رغم تعليمات مجلس الوزراء بترشيد استخدام السيارات داخل الشركات والهيئات ومن ضمنها قطاع البترول، وتعليمات المهندس طارق الملا وزير البترول الواضحة بشأن ترشيد استخدام السيارات ومنع استخدام سيارات الدفع الرباعي إلا في الحقول، والتعميمات التي نشرتها وزارة البترول وكياناتها الخمس الكبري في هذا الصدد، إلا أننا نكتشف كل يوم مخالفات جديدة من تخصيص سيارات للمنزل لشراء الخضار والطلبات ولاستخدام الابناء، اخرها واقعة باحدي شركات الانتاج الكبري، التي خصص رئيسها لنفسه ٤ سيارات ، ٢ للمنزل واخري سيدان، وسيارة لاند كروزر يتنقل بها داخل المدينة، وبعدما كتبت وكشفت الواقعة وتدخلت الوزارة علي الفور وتم تصحيح الوضع وسحب السيارات منه
وهنا اتسأل لماذا لا يتم انشاء منظومة الكترونية لمتابعة جميع السيارات التابعة لشركات البترول بعد حصرها، ومعرفة عددها ومن يركب فيها من القيادات داخل الشركات، وتسجيل كل سيارة باسم من يستقلها سواء كانت قيادة واحدة، أو عدد من القيادات، وكذلك معرفة خط سيرها وموعد تحركاتها اليومية، ومراقبتها بنظام GPS ، وتحديد عدد الكليومترات التي تسيرها في خط سيرها، ووضع حد أقصي لمسافات السير ومسألة من يتجاوز الحد الأقصى، لانهاء ذلك الاهدار والمجاملات التي تتم في هذا الامر، ويقتصر خط السير علي توصيل القيادات من وإلي المنزل ورجوع السيارات للمبيت داخل جراجات الشركة، لتكون هناك منظومة متكاملة موحدة موجودة بالوزارة التي تدير التقل بالكامل، هو ما سيرشد شراء السيارات الجديدة أيضًا
توحيد منظومة النقل في يد الوزارة، وتطبيق التكنولوجيا يمنع المجاملات ويحد من التلاعب لأكبر قدر ممكن، ليظل قطاع البترول مثالاً يحتذى في الادارة.
والحديث مستأنف