الثلاثاء 17 يوليو 2018
عاجل

جهاز تنظيم الغاز.. هل يتفق توقيت إنشائه ومصالح القطاع الخاص ؟! (1)

حجم الخط:     ع     ع     ع

 

نائب رئيس هيئة البترول للعمليات سابقًا، ورئيس سابق لشركتي موبكو وميدور

الهدف من انشاء جهاز تنظيم أنشطة الغاز الطبيعي ينحصر في تحرير سوق الغاز الطبيعي بمصر، وسيسمح القانون للشركات الخاصة بنقل الغاز وإنتاجه واستيراده من الخارج وفق ضوابط كثيرة ستحدد بقانون انشاء الجهاز، ويقع علي الجهاز وإدارته مسئولية تنظيم ومتابعة ومراقبة كل الأنشطة الخاصة بسوق الغاز في مصر في إطار من الشفافية والاستقلالية وبحيادية تامة .
وكان هذا الجهاز مطلب القطاع الخاص منذ زمن بعيد، توافق مع اعتقادهم أن قطاع البترول يتبع منظومة تسعير للغاز الطبيعي لا تتفق مع الاسعار العالمية المنشورة مثلًا أسعار الغاز بمرجعية سعر هنري هوب أو الأسعار المعلنة بالنشرات الدولية الأخري، والتي لا تتفق والاسعار المطبقة من وزارة البترول المصرية والتي تعتمد علي الأسعار الحقيقية المتداولة باتفاقيات مباشرة بين البائع والمشتري وهي تفوق أسعار النشرات بأكثر من الضعف، ومثال ذلك فان أسعار الغاز الطبيعي المنشورة بالنشرات الدولية تتراوح ما بين 3.2-7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، في حين تبلغ أسعار الإستيراد الفعلية حاليا ما يوازي ٧.٧ دولار للمليون وحدة حرارية عند ٥٥ دولار للبرميل من خام برنت القياسي، وبإضافة تكلفة اعادة الغاز المسال المستورد للحالة الغازية يضاف ١،٣ دولار فيصبح اجمالي السعر ٩ دولار للمليون وحدة حرارية

وأكبر مثال لهذا المطلب جاء من أصحاب مصانع الحديد والصلب عند اعتراضهم علي سعر بيع الغاز لمصانع الحديد البالغ ٧ دولارات للمليون وحدة علي اعتبار المقارنة باسعار النشرات الاسترشادية المنخفضة .

مطالب القطاع الخاص ازدادت عند انهيار أسعار النفط عالميا في نهاية عام ٢٠١٥ وحتي بداية ٢٠١٦، وبلوغ سعر خام برنت القياسي ما دون الثلاثون دولار، وبالتالي بلوغ سعر الاستيراد للغاز ٤،٢ دولار للمليون وحدة وبإضافة تكلفة استقبال والاعادة للحالة الغازية بلغ سعر الغاز الاجمالي ٥،٥ دولار وهذا السعر يقل عن السعر المحدد لأنشطة الأسمنت والحديد والصلب والسيراميك والزجاج المسطح والألمنيوم والبورسلين، خصوصًا وتلك الصناعات تعرضت للتوقفات كثيرة نتيجة لعدم توافر الغاز الطبيعي للصناعة لتوجيهه لإنتاج الكهرباء،  تزامن الأمر أيضًا مع قيام بعض من شركات القطاع الخاص بابرام اتفاقيات استيراد حصة الشريك الامريكي في حقول الغاز الإسرائيلية وتوصلهم لأسعار مميزة مقابل التعاقد مع محطات الإسالة بدمياط لإسالة جزء من الغاز واعادة تصديره من مصر، إلا أن تلك الاتفاقيات لا تسري إلا بموافقة وزارة البترول المصرية وأُجهضت تلك الاتفاقيات نتيجة حصول اسرائيل علي حكم من غرفة تحكيم دولية ضد مصر واشترطت الحكومة المصرية تنازل اسرائيل علي كافة المنازعات التحكيمية المرفوعة ضد مصر قبل سريان تلك الاتفاقيات وهو ما لم يحدث حتي تاريخه.

والسؤال الذي يطرح نفسه حاليا هل يتفق توقيت انشاء جهاز تنظيم أنشطة الغاز الطبيعي ومصالح القطاع الخاص ؟
وللحديث بقية ،،

 

Print Friendly
شارك
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

عن م. مدحت يوسف

م. مدحت يوسف

أضف تعليقاً

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co