بعد تكرار حادث إيتاى البارود..خبراء البترول يطرحون حلول لمواجهة سرقات الخطوط
شهدت الفترة الماضية وقوع حادث مروع راح ضحيته ٨ أشخاص وأصيب 16 آخرين نتيجة حريق شب بعد قيام لصوص بسرقة خط بترولي بمنطقة عزبة المواسير التابعة لإيتاي البارود في محافظة البحيرة.
وقال المهندس عبد المنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول، إنه تم اكتشاف محاولة سرقة لخط منتجات بترولية بإيتاى البارود محافظة البحيرة بتركيب اللصوص كلبس بغرض السرقة وحدث تسرب لمنتج البنزين على الأرض وبالترعة المجاورة وعلى الفور انتقلت فرق الفنيين بالشركة لموقع الحادث
واوضح رئيس الشركة فى تصريحات له، انه على الفور تم غلق المحبس قبل الكسر وبعده والسيطرة على التسريب وإبلاغ الشرطة والنيابة العامة بالحادث وقاما بمعاينة المكان وتحرير محضر بالواقعة، موضحا ان عقب ذلك ونتيجة لمصدر لهب مجهول حدث اشتعال فى المنتج المتسرب جراء الحادث وتمت السيطرة على الحريق فى التسريب الذى بالأرض بالكامل وجارى السيطرة على الحريق بالمنتج المتسرب فى الترعة المجاورة.
وأوضح أن فرق الإصلاح الفنى بالشركة نجحت فى إعادة تشغيل خط المنتجات البترولية مسطرد - طنطا- الأسكندرية الذى تعرض لاعتداء إجرامى من لصوص المنتجات بغرض السرقة ونتج عنه تسرب لمنتج البنزين بالأمس بمنطقة قرية الماسورة بإيتاى البارود محافظة البحيرة .
وأضاف أن الخط عاد للعمل بكامل طاقته كأحد خطوط نقل وتداول المنتجات البترولية ، موجها التحية لكوادر الإصلاح الفنى التى شرعت فى العمل فور انتهاء النيابة العامة من معاينة المكان وتصريحها بالعمل وأنجزت مهامها وأعادت تشغيل الخط فى وقت قياسى.
وتعليقا على ذلك، قال المهندس ثروت السلامى الخبير البترولى، إن هناك أساليب حديثة يمكن استخدامها فى التصدى لعمليات سرقة خطوط البترول والكشف عن تسرب خطوط الأنابيب لتحديد ما إذا كان قد حدث تسرب في الأنظمة التي تحتوي على سوائل وغازات.
وأوضح السلامى فى تصريحات ل "عالم الطاقة" ،ان طرق كشف حدوث تسريبات او تعرض أحد الخطوط لعملية كسر لسرقة المواد البترولية التى يتم ضخها من خلال الاختبار الهيدروستاتيكي والأشعة تحت الحمراء وتكنولوجيا الليزر، وذلك بعد تركيب خطوط الأنابيب التى تتمكن من الكشف عن أى تسرب أثناء الخدمة.
ونوه إلى أنه يجب أن تكون شبكات خطوط الأنابيب هي أكثر وسائل النقل أمانًا وأكثرها أمانًا فيما يتعلق بالنفط والغازات ومنتجات السوائل الأخرى، لكونها وسيلة للنقل لمسافات طويلة ، مشيرا الى انه يتعين على خطوط الأنابيب تلبية متطلبات السلامة والموثوقية والكفاءة العالية من خلال الحفاظ عليها بشكل صحيح ، حيث يؤدى ذلك الى استمرار عمل خطوط الأنابيب إلى أجل غير مسمى دون حدوث اى تسرب.
واوضح ان معظم التسريبات المهمة التي تحدث ناتجة عن الأضرار الناجمة عن أعمال التنقيب القريبة و السرقات للمنتجات، موضحا إذا لم يتم صيانة خط أنابيب بشكل صحيح ، فإنه يمكن أن يتآكل ، خاصة في فواصل البناء ، والنقاط المنخفضة حيث تتجمع الرطوبة ، أو المواقع التي بها عيوب في الأنبوب، مشيرا إلى أن مع ذلك يمكن التعرف على هذه العيوب بواسطة أدوات الفحص وتصحيحها قبل أن تتقدم إلى تسرب. الأسباب الأخرى للتسرب تشمل الحوادث ، حركة الأرض ، أو التخريب.
واكد ان الغرض الأساسي من أنظمة الكشف عن التسرب (LDS) هو مساعدة وحدات التحكم في خطوط الأنابيب على اكتشاف التسربات وتحديد موقعها، حيث توفر LDS إنذارات وتعرض البيانات الأخرى ذات الصلة على وحدات تحكم خطوط الأنابيب للمساعدة في اتخاذ القرارات، حيث يمكن لأنظمة الكشف عن تسرب الأنابيب أن تعزز الإنتاجية وموثوقية النظام بفضل تقليل وقت التوقف عن العمل ووقت الفحص.
وأكد انه وفقًا لوثيقة API "RP 1130" ، يتم تقسيم LDS إلى LDS داخليًا و LDS خارجيًا، حيث تستخدم النظم الداخلية الأجهزة الميدانية (مثل مجسات التدفق أو الضغط أو درجة حرارة السائل) لمراقبة معلمات خطوط الأنابيب الداخلية، وكذلك الأنظمة الخارجية التى تستخدم مجموعة مختلفة من الأجهزة الميدانية (على سبيل المثال مقايسة الأشعة تحت الحمراء أو الكاميرات الحرارية أو أجهزة استشعار البخار أو الميكروفونات الصوتية أو كابلات الألياف البصرية) لمراقبة معلمات خطوط الأنابيب الخارجية.
فيما قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق ،ان مصر تعتمد كدولة ذات باع كبير في الأنشطة البترولية علي تداول المنتجات البترولية من خلال شبكة متشعبه من خطوط الأنابيب بصفتها الاسرع والاكثر أمانأ والاقل تكلفة وبنسبة تتعدي ٧٠% من اجمالي نقل البترول ومنتجاته.
واضاف يوسف فى تصريحات ل"عالم الطاقة" تعقيبا على حادث البحيرة الذى وقع ،منذ ايام ، انه يجب مراقبة عمليات النقل بعدة وسائل منها وسائل تكنولوجية حديثة وكذا بالمراقبةالمرورية،منوها انه بمجرد اكتشاف خرير او ثقب الخطوط بغرض السرقة تقوم الشركة المسئولة عن النقل بإيقاف التدفيع وغلق منطقة التسرب وابلاغ فوري للشرطة لاتخاذ اللازم بمحاصرة المنطقة وعزلها لحين التعامل معها قبل المختصين بالشركة.
وأكد أنه لكل جهة من الجهات المسئولة دورها ، منوها انه لا يستطيع المختصين بقطاع البترول من التعامل مع تلك الاحداث الا بعد عزل منطقة التسرب تماما من المارة بمسافات امنه بواسطة الشرطة ،مؤكدا ان تلك هي الاجراءات التنفيذية المحددة والتي افتقدناها بسبب غياب الاجهزة الشعبية والمحليات عن دورها المطلوب الأمر الذى يؤكد ايضا غياب وعي الاهالي أنفسهم بخطورة التعامل مع البنزين.
ومن جانبه اكد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة خروج 9 مصابين فى الحادث من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء وانه جارى التعرف على جثث المتوفين المجهولين عن طريق تحليل d.n.a الذى يقوم به الطب الشرعى التابع لوزارة العدل.
بينما كشف اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تفاصيل اشتعال النيران في خط نقل مواد بترولية بإيتاي البارود، مشيرا إلى أن هناك شخص كان يستهدف الحصول على بنزين من الخط، وتسبب في اشتعال النيران»، مشيرا إلى أنه تم السيطرة على اشتعال النيران خلال ساعة.
وأوضح محافظ البحيرة أنه تم إلقاء القبض على المتسبب في الحادث، وهو أحد ملاك الأراضي التي يمر فيها خط البترول، وحاول كسر الخط مع مجموعة للاستيلاء على البنزين ، مشيرا إلى أن عدد من سائقي التوك توك تجمعوا حوله للحصول على البنزين بعد تحطم الخط وقبل الانفجار.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن إصابة ١٥ شخصاً ومصرع ٧ آخرين إثر حادث إيتاي البارود.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم الدفع بـ٢٠ سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات كفر الدوار العام وإيتاي البارود ودمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، مؤكداً أن الإصابات تتراوح بين حروق بدرجات مختلفة واختناقات في أماكن متفرقة بالجسد، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة، كما تم نقل المتوفين لمشرحة إيتاي البارود.
وأضاف مجاهد فى تصريحات سابقة له، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وجهت وكيل وزارة الصحة بالبحيرة فور وقوع الحادث بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ورفع تقرير تفصيلي بحالات المصابين والإجراءات الطبية المتخذة ، كما وجهت الوزيرة بتواجد الأطقم الطبية من استشاريين في مختلف التخصصات، واطمأنت على مخزون أكياس الدم وتوافر مخزون استراتيجي كافٍ بالمديرية.
وأكد أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة البحيرة طبقاً لتوجيهات الوزيرة وأن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجاري متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.