز الإسرائيلي التي استقبلتها مصر منذ بدء التوريد منتصف الشهر الجاري حتى اليوم الخميس نحو 3.2 مليار قدم مكعب توجه بالكامل لصالح التصدير، وفقا لتصريحات مسئول حكومي.

 

ونرصد فى هذا التقرير أبرز مكاسب الحكومة المصرية من صفقة استقبال الغاز الإسرائيلي، وعبوره داخل أراضيها:-

 

1-تسوية التحكيم الدولي بين مصر وإسرائيل
أصدرت غرفة التجارة الدولية بجنيف عام 2015 حكماً يقضى بإلزام وزارة البترول، ممثلة فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، والهيئة العامة للبترول، بدفع تعويض لشركة غاز شرق المتوسط بقيمة 288 مليون دولار، وصدر حكم آخر يلزم مصر بدفع 1.7 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل، نتيجة وقف إمدادات الغاز للجانب الإسرائيلى عقب أحداث ثورة يناير 2011.

 

وأعلنت الحكومة منتصف العام الماضى أنه تم تسوية التحكيم بقيمة نصف مليار دولار مع شركة الكهرباء الإسرائيلية، بحيث يدفع الجانب المصري المبلغ على فترة 8 أعوام ونصف، مقابل أن يتنازل الجانب الإسرائيلي عن جميع مطالبه التي أقرها التحكيم في عام 2015.

 

2-إعادة تشغيل وحدات الإسالة المتوقفة

 

ورفعت شركتا يونيون فينوسا وسي جاس الإسبانيتان، قضية تحكيم دولي ضد الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، نتيجة وقف إمدادات الغاز الطبيعي لمصنع الإسالة بدمياط التابع لهما منذ يوليو 2012..

وتدير شركة يونيون فينوسا الإسبانية، مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي، حيث يخضع لملكية مشتركة بين يونيون فينوسا وإيني الإيطالية، وتمتلك يونيون فينوسا 80% من المشروع، بينما تمتلك الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس) 10%، والهيئة المصرية العامة للبترول 10%

وبعد إعلان مصر تحقيق الاكتفاء الذاتى نهاية 2018،ومعاودة تصدير الغاز وتشغيل مصانع الإسالة ، وإعلان مخططها فى التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة بالمنطقة، من المنتظر تشغيل المصنع قريبا، وإنهاء كافة الخلافات مع الشركتين.

3- تحصيل فئة يومية مقابل مرور الغاز الاسرائيلي في الشبكة القومية

 

وأعلن جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز عن فئة مرور الغاز بالشبكة القومية بواقع 29 سنتا للمليون وحدة حرارية نهاية عام 2019، مقابل 38 سنتا خلال 2018.

وجار حاليا دراسة فئة العبور الجديدة للعام الحالى، على أن تختار الحكومة أما بين تبيتها على القيمة الراهنة أو زيادتها.

وبحسب الكميات المبدئية التى يتم ضخها فى الشبكة القومية من الغاز الإسرائيلى يبلغ عائد مصر اليومى حاليا من استقبال 200 مليون قدم مكعب نحو 60 ألف دولار، ولكن قيمته ستتضاعف الفترة المقبلة، مع زيادة وتيرة الضخ وحجم الكميات الموردة.

وتستهدف الشركات الموردة للغاز الإسرائيلي زيادة وتيرة الضخ لتصل إلى 7 مليار متر مكعب يوميا بحلول عام 2022.

 

4- تحصيل الحكومة فئة إسالة الغاز الإسرائيلي في مصنع إدكو

تم تشغيل مصنع إدكو عام 2005 فى مصر، بالشراكة بين الهيئة العامة للبترول بنسبة 12%، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعة “إيجاس” 12%، وشركة بريتش جاز “التى استحوذت عليها شركة شل ” 35.5% ، وشركة بتروناس الماليزية 35.5% ، وشركة إنجى الفرنسية  “جاز دى فرنس سابقا”  5%.

وتوقف المصنع عن العمل منذ عام 2013 ، ثم أعلنت “إيجاس” نهاية 2019 أنه عاد للعمل بكامل طاقته البالغة 1.1 مليار قدم مكعب يوميا.

وحتى الآن لم يتم الإعلان عن فئة الإسالة التى تحصلها الحكومة المصرية من استغلال مصنع إدكو فى عملية تسييل الغاز الإسرائيلي، تمهيدا لتصديره ، ولكن البعض قدرها بما يتراوح بين 1.5-2 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

 

5- خدمة مخطط مصر في التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة بالمنطقة

أعلنت مصر عن مستهدفاتها التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز وفق خطوات فنية مدروسة منفتحة على التجارب العالمية فى هذا المجال ، بما تمتلكه من مقومات بداية من الموقع الجغرافي الاستراتيجي، الذي يتوسط الدول الغنية بمصادر الطاقة وكبار المستهلكين بالإضافة إلى امتلاكها أهم ممر ملاحي عالمي وهو قناة السويس.

وتتميز مصر أيضا بما تمتلكه من بنية أساسية للزيت الخام والمنتجات البترولية والمتمثلة فى خط سوميد وخطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية، ومعامل تكرير جاري تطويرها وزيادة طاقتها الإنتاجية وتسهيلات تخزين للزيت الخام والمنتجات بالإضافة إلى موانئ البترول المطلة على البحر المتوسط وخليج السويس، ومصانع الإسالة والبنية الأساسية لنقل وتداول المنتجات.

6- توفير معروض من الغاز للصناعة حال الاحتياج

 

تسعى الحكومة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعي خلال السنوات القادمة لزيادة معدل النمو الصناعي من 6,3 % خلال عام 2019 إلى ما يزيد على 10,7 % بحلول عام 2022.

وبرنامج الحكومة يتضمن العديد من المستهدفات في القطــاع الصناعي، كالتوسع فــي إنشــاء المناطــق الحرة، وإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، والتوسع في المجمعات الصناعية المتكاملة، بإنشاء 13 مجمعًا صناعيًا جديداً، وتوفير المزيد من فرص العمل، وخفض معدلات البطالة إلى أقل من 7 % بحلول عام 2022.

وتبلغ معدلات الإنتاج الحالية لمصر من الغاز الطبيعي نحو 7.2 مليار قدم مكعب يوميا ،توجه نحو مليار قدم منها للتصدير.

 

8- الحفاظ على الاستقرار والسلام بين أطراف الصفقة

تسعى كافة الدول الأطراف فى اتفاق استيراد وتصدير الغاز الإسرائيلي الى إحداث حالة من الاستقرار والهدوء بالمنطقة عبر عمليات بيع وتداول وتجارة الطاقة.

وتم الإعلان عن منتدى غاز شرق المتوسط فى مصر لأول مرة عام 2019 ، لخدمة مصالح الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب بقطاع الطاقة، وتنمية الموارد على الوجه الأمثل وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية.

وأعلن وزراء الطاقة في 7 دول، من بينها مصر إنشاء المنتدى ، والذي مقره القاهرة ويضم مصر وإيطاليا واليونان وقبرص والأردن وإسرائيل، وفلسطين، على أن تكون العضوية مفتوحة لمن يرغب بذلك.