الأحد.. قوانين «الثروة الخضراء» لمواجهة الأسمدة والهرمونات الكيميائية أمام «النواب»

 

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، فى جلسته العامة، بعد غد، تقرير لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، بشأن مشروع قانون الزراعة العضوية، المقدّم من الحكومة، وآخر مقدماً من النائب عبدالحميد دمرداش، وأكثر من 60 نائباً.

 

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق المفهوم العالمى «الثروة الخضراء» من خلال المحافظة على خصوبة وخواص التربة وزيادة محتواها العضوى، وتشجيع وتنشيط النظام الحيوى فى الزراعة، بإيجاد نظم متكاملة خاصة بالمزرعة تستهدف استخدام المخصبات العضوية والمكافحة الحيوية وتدوير المخلفات العضوية، حفاظاً على البيئة.

 

 

ويخدم مشروع القانون، وفقاً لتقرير لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، تنفيذ مشروعات الاستصلاح القومية، مما يزيد فرص تصدير الحاصلات إلى الخارج، فضلاً عن توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات العضوية، التى تسهم فى حماية صحة الإنسان وتقليل الإصابة بالكثير من الأمراض، خصوصاً أمراض الكبد والكلى والسرطانات، وتجنّب كل أشكال التلوث، وكذلك خفض معدلات استهلاك الطاقة غير المتجدّدة والحد من الانبعاثات الضارة الناتجة عن صناعة الأسمدة الكيميائية وخفض معدلات التلوث بالمخلفات الصناعية، وحماية البيئة المحلية ومصادر المياه السطحية والجوفية من التلوث، والحد من التصحّر وانجراف التربة، ومن الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية، من خلال الاعتماد على أساليب ووسائل الزراعة الطبيعية المتجدّدة، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية بالأسواق الخارجية وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، لا سيما مع تزايد الطلب العالمى على المنتجات الزراعية العضوية، فضلاً عن حاجة المستهلكين إلى الحصول على غذاء آمن وصحى.

 

وحذّر تقرير اللجنة عن المشروع، من أن الهرمونات الكيميائية تُعد أهم مسببات تدهور الإنتاجية، وانتشار الأمراض الخطيرة، فضلاً عن توقف الكثير من دول الاتحاد الأوروبى عن استيراد أى منتج زراعى خارج منظومة الزراعة العضوية.

 

وحدّد مشروع القانون مفهوم «المنتج العضوى»، بأن المواد التى تم إنتاجها وتجهيزها وتداولها، وفقاً للمعايير الدولية للإنتاج الزراعى العضوى، وأوكل للمعمل المركزى للزراعة العضوية سلطة الإشراف على جميع وحدات الإنتاج العضوى، بوضع المعايير وتحليل المدخلات وتقدير مدى صلاحية جودتها، ووضع شروط وقواعد استيراد وتصدير هذه المدخلات وشروط الترخيص لجهات المراقبة والحصول على تسجيل للمنتج، وكذلك حصول جهة المراقبة على ترخيص لجميع المنتجات العضوية وأن تكون هذه الشهادات من المستندات اللازمة للموافقة على التصدير من قِبل الحجر الزراعى.

 

ومنح مشروع القانون الخاضعين لأحكام القانون مهلة لتوفيق أوضاعهم خلال 6 أشهر، وتتولى الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية حسب الأحوال إعداد شعار عضوى «حيوى»، يحتوى على رقم كودى دال على اسم المنتج والسلعة وتاريخ الإنتاج، وألزم القانون الجديد وضع هذا الشعار على جميع المنتجات العضوية المجهّزة للاستهلاك المحلى. ويكون للموظفين المؤهلين الذين يصدر قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص ورئيس الهيئة القومية للغذاء، صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة، تنفيذاً له، وذلك فى نطاق اختصاص وعمل كل منهم.

 

وشمل مشروع القانون عدداً من العقوبات للمخالفين لهذا القانون، والتى تقضى بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، ويضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة فى حالة العود. ولا يجوز تحريك الدعوى إلا بطلب من الوزير المختص أو رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء. 

 

كما يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بالعقوبات ذاتها المقرّرة عن الأفعال التى تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بهذا، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به على الشخص الطبيعى من عقوبات مالية وتعويضات، ويضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة فى حالة العود.