بعد قرار زيادته لـ 2000 جنيه..تطورات أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور

 

 

حمل عام 2019 العديد من القرارات المهمة التي أثلجت صدور المواطنين، من ضمنها رفع الحد الأدنى للأجور، بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات لمجلس الوزراء ، بضرورة زيادة الرواتب وإصلاح منظومة أجور الموظفين العاملين بالدولة، نظرا لزيادة الأسعار، وذلك خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية، نهاية مارس الماضي، حيث حمل القرار رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا، تعد بمثابة مكافأة للمصريين.

في شهر يوليو الماضي، أصدر مجلس النواب قانونًا بالفعل، نص على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيهًا، ونص قانون صادر عن البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال على تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ونصت المادة الأولى على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 المستحقة فى 1/7/2019 طبقًا للمادة (37) منه مبلغ 75 جنيهًا شهريا.

واعتبارًا من 1/7/2019 قضت المادة الثانية من قانون العلاوة الدورية، يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2019 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2019.
اعتبارًا من 1/7/2019 يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها (150 جنيهًا)، ويستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.

ومع تطبيق القانون وبالأخص فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، بعد زيادته إلى 2000 جنيها، اشتكى عدد كبير من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة من عدم التطبيق، والذي من المفترض أن يطبق بداية من العام المالي الجديد، مما دفع أعضاء البرلمان للتدخل بدورهم للمطالبة بتطبيق القانون.

وتقدمت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، استنادًا إلى حكم المادة "134" من الدستور، والمادة "212" من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن القواعد المنظمة لحساب الحد الأدنى للأجور.

وقالت "سحر عتمان"، في طلب الإحاطة: "أصدر رئيس الوزراء في يوليو الماضي القرار رقم 1627 لعام 2019 برفع الحد الأدنى للأجور لمجمل أجر الدرجات الوظيفية في الدولة، وهي خطوة طالبنا بها مرارًا وتكرارًا، وتحسب للحكومة والبرلمان معًا، لكن عند تطبيق القرار تبين أن هناك العديد من المشاكل العلمية، نتج عنها تطبيق غير سليم للحد الأدنى للأجور".

وبعد تدخلات البرلمان والشكاوى الكثيرة من الموظفين، تدخل الرئيس السيسي وأعلن متابعته لإجراءات التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور على مستوى المؤسسات والجهات الحكومية بالجمهورية.

واطلع الرئيس على ما قامت به وزارة المالية في هذا الصدد لتنفيذ القرار، حيث أوضح وزير المالية بأن إجمالي الجهات الحكومية المخاطبة بالقرار يبلغ عددها 3286 جهة، وقد قامت معظمها بتنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن جميع الجهات المتبقية ستنتهي من إجراءات التنفيذ بنهاية شهر نوفمبر الجاري.

وخلال اجتماع لها، أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، وزارة المالية بضرورة موافاة اللجنة ببيان مُفصل عن تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور، وعدد الجهات التى تم تنفيذ القرار بها، بعدما تلقت للجنة شكوى بعدم تفعيل القرار على المعينين على الصناديق الخاصة، فيما اكد ممثلو وزارة المالية أنه سيتم موافاة اللجنة بالبيان غدا.

وقال سالم خلال اجتماع اللجنة لبحث ومناقشة نتائج التنفيذ الفعلى للباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من واقع الحساب الختامى للسنة المالية 2018/2019، إنه كان من المفترض أن يكون هناك ممثل للمجلس الأعلى للأجور باجتماع اللجنة اليوم، حيث تبين للجنة عدم مباشرة المجلس لاختصاصاته المنصوص عليها فى هذا قرار إنشائه على مدار السنوات المالية من 15/16 حتى 19/20 بالمخالفة لقرار إنشائه.

وطالبت اللجنة بضرورة وضع أحكام قرار رئيس الوزراء بإنشاء المجلس الأعلى للأجور موضع التنفيذ، وموافاة اللجنة بخطة واضحة تجاه القضايا العالقة بدخول العاملين، وبالأخص فيما يتعلق بالتفاوت بين مرتبات العاملين بالدولة، ومخاطبة وزيرة التخطيط بعدم حضورهها شخصيا، باعتبارها رئيس المجلس، أو من يونب عنها اجتماع اللجنة اليوم.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الأسبوع الماضي، وعدد من مسئولى الوزارة؛ لمتابعة إجراءات تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، وكذا الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لتسوية النزاعات الضريبية، قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص الحكومة على متابعة موقف تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور أولًا بأول، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى هذا الصدد، ومتابعة كذلك ما تم بشأن تكليف القيادة السياسية بدراسة تسوية النزاعات الضريبية قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي.

وأوضح وزير المالية أن الجهات المخاطبة بقرار الحد الأدنى للأجور يصل عددها إلى 3286 وحدة حسابية على مستوى الجمهورية، قامت 1973 وحدة منها بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، بينما يوجد 1267 وحدة حسابية لا ينطبق عليها القرار؛ باعتبار أن الموظفين والعاملين بها يحصلون على مستحقات تزيد على هذا الحد الأدنى، مشيرًا إلى أنه يتبقى 46 جهة يتم بحثها حاليًا، لافتًا إلى أنه يتم إنفاق 316 مليون جنيه شهريًا لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية تكاليف تطبيق قرار الحد الأدنى، كما أنه تم مراعاة هذه الاعتمادات ضمن الاحتياطيات العامة فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020.

وأشار الدكتور محمد معيط إلى أن وزارة المالية شكلت فريق عمل مهمته الرد على تساؤلات الجهات الإدارية، مع تقديم كافة أنواع الدعم الفنى للقائمين على تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور من العاملين بالجهات الإدارية، بالإضافة لتشكيل غرف عمليات فى جميع المحافظات والوزارات والهيئات لمتابعة تنفيذ القرار.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة الاتجاه فى تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور وتفسير كل الأمور، عند احتساب مدى أحقية الجهات فى تطبيق هذا القرار، لصالح الموظفين، مع ضرورة الإسراع بإزالة أية معوقات تقف أمام تنفيذه فى الجهات المتبقية، ومتابعة ذلك بصفة يومية، حتى يتم التأكد من إتمام تنفيذ القرار.